الرئيس: مرجعية مؤتمر باريس القرارات الدولية والمبادرة العربية وخارطة الطريق والاتفاقات الموقعة

صامد للأنباء -

 القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين ومصطلحات "الحدود المؤقتة" و"الدولة اليهودية" لن نقبل بها أبدا

 

 -المبادرة العربية للسلام نريدها كما وردت وكما اعتمدت من دون أي تعديل

القاهرة 28-5-2016 وفا- قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن مرجعية مؤتمر باريس الدولي للسلام ستكون القرارات الدولية والمبادرة العربية للسلام وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة سابقا بين الجانبين.

وأضاف سيادته في كلمته التي ألقاها، أمام الاجتماع غير العادي لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت، "يجب أن يكون هدف المبادرة الفرنسية تحقيق رؤية الدولتين على أساس حدود 1967، وأن تكون القدس الشرقية عاصمة دولة فلسطين، وأن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني والتطبيق له أيضا سقف زمني، وأن هنالك آلية لمتابعة المفاوضات والتنفيذ".

وتابع الرئيس "إن الوقت قد حان لحشد الإرادة العربية والدولية لينال شعبنا حريته، وأن يكون هنالك حل عادل ومتفق عليه للاجئين، وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967".

وقال سيادته "إن القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 بكاملها هي عاصمة دولة فلسطين، ومصطلح "الحدود المؤقتة" للدولة الفلسطينية أمر مرفوض تماما ولن نسمح به".

وأضاف: "نحن اعترفنا سابقا بدولة إسرائيل لكن لن نقبل بمصطلح الدولة اليهودية ولن نعترف به، نحن نطالب بإقامة دولة فلسطين على الأرض الفلسطينية بسمائها وأرضها؛ هذا ما أقره العالم ولن نقبل بشيء غيره، ولن نسمح بوجود أي إسرائيلي داخل أرض دولة فلسطين، ولا مانع لدينا من وجود قوات أميركية أو "الناتو" لمراقبة الأمن في بعض المناطق".

وأشار الرئيس إلى أن العديد من الدول الأوروبية اعترفت بدولة فلسطين، ونأمل من توسع الجهد العربي لمساعدتنا على الحصول على اعترافات أخرى، خاصة أن عشرات المجالس البرلمانية الأوروبية قدمت توصيات بأن تعترف حكوماتها بدولة فلسطين.

وحول المصالحة الفلسطينية، قال الرئيس: "قررنا في جلسات المصالحة العديدة تشكيل حكومة وحدة وطنية، ثم الذهاب للانتخابات، لأنه هكذا فقط نوحد الصف الفلسطيني، لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام العالم".

فيما يلي كلمة الرئيس محمود عباس:

أود أن أشكركم جميعا على دعمكم ومواقفكم الثابتة وجهودكم اتجاه إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، كما تعلمون نحن مقدمون على تحرك دبلوماسي دولي جديد من خلال المبادرة الفرنسية، الأمر الذي يستدعي وضعكم في صورة آخر المستجدات والتشاور معكم بهدف توحيد الموافق في هذا الإطار.

واليوم أجدد لكم التأكيد على خطورة ما يحدث لشعبنا ووطننا، حيث تتعرض القدس الشريف لحملة ممنهجة لطمس هويتها ومعالمها التاريخية ومواصلة الاعتداءات على أقصاها وقيامتها، وتهجير أهلها وهدم منازلها والتضييق على أبناء شعبنا الصامدين فيها لتشريدهم خارج حدودها.

وكما تعلمون أيها الإخوة والأخوات أن القوات الإسرائيلية تستبيح كل ما فيها حيث يصادرون الأرض ويقطعون الأشجار ويقيمون المستوطنات ويقتلون ويعتقلون دون حسيب أو رقيب، ويواصلون فرض الحصار الظالم على قطاع غزة.

كذلك أبناء شعبنا في الشتات ومخيمات اللجوء يعانون ويلات الحرب والإرهاب والدمار، الأمر الذي أدى لتشريد عشرات الألوف منهم للمرة الثانية من دون ذنب اقترفوه.

لقد مرت 100 سنة على وعد بلفور الصادر عام 1917 و68 سنة على النكبة وو49 سنة على احتلال القدس وباقي أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وما زال شعبنا يرزح تحت الاحتلال، وقد ارتكبت القوات الإسرائيلية عام 1948 جرائم قتل وتشريد لمئات الآلاف من أبناء شعبنا الآمنين، وقامت بإزالة أكثر من 485 قرية عن الوجود التي عاش فيها شعبنا منذ آلاف السنين، كما نكلت إسرائيل عام 1967 بشعبنا ومقدراته واحتلت بقية أرضنا ونزح مئات الألوف من شعبنا.

ونحن اليوم نواجه اعتداءات مشابهة لكننا عقدنا العزم على الصمود والبقاء في أرضنا، وحاولنا جاهدين مع الحكومة الإسرائيلية العودة لتنفيذ الاتفاقات الموقعة، واحترام الالتزامات المترتبة علينا وعيلهم، لكنهم رفضوا حتى احترام الولاية القانونية والأمنية للمناطق (أ)، وهذه أحد الاتفاقات الموقعة بيننا وبين الإسرائيليين نتيجة لاتفاق أوسلو والذي ينص على أنه لا يحق للقوات الإسرائيلية الدخول للمناطق (أ)، لكنها منذ سنوات استباحت هذه المناطق وعندما طالبناهم بالعودة رفضوا وما زالوا يرفضون إلى الآن، واستمر الاستيطان ومصادرة الأراضي وهدم المنازل والمنشآت واحتجاز الأسرى ورفض إطلاق سراحهم، ومن ناحية أخرى فإن إسرائيل تشهد هذه الأيام جموحا مستمرا وتطرفا وصل لحد انتقاد عدد من الساسة الإسرائيليين لحكومتهم مثل هرتسوغ زعيم المعارضة، ويعالون وزير الجيش المستقيل، وايهود باراك رئيس الوزراء الأسبق، ونائب رئيس الأركان، وعدد من الإعلاميين، وكلهم قالوا إن إسرائيل تمارس وتوسع من سلوكها الفاشي والعنصري، على حد تعبيرهم. وقال أحد الصحفيين الإسرائيليين "إن إسرائيل لم تعد دولة أطمئن على أبنائي أن يعيشوا فيها". كما قال نائب رئيس الأركان: "إن ممارساتنا تشبه ممارسة النازية قبيل الحرب العالية الثانية".

هذا ما يجري الآن بين الإسرائيليين من مختلف الساسة والعسكريين من تجاذبات وصراعات، نتيجة للأحداث الأخيرة التي جاءت بأفيغدور ليبرمان لوزارة الجيش.

لقد حان الوقت لأنهاء هذا الاحتلال الغاشم، وحان الوقت لحشد الإرادة العربية والدولية من أجل العمل الجماعي لنيل شعبنا حريته واستقلاله في دولته الخاصة به، وفق آليات عمل دولية فاعلة وناجعة، وهو ما سيحقق مكاسب للعالم أجمع عبر إشاعة السلام والاستقرار ويجفف منابع الإرهاب والتطور.

والآن نتحدث عن المبادرة الفرنسية التي ستعقد في الثالث من الشهر المقبل، وأريد أن نحدد بعض مواقفنا التي أعلناها بخصوص المبادرة، أولا بالنسبة لهدفها يجب أن يكون الهدف تحيق الدولتين على أساس حدود 1967 وعاصمة دولة فلسطين هي القدس الشرقية، لتعيش الدولتين جنبا إلى جنب بأمن واستقرار وسلام، إذا أرادت إسرائيل أن تسعى للسلام.

