الجامعة تتباحث مع مجلس الأمن لدعم المشروع الفلسطيني والبرلمان العربي يدعم التحرك السياسي الفلسطيني

صامد للأنباء -

 أكد نائب الأمين العام لجامعة الدول العربية احمد بن حلي، أن الجامعة العربية تتباحث مع أعضاء مجلس الأمن بخصوص مشروع القرار الفلسطيني العربي، الخاص بعملية السلام.

وقال إن الخطوة الأولى هي ضمان 9 أصوات حتى يمكن طرحه، وهو محل نقاش ومشاورات في المجلس بعناصره السياسية لدعم المسعى الفلسطيني.  

وأضاف بن حلي في حوار مع جريدة الجمهورية المصرية اليوم، أن هناك مشروع قرار فرنسي أيضا تتشاور فيه فرنسا مع دول أوروبية أخرى، بالإضافة إلى بريطانيا والجامعة العربية.  

وأشار إلى أن السفير الفرنسي في القاهرة التقى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، لإطلاعه على أهم نقاط المشروع، ليتم التشاور بها مع وزراء الخارجية العرب، ولكن القرار النهائي ستحدده القيادة الفلسطينية للتحرك في هذا الإطار.

وأردف السفير بن حلي: أن هناك عددا من الدول العربية ترى ضرورة التريث والانتظار إلى أن تدخل دول مؤيدة للحقوق الفلسطينية والعربية في مجلس الأمن يناير 2015 حتى يمكن تأمين الأصوات والدعم للمشروع العربي مثل أسبانيا، وفنزويلا، وهما أقرب للمواقف العربية.

وأكد أن هذه الفترة تعتبر هامة وفارقة في مسار القضية الفلسطينية على كافة المستويات، حيث أن القيادة الفلسطينية عازمة تماما للتوجه إلى مجلس الأمن  لتضعه أمام مسؤولياته، مؤكدا أن ما يهم بالدرجة الأولى أن يكون هناك وجود سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ومرجعيات ضبط الحدود، حيث أن هناك بنودا في المشروع الفرنسي ما زالت تحتاج إلى تشاور للوصول إلى توافق، و'اعتقد انهم جادون وماضون لمعالجة كل الملاحظات'.

وقال بن حلي، إن المملكة الأردنية الهاشمية ستقدم المشروع وذلك بصفتها عضو في مجلس الأمن، حيث سيتناول عددا من البنود الهامة إذا أقرت ستعطي دفعة قوية للعودة إلى مسار السلام، مشيرا إلى أن المشروع يتضمن ثلاث أو أربع نقاط أساسية وهي 'سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، ولابد من تحديد الحدود بشكل واضح طبقا لقرار مجلس الأمن ٢٤٢ الذي اقر عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ولابد من تحديد خريطة الدولة الفلسطينية'.

وأضاف، 'أنه ليس من حق إسرائيل أن تقوم بتغيير الخريطة الديمغرافية الجغرافية، لأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة، فإسرائيل دولة محتلة واتفاقية جنيف تمنعها من تغيير أي شيء في الأراضي المحتلة بمعنى مهما استمرت في بناء الاستيطان على الأراضي الفلسطينية، فهذا أمر غير شرعي'.
البرلمان العربي يدعم التحرك السياسي الفلسطيني في مجلس الأمن

أكد البرلمان العربي دعمه للتحرك السياسي الفلسطيني في مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وإقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.
ودعم البرلمان العربي في البيان الذي أقره أعضاؤه في أعمال الجلسة الثانية لدور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الأول للبرلمان، التي ترأسها رئيس البرلمان العربي أحمد الجروان في مقر الجامعة العربية اليوم الثلاثاء، صمود الشعب الفلسطيني وبسالته في التصدي للاحتلال الإسرائيلي بكل السبل المتاحة، خاصة في معركة الدفاع عن القدس وهويتها العربية وعن المقدسات الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها الدفاع عن المسجد الأقصى، ورفض كل محاولات الاحتلال وعصابات المتطرفين المستوطنين واليهود لاقتحامه والمس بقدسيته.
وأكد البرلمان العربي ضرورة تعزيز الوحدة الوطنية وفك الحصار عن قطاع غزة وفتح المعابر، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من بسط سلطتها وإعادة إعمار قطاع غزة وما دمّره الاحتلال في عدوانه الأخير.
وشدد على دعم التحرك السياسي الفلسطيني الذي تدعمه جامعة الدول العربية لدى المجتمع الدولي وفي مجلس الأمن من أجل استصدار قرار لتحديد سقف زمني واضح ومحدد لإنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 واقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف، وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ورفض كافة أشكال الاستيطان الذي تقوم به سلطة الاحتلال.
كما أكد رفض كل محاولات الاحتلال لتحويل الصراع إلى صراع ديني، خاصة ما يطرح حول الاعتراف بإسرائيل كدولة يهودية.
ورحب البرلمان العربي، بقرارات البرلمانات في كل من بريطانيا، وفرنسا، وإيرلندا، والسويد، بالإضافة إلى اسبانيا، الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
ودعا كافة البرلمانات التي لم تعترف حكوماتها حتى الآن بالدولة الفلسطينية إلى اتخاذ خطوات عملية في هذا الاتجاه، وترجمة هذه الاعترافات من قبل حكومات هذه البلدان في سياستها العملية، لأنها عامل مساعد في دعم جهود إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بتقرير المصير بنفسه وفق قرارات الشرعية الدولية ومواثيق الأمم المتحدة، دعما للسلام والأمن في المنطقة والعالم، مؤكدا أنه سيستمر بجهوده من أجل تحقيق ذلك لدى البرلمانات في مختلف أنحاء العالم