الرئيس أمام مجلس الجامعة العربية: لم يبق أمامنا سوى تدويل القضية

صامد للأنباء -

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن 'الوضع القائم حاليا في الأرض الفلسطينية، غير قابل للاستمرار، أعطينا الأميركان كل فرصة ممكنة، ومارسنا الانتظار والتريث، لم يعد لدينا شريك في إسرائيل، ولم يبق أمامنا سوى تدويل القضية'.

وأضاف سيادته في كلمته أمام مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، اليوم السبت، 'لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم، خاصة أن إسرائيل تزيد من اعتداءاتها لفرض الواقع على الأرض، وتريدنا سلطة دون سلطة، وإبقاء احتلالها لأرضنا دون تكلفة، وتريد أن تبقى غزة خارج الفضاء الفلسطيني، لأنها تدرك تماما، أن لا دولة فلسطينية دون غزة'.

وذكّر سيادته بالقرارات التي اتخذها المجلس في اجتماعاته السابقة، وشملت التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولية الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967، كذلك التوقيع على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ودعوة سويسرا لعقد اجتماع للأطراف السامية المتعاقدة لإنفاذ ميثاق جنيف على الاراضي الفلسطينية المحتلة الضفة بما فيها القدس، وقطاع غزة، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع تصور كامل من أجل توفير الحماية الدولية لشعبنا، وحث دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين إلى فعل ذلك.

وقال سيادته 'طلبنا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري العمل معنا على صيغة مشروع قرار لتقديمه إلى مجلس الأمن، ونحن جاهزون للعمل مع أي دولة من أجل إنجاز مسودة المشروع، كما طلبنا من كيري الحصول على التزام من رئيس الوزراء الاسرائيلي بوقف الاستيطان، وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من الأسرى القدامى، وإعادة مكانة مناطق 'أ' الأمنية والسياسية التي تسيطر عليها إسرائيل حاليا، للانخراط الفوري في مفاوضات لتحديد حدود 1967 بين الدولتين.

وأضاف: إذا لم نحصل على ردود من إسرائيل، حتى موعد اجتماعنا اليوم، سنطرح مشروع القرار على مجلس الأمن رسميا، وسنوقع صكوك الانضمام إلى المنظمات والمعاهدات الدولية، بما فيها محكمة الجنايات الدولية.

وفي هذا السياق، أشار سيادته إلى أن إسرائيل تقدمت بشكوى رسمية ضد الفلسطينيين، إلى محكمة الجنايات الدولية.

وقال سيادته إنه في حال لم نحصل على شيء في مجلس الأمن، فسنتوجه إلى تحديد علاقاتنا مع إسرائيل، من خلال وقف التنسيق الأمني، ودعوة الاحتلال إلى تحمل مسؤولياته، خاصة بعد تغير الوضع القانوني لفلسطين، بعد أن حصلت على صفة دولة 'مراقب' في الأمم المتحدة، وتحولت الأراضي الفلسطينية من أراض متنازع عليها إلى أراض تحت الاحتلال، وتنطبق عليها اتفاقيات جنيف.

وأشار سيادته إلى أن إسرائيل تسعى إلى تكريس نظام الفصل العنصري، وقدمت خمسة قوانين عنصرية وهي: قانون الطرق المعقمة، وبموجبه يمنع الفلسطينيين من استخدام نحو 800 كم من الطرق، وقانون الحافلات العامة لليهود فقط، والذي يمنع الفلسطينيين من استخدام الحافلات العامة، وقانون تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات في الضفة الغربية، ما يعني أن الأراضي المقامة عليها تلك المستوطنات هي أراض إسرائيلية، قانون يهودية الدولية، وقانون الولاء لدولة إسرائيل اليهودية.

وجدد سيادته رفضه المطلق للاعتراف بيهودية الدولية، وقال: 'إن هناك اعترافا متبادلا جرى بين الرئيس الراحل ياسر عرفات، ورئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق اسحاق رابين عام 1993، ولن نقبل بأي تغيير على هذا الاعتراف المتبادل، وإذا أرادت إسرائيل تغيير اسمها، فلتتوجه إلى الأمم المتحدة، فهذا شأنها.

 وأشار سيادته إلى أن مجلس الشيوخ الأميركي يتجه إلى تجميد المساعدات المقدمة إلى شعبنا، إلا أن الاتصالات مع الجانب الأميركي ما زالت متواصلة، وكان آخراها الاجتماع مع الوزير كيري وملك الأردن عبد الله الثاني في العاصمة الأردنية عمان.