النقطة الثانية، مرجعية هذه المبادرة ستكون قرارات مجلس الأمن، وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة والعلاقة مثل قرارات 242، و338، و1397، 1515، 194 وكذلك المبادرة العربية للسلام، وخطة خارطة الطريق والاتفاقات الموقعة، وبمناسبة الحديث عن المبادرة العربية للسلام نريدها كما وردت وكما اعتمدت في أول قمة في بيروت وكما اعتمدت في عشرات القمم العربية والإسلامية ووردت في خطة خارطة الطريق، أن هذه المبادرة عندما تنسحب إسرائيل من الأراضي العربية والفلسطينية المحتلة وتقوم دولة فلسطين ، عند ذلك جميع الدول العربية والإسلامية بمجموعها 57 دولة عربية وإسلامية يمكن أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، من حيث المبدأ هذا هو المنهج للمبادرة العربية للسلام وليس العكس، البداية أن تقبل بها إسرائيل وتبدأ بتطبيقها ثم بعد ذلك يمكن للدول العربية أن تطبع علاقتها معها، ونأخذ بعين الاعتبار ما ورد في هذه المبادرة وهو أمر في غاية الأهمية ما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين، هنالك بند واضح وصريح يقول حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين بحسب القرار 194، إذا هذا هو النص الوارد في المبادرة العربية التي أيضا أصبحت جزءا من خارطة الطريق الذي أيضا يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار عندما نتكلم عن المبادرة العربية التي يخرج في سياقها كيف تبدأ وأين تنتهي.

النقطة التي تليها يجب أن يخرج المؤتمر بمفهوم أن المفاوضات لها سقف زمني والتطبيق له أيضا سقف زمني، وأن هنالك آلية لمتابعة المفاوضات والتنفيذ. إذا يجب أن يخرج عن هذا المؤتمر الذي سيعقد في الـ3 من الشهر المقبل آلية معروفة محددة من قبل الأعضاء الموجودين في المؤتمر، ليكونوا هم لجنة المتابعة التي ترعى تنفيذ ما يتم الاتفاق عليه في هذا المؤتمر الدولي.

هنالك نقاط أحب أن أثبتها وهي مواقفنا جميعا، ونحن مقبلون على المؤتمر الدولي، بالنسبة للقدس نحن نقول إن القدس الشرقية المحتلة عام 67 هي عاصمة دولة فلسطين ولا نقبل أن يقال أن القدس كلها هي عاصمة لدولتين هذا المفهوم الذي يحاول البعض أن يسوقه مفهوم نحن لا نقبل به لأنه فيه نوع من الخدعة، نحن نريد القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 عاصمة لدولة فلسطين. كذلك يقولون إن عاصمة فلسطين بالقدس الشرقية، وهذا أيضا مفهوم خاطئ قد تكون العاصمة في بيت من القدس الشرقية أو في جزء من القدس الشرقية، نحن نقول أننا نريد القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 هي عاصمة لدولة فلسطين وهذا البند الأول.

أما البند الثاني فهو كما تحدثت بالنسبة للاجئين حل عادل ومتفق عليه لمشكلة اللاجئين حسب القرار 194 وبالنسبة للحدود نحن نقول حدود الرابع من حزيران هي حدودنا لكن عندما نريد أن نحدد هذه الحدود نحن مستعدون لتبادلية طفيفة بالقيمة والمثل لأسباب ضرورية واضطرارية في حدود ضيقة وطفيفة شريطة أن تكون هذه التبادلية بالقيمة والمثل.

إضافة إلى ذلك نحن موافقون على وجود طرف ثالث بيننا وبين الإسرائيليين إذا أرادوا أن يطمئنوا وأيضا نحن نريد أن نطمئن فنحن نخاف أيضا من تصرفات خاطئة منهم لذلك نقول بوجود طرف ثالث، وسبق أن تحدثنا مع الحكومة الإسرائيلية السابقة والإدارة الأميركية السابقة إنه عندما طرح علينا "الناتو" ليكون الطرف الثالث نحن قلنا أنه لا مانع لدينا أن يكون لدينا "الناتو" هو الطرف الثالث ليجلس في الأراض ويقوم بمهمات أمنية وتطمينية لكل الأطراف.

