المساواة والكوتا المشروعة -عمر حلمي الغول

صامد للأنباء -

النظام الاساسي (الدستور) الفلسطيني بتعديلاته المختلفة كفل حق المساواة بين ابناء الشعب الفلسطيني بغض النظر عن دينهم او جنسهم او لونهم او انتمائهم الحزبي او موقعهم الاجتماعي. غير ان هذا التشريع الرسمي لم يلغ حق الهيئات القيادية خاصة رئيس الشعب ووفقا للقانون من التدخل في بعض المفاصل، التي تتعلق بالمرأة وابناء شعبنا من المسيحيين، ارتباطا بأكثر من عامل: اولا الارث الاجتماعي السلبي تجاه المرأة؛ وثانيا لمساعدتها في النهوض بمكانتها السياسية والاجتماعية؛ ثالثا لابناء شعبنا من اتباع الديانة المسيحية إرتباطا بتعدادهم السكاني؛ رابعا لحماية موقعهم ودورهم في عملية البناء المشترك. 

بالتأكيد المساواة تكفل للجميع الحق في الترشح والانتخاب واستلام المواقع القيادية هنا او هناك. ولكن في الشرط المحدد، الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وخشية حدوث غبن ما لابناء الشعب من المسيحيين او المرأة، نص قانون انتخاب الهيئات البلدية والمحلية رقم (10) لسنة 2005 على منح الرئيس الحق في تخصيص مقاعد لهم وللمرأة. وما جاء في المرسوم الرئاسي الاخير، الذي خصص في تسع مدن وبلدات وقرى عدد المقاعد المحددة لهم، وحقهم في الرئاسة فيها، لم يخل بالقاعدة القانونية الاساسية. اضف إلى ان الحديث يدور حول تسع مواقع من أصل ما يزيد على 400 مجلس بلدي ومحلي وقروي، لا يشكل اي خلل في العملية الديمقراطية. لانهم اصلا في هذه المدن والبلدات يشكلون الاغلبية السكانية بالمعايير النسبية. وجاء المرسوم قبل تشكيل القوائم او تسليمها للجنة الانتخابات المركزية، ما يسمح لمن لديه تحفظ او اعتراض بتقديم الطعون للجنة، وليس بالصراخ والعويل واصدار البيانات التحريضية الاخوانية الصفراء. 

وبناء عليه، فإن خروج حركة حماس وبعض ادواتها بالصراخ و"الخشية" على الديمقراطية، والتهويل في قراءة ابعاد المرسوم، وخوف حركتي حماس والجهاد من ذلك حسب ما جاء في مقالة احدهم، فهذا امر مفضوح، ويستهدف خلط المعايير والمفاهيم والتعدي على الديمقراطية، لأن من يخشى على ذاته من تسعة مواقع، فإنه ليس مؤهلا ان يدخل الانتخابات، ولأنه فاقد القدرة على التأثير في اوساط ابناء الشعب من المسيحيين. وايضا يرمي للاساءة لشخص الرئيس بسبب ودون سبب، كما يفعل قادة حركة حماس بشكل متواتر وممجوج وآخرهم محمود الزهار. وهذا مردود عليه. أضف إلى ان تحديد المواقع التسعة، لا صلة له من قريب او بعيد بالغرب الرأسمالي. ولا يملي الغرب على القيادة الفلسطينية عموما والرئيس محمود عباس خصوصا إي موقف، وأموال الدعم ليست منة من احد، وهي حق للشعب الفلسطيني على العالم ككل خاصة الغرب الرأسمالي، الذي أوجد ودعم دولة التطهير العرقي الاسرائيلية. وعلى ما يبدو ان حركة الانقلاب الحمساوية وادواتها لم يسمعوا بما جاء في كلمة الرئيس ابو مازن في قمة نواكشوط العربية الاخيرة، التي دعا فيها الاشقاء العرب لدعم القيادة الفلسطينية في مقاضاة بريطانيا غير العظمى على إصدارها الوعد المشؤوم، وعد بلفور. وبالتالي التخريف والاستهبال الوارد في مقالة احدهم، عكست جهل وفقر حال مدبج المقالة البائسة، لأن الرئيس ابو مازن لا يقبل بذلك من حيث المبدأ، بل انطلق وفق مصالح الشعب، ولحماية وحدته وتعزيز اواصر قوته ومنعته، وللتأكيد للقاصي والداني في العالم، ان الشعب الفلسطيني كان وسيبقى عنوانا للتماسك ولحمل رايه هويته الوطنية. ورغم الانقلاب الاسود على الشرعية اواسط عام 2007، فإن وحدة الشعب قائمة وستعود اصلب مما قبل. والاهم من ذلك، ان فلسطين بلد السيد المسيح، عليه السلام، تربض على اراضيها اهم واعظم كنائس الدنيا على الاطلاق: البشارة في الناصرة والمهد في بيت لحم والقيامة في العاصمة القدس، ولا يقل عدد الحجاج المسيحيين لفلسطين المحتلة عن عدد الحجاج المسلمين. ما يمنح ابناء الشعب الفلسطيني من المسيحيين الحق في تبؤ مواقع القيادة في المدن والبلدات، التي يشكلون الاغلبية فيها. ولا يحق لأحد ان ينتقص من دورهم او مكانتهم الوطنية، لاسيما وانهم شركاء في الوطن وفي الحقوق والواجبات، ودفعوا ثمنا إسوة بكل التلاوين ومكونات الشعب، وإسوة بكل الوطنيين صمدوا ودافعوا وقاتلوا قتال الابطال في كل معارك الشعب الفلسطيني دفاعا عن انتمائهم الوطني والقومي، وعن اهداف ومصالح الشعب العليا. 

ومحاولة الدس الغبية بين الرئيس ابو مازن وحركة فتح، فإنها عكست إفلاسا سياسيا وتنظيميا، وجهلا في قراءة الامور، لأن فتح وفصائل المنظمة لا تجد في المرسوم اية غضاضة او اساءة للديمقراطية. بل العكس صحيح. لذا يا حبذا لو تتوقف حركة حماس وابواقها المغفلة عن العبث بوحدة الشعب الفلسطيني. وتعيد النظر في موقفها المعيب والمسيء للرئيس عباس ومصالح الشعب عموما وتتراجع عن إنقلابها الاسود لحماية الديمقراطية والنظام السياسي التعددي ووحدة واهداف الشعب الفلسطيني.

oalghoul@gmail.com