وشكر دولة قطر على تسديدها مبلغ 200 مليون دولار من أصل المبلغ الذي تعهدت به في مؤتمر إعادة إعمار غزة في القاهرة، داعيا الدول العربية إلى توفير شبكة أمان مالية، حرصا على استمرار تعزيز صمود شعبنا فوق أرضه.

وجدد سيادته تأكيد استمرار جهود إعادة إعمار قطاع غزة، وكذلك جهود تحقيق المصالحة من خلال العودة إلى إرادة الشعب، تنفيذا لما جرى الاتفاق عليه في القاهرة والدوحة برعاية عربية، مؤكدا أن الطريق الوحيدة لتحقيق الوحدة، هي التوجه إلى صناديق الاقتراع لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وفيما يلي نص كلمة الرئيس

معالي الأخ الرئيس

معالي السيد الأمين العام لجامعة الدول العربية

السادة الوزراء سعادة السفراء

أود بداية أن أتقدم بعظيم شكري وامتناني لتلبيتكم الدعوة لحضور هذا الاجتماع الذي يعقد في لحظات مصيرية تتطلب جهودنا المشتركة وتعزيز قدراتنا لتنفيذ ما نتخذه من قرارات، ويصادف اليوم 29 تشرين الثاني/ نوفمبر يوم التضامن العالمي مع شعبنا الفلسطيني، ومرور عامين على حصول دولة فلسطين على مكانه مراقب من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.

التحية لكل الشعوب التي تقف مع السلام ومع حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، حقوقه الوطنية المشروعة وعلى رأسها حقه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967، وأنتهز هذه الفرصة لأقول المجد لشهدائنا الابرار والحرية للأسرى البواسل والشفاء العاجل للجرحى الابطال.

في اجتماعاتنا السابقة اصحاب المعالي والسعادة اتخذنا مجموعة من القرارات شملت، اولا: التوجه الى مجلس الامن بمشروع قرار عربي يتضمن تثبيت قيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من حزيران عام 1967، ووضع سقف زمني لذلك.

ثانيا: قيام دولة فلسطين بتوقيع صكوك الانضمام للمواثيق والمعاهدات والبرتوكولات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وأعلمكم بهذه المناسبة أن هناك شكوى إسرائيلية مقدمة ضدنا شخصيا لمحكمة الجنايات الدولية الآن، أي أن الإسرائيليين سبقونا الى هذا ورفعوا اول قضية ضدنا.

ثالثا: دعوة سويسرا الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف لعام 1949 الاطراف المتعاقدة السامية للاجتماع لإنفاذ وتطبيق ميثاق جنيف الرابع لعام 1949 على الاراضي الفلسطينية المحتلة، وهي الضفة بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، وقد قام معالي الاخ صباح الخالد الصباح، ومعالي الاخ نبيل العربي، والدكتور رياض المالكي، بزيارة الى سويسرا لهذا الغرض، كما ارسلت رسالة بهذا الخصوص الى الرئيس السويسري، ونعتقد ان هذا الاجتماع قد ينعقد في الشهر المقبل على مستوى المندوبين، ومجرد انعقاد هذا الاجتماع هو بداية طيبة للقضية الفلسطينية، لان هذه الدول في نيتها أن تضع موضع التنفيذ الميثاق الرابع من اتفاقيات جنيف، وهو الذي ينص على تجريم الدولة المحتلة في نقل سكانها الى هذه الأراضي، او نقل سكان الأراضي المحتلة الى الخارج.

رابعا: دعوة السكرتير العام للأمم المتحدة بان كي مون لوضع تصور شامل لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في اراضي دولة فلسطين المحتلة عام 1967، وقد ارسلنا رسالة دولية له بهذا الخصوص، وهذه الرسالة تتفاعل الان في اروقة الامم المتحدة، واعتقد أن الامين العام للأمم المتحدة سيضعها قريبا موضع التنفيذ.

خامسا: حث دول العالم التي لم تعترف بدولة فلسطين على القيام بذلك، وبهذا الصدد نثمن قرار مملكة السويد الاعتراف بدولة فلسطين، وتوصيات البرلمانات في كل من بريطانيا وايرلندا واسبانيا بهذا الشأن، وهناك دول اخرى، واعتقد ان البرلمان الاوروبي في طريقه الى اتخاذ مثل هذا القرار.