وبالنسبة للمياه نحن نقبل بالقانون الدولي، هناك قوانين دولية للبحار والمياه نحن نقبل بهذه القوانين لتوضع على الطاولة وتطبق ونحن نقبل بما تقوله هذه القوانين، وبالنسبة للأسرى عندما ينتهي هذا الأمر لابد من إطلاق سراح جميع الأسرى عند توقيع هذه الاتفاقية.

الآن قد تطرح طروحات وسبق أن طرحت علينا وننبه أنه يمكن أن تطرح مرة أخرى في المؤتمر أو على هامش المؤتمر نرجو أن نتبه إليها من جملة هذه الطروحات الدولة ذات الحدود المؤقتة، وسبق أن طرحت إسرائيل ومع الأسف مرت على البعض منها هذه الطروحات لدولة ذات الحدود المؤقتة بمعنى أن تعمل إسرائيل دولة ذات حدود مؤقتة وثم تكون فيما بعد دولة ذات الحدود النهائية متى يعلم الله، فكلمة الحدود المؤقتة أمر لا نقبل به نهائيا.

كذلك الدولة اليهودية، فنحن نقول بصراحة معترفون بدولة إسرائيل منذ العام 1993 من خلال الاعتراف المتبادل الذي وقعت عليه منظمة التحرير الفلسطينية، ولكن لن نعترف أبدا بالدولة اليهودية.

والأرض الفلسطينية بأرضها وسمائها هي لنا وما أعطته لنا الشرعية الدولية نقبل به ومؤخرا قرار 67/19 من الجمعية العام الذي قال دولة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية ولم يتكلم بأي شيء آخر ولذلك أي إشارات لتأجير أو مواقع متقدمة أو سيطرة على الحدود من أجل الأمن لن نقبل به، ومن أجل الأمن هناك الطرف الثالث الأميركي أو "الناتو" يمكن  أن نقبل به ليجلس ونحن مطمئنون له أن يجلس الوقت الذي يريد، ولكن أن يكون هناك وجود إسرائيل فهذا ما لا نستطيع قبوله.

هناك قضية أخرى يثيرها الإسرائيليون وهي التحريض أي أن الفلسطينيون ليل نهار يحرضون في وسائل الإعلام وفي الكتب المدرسية وفي التصريحات وغيرها، ونحن قلنا أننا نحرض وأنتم أيضا تحرضون ما هو الحل؟ الحل وجدناه في سنة 1998 مع السيد نتنياهو شخصيا، أن تشكل لجنة ثلاثية إسرائيلية فلسطينية أميركية، وهذه اللجنة تجلس لتناقش كل أنواع التحريض من الطرفين ونحن مستعدون بأن نقبل بتحكيم أميركا وبحكم الطرف الأميركي، ولكن في المقابل إذا قال إن إسرائيل تحرض هنا أو هناك على إسرائيل أن تقبل وإنما أن تطلق الكلام على هوانه لتقول إن الفلسطينيين يحرضون علينا، نقطة أول السطر هناك تحريضات في منتهى السفاهة وفي منتهى القبح تأتي من كثير من الشخصيات الإسرائيلية وموجدة في الكثير من المواقع وإذا أردنا أن نتكلم عن التحريض فإننا نتكلم عن التحريض المتبادل والحكم هو أميركا، وهي ليست صديقتنا وإنما صديقتهم ومعلمتهم وسيدة أمرهم ونحن نقبل بها أن تكون هي المحكم، ولذلك إذا وردت هذه القضية نريد أن نلتفت إليها.

