دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الاثنين، حركة 'حماس' إلى التراجع عن فرض مشروع قانون عقوبات في قطاع غزة.
وقال مصدر مسؤول في الجبهة الديمقراطية في تصريح له: إن 'حماس' تعد لفرض قوانين عقوبات من العصور الوسطى الظلامية تجاه حقوق الإنسان، قوانين 'الجلد للإنسان في قطاع غزة'، وتشير المعلومات إلى أن مشاريع هذه القوانين تم إعدادها وهي في طور المناقشة لعرضها على كتلة 'حماس' في المجلس التشريعي للمناقشة والإقرار الانفرادي.
وأضاف أن مشاريع هذه القوانين، تتناقض كليا مع قوانين الثورة الفلسطينية وحياة المجتمع الفلسطيني، وتتناقض مع إعلان الاستقلال والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، وهدفها تعميق الانقسام في المجتمع الفلسطيني، ومحاولة فرض مشروع 'حماس' الأيديولوجي نحو دولة دينية نقيض السلطة وللدولة المدنية الديمقراطية التي يمثلها إعلان الاستقلال والقانون الأساسي، التي تشكل الهوية الجامعة الوطنية للمجتمع وكل مكونات شعبنا فصائلا وقوى ونقابات واتحادات جماهيرية وشخصيات اجتماعية وسياسية وطنية.
وأكد أن أي انفراد بصياغة وإقرار قوانين تعبير عن سياسة الاحتكار والإقصاء وتعميق الانقسام، بدلا من النزول عند برامج الإجماع الوطني وآخرها برنامج 4 أيار/ مايو 2011 وتفاهمات شباط/ فبراير 2013.
0 التعليقات:
إرسال تعليق