وبهذا السياق اوجه عنايتكم الى مشروع القرار المطروح امام البرلمان الفرنسي، والذي يؤكد أن الوضع القائم خطير وغير قابل للاستمرار، ويدعو الحكومة الفرنسية الى الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967، أي أن الدول الاوروبية التي سبق ان وقفت موقفا من الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، واعتبرت ان منتجات المستوطنات غير شرعية، لأنها تعتبر ان الاستيطان غير شرعي، بدأت تتحول اكثر فأكثر بالاتجاه الصحيح، لتقول إن الوضع في الاراضي الفلسطينية خطير وغير قابل للاستمرار، ولذلك لا بد من اتخاذ قرارات بهذا الشأن.

وكذلك المقال المشترك لوزيري خارجيتي فنلندا وايرلندا في جريدة ايرش تايمز في 26-11 قبل ثلاثة ايام، والذي اكد فشل الوساطة الأميركية، وعدم شرعية الاستيطان، ووجوب الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وان ذلك يتطلب جهدا جماعيا واهدافا واضحة وجدولا زمنيا محددا، وأكد على ذلك البيان الصادر عن مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين في البرلمان الاوروبي الذي دعا الى الاعتراف بدولة فلسطين حفاظا على عملية السلام.

وفي المقابل مع الاسف، اوصى مجلس الشيوخ الأميركي بتجميد المساعدات المقدمة للسلطة الفلسطينية، وقاموا بتحميلي شخصيا مسؤولية العنف الاخير ضد الإسرائيليين، كما قامت مندوبة الولايات المتحدة الأميركية في الامم المتحدة بتوزيع بيان مكتوب تدعو فيه الدول الاعضاء الى عدم الاستجابة لدعوة سويسرا لعقد اجتماع الاطراف المتعاقدة السامية لمواثيق جنيف عام 1949. هذه التهم التي وجهت الينا من قبل اعضاء في الكونغرس، اعلن مسؤول الامن الداخلي الاسرائيلي في الكنيست بشكل واضح وصريح انها اتهامات باطلة ولا اساس لها من الصحة، نحن لم نقم بتحريض احد لا سرا ولا علانية، ومع ذلك هناك توصية من مجلس الشيوخ الأميركي بتجميد المساعدات، نتمنى ألا يفعلوا.

وفي نفس الوقت، استمرت اتصالاتنا مع الادارة الأميركية، بحيث اصبحنا نتواصل مع وزير الخارجية جون كيري بشكل يومي، كان اخرها اللقاء معه في عمان يوم 13-11 الجاري، حيث عقد اجتماع ثلاثي بين كيري، وجلالة الملك عبد الله الثاني، ورئيس الوزراء الاسرائيلي نتنياهو، بخصوص التصعيد والاعتداءات الخطيرة على المسجد الاقصى المبارك، وهنا نثمن عاليا جهود جلالة الملك الذي يتابع هذا الموضوع باستمرار واصرار لوقف الاعتداءات على المسجد الاقصى والاماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية.

لقد طلبنا من كيري ما يلي: العمل معا على صيغة مشروع قرار لمجلس الامن، نحن لا نريد ان نستبعد أحدا، ولا نريد ان يكون احد خارج الدائرة وبالذات الولايات المتحدة الأميركية، فاذا رغبت، ونتمنى ان ترغب، بأن تشارك معنا في مسودة مشروع القرار الذي سنقدمه، نحن جاهزون لهذا، وغير أميركا ايضا من الدول الغربية.

ثانيا: طلبنا منه الحصول من نتنياهو على التزام بوقف النشاطات الاستيطانية، والافراج عن الدفعة الرابعة من الاسرى المتفق على الافراج عنهم، واعادة مكانة مناطق 'أ' الامنية والسياسية، لان اسرائيل تحتلها الان، وقبول الانخراط الفوري في مفاوضات على الخارطة لتحديد حدود 67 بين الدوليتين، اذا وافقت اسرائيل على هذه الطلبات، نحن نجلس للمفاوضات، لكن لا نستطيع أن نجلس في مفاوضات دون وقف الاستيطان وغيره من الطلبات التي وضعنها، نحن لسنا في وضع قد نفرض شروطا، إنما نطالب بالمشروعيات التي تم الاتفاق عليها.

طلب الوزير كيري منا الانتظار وعدم القيام بأي خطوة، وذلك كان في مطلع شهر ايلول، ثم عندما التقيته في 23-9 في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية، وبعدها عندما التقيته في القاهرة يوم 12- اكتوبر، على هامش اجتماعات الدول المانحة لإعادة اعمار قطاع غزة، ثم ارسلت له وفدا الى واشنطن في مطلع نوفمبر، ثم التقيته في عمان كما اسلفت، وقلت له حرفيا: لم يعد بإمكاننا الانتظار او التأجيل، هذه فكرة الانتظار والتأجيل من أجل التأجيل لم نعد نستطيع القبول بها، ونحن لا نهدد، ولسنا في مكان أن نهدد احدا، ولا نقبل ولا نستطيع ان نهدد احدا، نحن نتكلم بالمنطق والعقل والقانون.

لم يعد بإمكاننا الانتظار والوضع القائم غير قابل للاستمرار، خاصة ان الحكومة الاسرائيلية تزيد من اعتداءاتها واستيطانها وهدم المنازل والاستيلاء على الاراضي، وتهجير السكان، وفرض الواقع على الأرض، يعني كلما بنوا بيتا يقولوا هنا حدودنا وهكذا، إذا حدود اسرائيل غير معروفة، ويبدو أنهم لا يريدون ان يخططوا حدودهم لأسبابهم الخاصة، وكذلك للتقسيم الزماني والمكاني للمسجد الاقصى المبارك.

قلت لهم اذا لم نحصل على ردود من الحكومة الاسرائيلية حتى اجتماعنا اليوم سنطرح القرار رسميا على مجلس الامن، وسنوقع صكوك الانضمام للمنظمات الدولية بما فيها محكمة الجنايات الدولية، وسنبدأ بتحديد العلاقات مع اسرائيل، من خلال وقف التنسيق الامني، ودعوة اسرائيل -سلطة الاحتلال- لتحمل مسؤولياتها كاملة، وهذا ليس سرا حيث قيل للأميركان والإسرائيليين في عشرات المناسبات، اذن نحن هنا لا نذيع سرا بخطواتنا، وهذا إذا لم تحصل مفاوضات وقرار مجلس الامن.

ان المكانة القانونية لدولة فلسطين منذ القرار التاريخي 67 لعام 2012، قد اصبحت دولة تحت الاحتلال اذا تغير الوضع القانوني من اراض متنازع عليها الى ارض دولة تحت الاحتلال، ولذلك تنطبق علينا اتفاقية جنيف بالذات الاتفاقية الرابعة، وسنطالب الدول المتعاقدة باتخاذ الاجراءات اللازمة وتطبيق قراراتها على الاحتلال الإسرائيلي.

اوجه عناية معاليكم الى الخلافات الحادة العلنية بين المؤسسات الامنية والعسكرية الاسرائيلية وعدد من الوزراء من جهة، ورئيس الوزراء من جهة اخرى، حول الموقف السياسي العام منا، وحول ما برز من تباين عميق مما يسمى قانون يهودية الدولة، هناك قضيتان، الاولى: السياسة نحو السلام والمفاوضات، والثانية: عندما طرح نتنياهو يهودية الدولة برزت له اصوات كثيرة على رأسها رئيس الدولة ليقولوا: هذا الكلام غير مناسب ولا يجوز ان تطرحه.

 وفي هذا الصدد، اريد اطلاعكم على ان الحكومة الإسرائيلية قدمت 5 قوانين عنصرية لتكريس الأبرتهايد، وهي اولا: قانون الطرق المعقمة أي النظيفة من الفلسطينيين، وهي أراض على حدودنا وبارضنا في الضفة سموها الطرق المعقمة، وبمقتضى هذا القانون سيكون هناك 800 كلم طرق لا يحق للفلسطيني استخدامها. بماذا يذكرنا هذا؟

ثانيا: قانون الحافلات العامة لليهود فقط.

ثالثا: تطبيق القانون الاسرائيلي على مستوطنات الضفة الغربية، أي ان القانون اذا طبق يعني ان هذه المستوطنات الحقت بإسرائيل، أي انها أراض اسرائيلية لا نقاش فيها، سواء في قلب القدس او في الضفة الغربية.

رابعا: قانون يهودية الدولة الذي أثير اكثر من مرة معنا، وقلنا: نحن نعترف بدولة إسرائيل، سبق هذا في عام 1993 في الاعتراف المشترك بين رابين وعرفات، ولن نقبل تغييرا او تبديلا، واذا كانت اسرائيل تريد ان تسمي نفسها ما تريد، فلتذهب الى الامم المتحدة، انما ان تطلب منا وبالذات من الشعب الفلسطيني الاعتراف، لن نعترف بالدولة اليهودية اطلاقا، والحيثيات تمنعنا من حيث المبدأ والنهاية ان نعترف بدولة يهودية.

خامسا: قانون الولاء لدولة اسرائيل اليهودية، ايضا هذا القانون ماذا يفيد؟ اذا اراد شخص ان يرشح نفسه للانتخابات او يذهب الى مؤسسات الدولة، فيجب ان يقسم يمين الولاء لدولة اسرائيل اليهودية، وهذا سيعكس نفسه على البرلمان او الكنسيت، وهنا النواب العرب في الاحزاب العربية لن يستطيعوا التقدم للانتخابات وهو فصل عنصري بامتياز .

ان هذه القوانين تهدف الى تكريس نظام الدولة الواحدة بنظامين، يعني دولة اسرائيل هناك الحرية والديمقراطية، وعندنا فقط يمكن التمتع بالحقوق المدنية والدينية، ومع الاسف هذا الكلام ورد في وعد بلفور وصك الانتداب البريطاني وعصبة الأمم، وما زالت اسرائيل ترى ان هذا هو الانسب للفلسطينيين، حكم ذاتي ديني مدني لا اكثر ولا اقل، ولن يكون لهذا الجسم أي استقلالية اطلاقا.

القيادة الفلسطينية بمختلف فصائلها اقرت خطتنا هذه، وطلبت منهم الانتظار حتى نناقش هذه الخطوات معكم كما تعودنا، قراراتنا وخطواتنا تتم بالتشاور والتنسيق والاتفاق مع اشقائنا.

لم يعد بإمكاننا الانتظار والتعايش مع الوضع القائم 'ستاتيكو'، فحكومة اسرائيل تريدنا سلطة دون سلطة، وتريد احتلالها دون كلفة، هي محتلة لا تدفع شيئا ولا مسؤولة عن شيء، هو ارخص واقدم احتلال بالعالم، وتريد ابقاء غزة خارج الفضاء الفلسطيني، لأنها تدرك ان لا دولة فلسطينية في قطاع غزة، ولا دولة فلسطينية دون قطاع غزة.

من هنا كانت حربها الاجرامية على القطاع في الصيف الماضي الذي راح ضحيته 2200 شهيد، و10000 جريح، ونحو و80 ألف بيت مهدم بشكل جزئي او كلي.

نحن نبذل كل جد ممكن لإعادة الاعمار وتحقيق الوحدة من خلال العودة الى ارادة الشعب بانتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة، تطبيقا لما تم الاتفاق عليه في الدوحة والقاهرة بتأييدكم ورعايتكم، وهذه الطريق الوحيدة للمصالحة، الالتجاء الى صندوق الاقتراع، وبهذه المناسبة نقول لقد وصلنا من أشقائنا في قطر 200 مليون دولار من اصل المبلغ الذي تبرعت به قطر، فشكرا لها على هذا.

انني ادرك ما قد يترتب على تنفيذ خطتنا من تبعات ونتائج، لكنني اصدقكم القول ان اخطر ما تواجهه القضية الفلسطينية ومشروعنا الوطني هو ابقاء الوضع على ما هو عليه 'ستاتيكو'، ولقد اعطيت الرئيس اوباما وكيري كل فرصة ممكنة، ومارست الانتظار والتريث، الى درجة اطلق الناس على سياستنا الانتظار والتريث إلى متى؟

لم يعد لدينا شريك في اسرائيل، ولم يعد امامنا سوى تدويل القضية الفلسطينية عبر تنفيذ الخطة التي اتفقنا عليها، وانا على ثقة اننا سنحصل على دعمكم وتأييديكم، راجيا ان تضعوا قراركم بتوفير شبكة امان مالية بقيمة مئة مليون دولار، سبق ان تحدثنا عنها، موضع التنفيذ، حرصا على استمرارنا في تعزيز صمود شعبنا على أراضي دولة فلسطين المحتلة في الضفة والقدس الشريف وقطاع غزة.