اتفقنا في المرات الماضية أننا إذا أردنا أن نذهب إلى مجلس الأمن لقرار من أجل الاستيطان فاللجنة العربية الرباعية هي صاحبة القرار متى نذهب وكيف نذهب وماذا نقدم؟ وماذا نقبل؟ وماذا نرفض؟ فلجنة المتابعة العربية المنشأة من قبل هذا المجلس هي المسؤولة ونحن نقبل أن تبقى هي المسؤولة وما تقرره هذه اللجنة نحن مستعدون أن نقبل به فيما يتعلق بمثل هذا القرار.

نقطة أخيرة فيما يتعلق بالوضع السياسي هناك دول مثل السويد مثل الفاتيكان مثل بعض الدول التي سبق أن اعترفت بنا كمالطا وقبرص واليونان نأمل أن يتواصل الجهد العربي للحصول على اعترافات خاصة وأن أكثر من 12 مجلس نيابي برلماني أوروبي قدموا توصيات من مجلس العموم البريطاني والفرنسي والإسباني إلى الإيطالي وإلى غيرهم من هذه المجالس، كلها قدمت توصيات لحكومتها بأن تعترف بدولة فلسطين، نحن نتمنى على أشقائنا العرب حيثما وجدوا هذه الأطراف أن يتحدثوا معها للاعتراف بدولة فلسطين.

بالنسبة للمصالحة الفلسطينية؛ قصة طال عليها الزمن واستطال منذ عام 2007 إلى الآن، في أول مرة بعد الانقلاب جئنا إلى الجامعة العربية وكلفت مصر بمتابعة هذا الموضوع وعملنا اتفاقات كثيرة ولكن كل هذه الاتفاقات لم ينفذ ولم يطبق منها شيء، والآن لا يجوز أن يبقى الجسم الفلسطيني مقسما ولذلك نحن ذهبنا أكثر من مرة إلى الدوحة شاكرين الدوحة لاستضافاتها اجتماعات الفصائل الفلسطينية، وأقول بصراحة ماذا قدمنا وما هي أسس المصالحة التي يمكن أن تتم عليها: النقطة الأولى هي أن نشكل حكومة وحدة وطنية منا ومنهم وحماس تكون شريكة في هذه الحكومة، ولكن هذه الحكومة تمارس السياسة التي تلتزم بها منظمة التحرير الفلسطينية التي تلتزم بها دولة فلسطين، أي عندما تكون حماس أو غيرها في الحكومة يجب أن تنفذ سياسة الدولة وليس سياسة حماس أو غير حماس، فقلنا أولا حكومة وحدة وطنية ثم أن نذهب للانتخابات، أنتم جئتم بالانتخابات ونجحتم بالانتخابات في عام 2006 وكانت انتخابات نزيهة، وفي عهدنا كانت هذه الانتخابات وقبلنا بالنتيجة فورا وشكلتم حكومة ثم ذهبنا إلى الكعبة وأقسمنا على أستار الكعبة أن نحترم الاتفاق وبعد ثلاثة أشهر حصل الانقلاب.

الانتخابات لا تكون لمرة واحدة، الديمقراطية ليست مرة واحدة، حصلت انتخابات في عام 2006 لننتخب الآن بعد عشر سنوات لتكون انتخابات للرئاسة وللمجلس التشريعي، هذا هو الذي يوحد الصف الفلسطيني ويجعلنا كلمة واحدة أمام العالم، وننزع من نتنياهو وغيره كل الذرائع التي يقول بها مع من أتحدث مع الضفة أم مع غزة، يجب علينا أن نكون وطنيين وننزع ذرائع هؤلاء لنكون كلمة واحدة وصفا واحدا أمام الاحتلال الإسرائيلي لنصل بعد ذلك إلى دولتنا المستقلة.

نتمنى لكم التوفيق ونتمنى لمؤتمر باريس أن يخرج بنتائج إيجابية وشكرا لكم

والسلام عليكم