وتناول البحث التأكيد على حق العودة ورفض التوطين وكذلك الأولويات الحياتية للاجئين الفلسطينيين والجهود الآيلة للحفاظ على الحالة الفلسطينية خارج دائرة التجاذب السياسي، وبحث المجتمعون في أوضاع المخيمات وتأثير الأزمة السورية عليها من النواحي الحياتية والصحية والبيئية والتعليمية واتفق الجميع على ضرورة الحفاظ على قنوات التواصل وحصر الملف الفلسطيني بجهة واحدة تتولى معالجة كافة الشؤون المتعلقة بالوجود الفلسطيني في لبنان لدرء أي خطر من شأنه التأثير على أمن واستقرار لبنان.
من جهة أخرى، طلب ممثلو الفصائل دعم رئيس اللجنة والحكومة اللبنانية للمبادرة الفلسطينية التي اطلقت مؤخرا، وتمنوا تنظيم العلاقات اللبنانية الفلسطينية على أساس حق العودة ورفض التوطين.
وخلص المجتمعون الى ضرورة وضع خطة واستراتيجية مشتركة تعكس الانجازات الايجابية وتؤدي الى خروقات عملانية تتطلب تضافر الجهود في سبيل اجتراح آليات تساهم في استقرار وأمن المخيمات ومواقع التجمعات الفلسطينية.
وفي تصريح لامين سر فصائل منظمة التحرير فتحي ابو العردات حول اللقاء حيث قال :- قدمنا التهاني لمعالي الوزير بمهمته الجديدة وتمنينا له التوفيق
قدمنا له المذكرات التي قدمت للجنة الحوار اللبناني الفلسطيني السابقة، وورقة المبادرة الفلسطينية.
-أكدنا على السياسة الفلسطينية المرسومة وهي الحياد الايجابي ودعم الامن والاستقرار في هذا البلد.
-التأكيد على حق العودة الى فلسطين ورفض كل مشاريع التوطين والتهجير.
-التأكيد على اهمية المصالحة الفلسطينية وما تخدم الشعب الفلسطيني على الصعيد الاقليمي والدولي.
-المطالبة بتحسين الأوضاع المعيشية والاجتماعية في المخيمات واهميه اقرار الحقوق المدنية والانسانية.
- مطالبة الدول المانحة بتوفير الاموال اللازمة لاستكمال اعمار مخيم نهر البارد بالتعاون مع الانروا.
- المطالبة بإعفاء النازحين الفلسطينيين من الغرامات المالية التي تفرض عليهم اسوة بالنازحين السوريين.
وفي وقت لاحق من هذا عقدت الفصائل والقوى الوطنية والاسلامية الفلسطينية اجتماعاً في سفارة دولة فلسطين وتطرقت الى الاوضاع الامنية والمعيشية في المخيمات وكيفيه تعزيز القوى الامنية داخل المخيمات وخاصة مخيم عين الحلوة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق