الحمد الله بمؤتمر المستثمرين: استثمار الفلسطينيين في بلادهم إطلاق لطاقات الاقتصاد الوطني

صامد للأنباء -

 الشامي: المؤتمر يهدف الى تشجيع الاستثمار النوعي في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني - اشتية: المؤتمر يساهم في كسر الأمر الواقع وكسر تبعية اقتصاد دولة فلسطين للاقتصاد الاسرائيلي

افتتحت اليوم الاثنين، أعمال مؤتمر المستثمرين الفلسطينيين في الوطن والشتات برام الله، تحت عنوان 'يدا بيد نبني فلسطين'، بحضور دولة رئيس الوزراء رامي الحمد الله، وعدد من رجال الأعمال، والمسؤولين، والشخصيات الاعتبارية، ورجال الأعمال والمستثمرين.

وأكد رئيس الوزراء رامي الحمد الله خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، أن الحكومة ركزّت ضمن أولويات وصلب برنامج عملها الوطني، على توفير البنى والسياسات القانونية والإدارية القادرة على تعزيز فرص نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، وتكريس بيئة استثمارية محفزة ومشجعة لتدفق رأس المال المحلي والاستثمار الأجنبي في فلسطين.

ونقل الحمد الله تحيات الرئيس محمود عباس، وتقديره الكبير للجهود المساهمة في بناء دولة فلسطين وترسيخ أسسها، واستنهاض اقتصادها الوطني وتشغيل أبنائها، لتعزيز صمودهم وبقائهم على أرض وطنهم، وأكد على متابعة الرئيس وقائع هذا المؤتمر وتفاصيله، وانه أصدر تعليماته بتقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاحه.

وأشار إلى أن الحكومة عملت على تضمين قوانين تشجيع الاستثمار ضمانات عصرية لتسوية النزاعات، ومجموعة من الحوافز الدورية للمشاريع في المناطق ذات الأولوية التنموية، خاصة في المناطق المسماة (ج)، بما فيها الأغوار، والأراضي المهمشة والمهددة من الجدار والاستيطان، كما عملت على حماية المستثمرين من خلال عضوية فلسطين في مؤسسة ضمان وحماية الاستثمارات الدولية من البنك الدولي، والتي تقدم ضمانات ضد مخاطر الحروب، ومؤسسة ائتمان الصادرات وضمان الاستثمارات العربية.

وقال الحمد الله: 'شهد هذا العام عملا إضافيا لترجمة سياسات الحكومة حول تشجيع الاستثمار والترويج له، إلى واقع يدعم القطاعات الإنتاجية والمشاريع التي تسهم في ارتفاع نسب التوظيف أو زيادة التصدير واستخدام المكونات المحلية، من معدات ومواد أولية'.

وأضاف: 'تم إعطاء أهمية مضاعفة للمشاريع الصناعية والسياحية والزراعية، وتلك التي تتمركز في المناطق ذات الأولوية التنموية، أو التي تعتمد أفضل المعايير للمحافظة على البيئة وتستخدم موارد الطاقة البديلة'.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بتخفيض ضريبة الدخل، إيمانا منها بدور وأهمية القطاع الخاص الفلسطيني من جهة، ولثقل المسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها من جهة أخرى، بالإضافة إلى تعديل بعض المواد في قانون تشجيع الاستثمار، بحيث تمنح المشاريع التي تحصل على التراخيص اللازمة، مجموعة من الحوافز والإعفاءات، بحيث تعفى من ضريبة الدخل المشاريع الزراعية التي يتأتى دخلها مباشرة من زراعة الأرض أو من الثروة الحيوانية، بينما يتم إقرار ضريبة دخل نسبتها 5% لغاية خمس سنوات تبدأ من تاريخ تحقيق الربح بما لا يتجاوز أربع سنوات، أيهما أسبق، و10% لمدة ثلاث سنوات تبدأ من نهاية المرحلة الأولى، وتحتسب بعد ذلك حسب النسبة والشرائح سارية المفعول.

وجدد الحمد الله تأكيده على أن استثمار الفلسطينيين في بلادهم، هو إطلاق لطاقات الاقتصاد الوطني، وتعزيز لاستقلاليته، وهو استثمار في رسم مستقبل أفضل لأبناء وبنات فلسطين كافة، مشيرا إلى 'أن هذا المؤتمر يساهم في إظهار حجم الفرص الاستثمارية في فلسطين، والنجاح الذي يمكن أن يتحقق لأعمال رجال الأعمال فيها، والأمل والتغيير الذي ستصنعهما هذه الاستثمارات'.

وأعرب عن أمله في نقل التجارب الناجحة للمستثمرين الفلسطينيين إلى قطاع غزة، للمشاركة في إعادة الحياة والإعمار إلى القطاع، ونجدة أهله، وتنفيذ المشاريع الحيوية التي تستجيب لاحتياجاتهم الأساسية والطارئة، لما فيه من تناغم مع عمل حكومة الوفاق الوطني، في إيجاد حل عادل وجذري للملفات والقضايا العالقة في غزة، وتكريس المصالحة والوحدة الوطنية، لتوحيد كل الجهود المحلية والدولية لإعادة إعمار وبناء هذا الجزء الأصيل من الوطن، والتي لن تقوم دولة فلسطين، إلا وهو في قلبها، وعاصمتها القدس الشريف.

وقدم رئيس الوزراء الشكر لـ'مجموعة فلسطين الدولية للأعمال'، ورجل الأعمال والمستثمر الكبير فاروق الشامي على تنظيم وعقد هذا المؤتمر الهام، مرسلا التحية كذلك لرجال الأعمال الذين جاؤوا إلى فلسطين للاستثمار فيها، ولدعم الاقتصاد الفلسطينيِّ ومده بكل مقومات تمكينه وإنجاحه وتعزيز استقلاليته.

وفي سياق منفصل، شدد على 'أن أحد أهم أهداف تشكيل حكومة الوفاق الوطني هو التحضير والتمهيد لعقد الانتخابات الرئاسية والتشريعية وبتوجيهات من الرئيس، مطالبا جميع فصائل العمل الوطني دعم الحكومة لتحقيق هذا الهدف'، مجددا تأكيده على بذل كافة الجهود لتوحيد مؤسسات الدولة الفلسطينية وحل كافة قضايا قطاع غزة وبشكل خاص الناتجة عن الانقسام لا سيما قضية الموظفين والمعابر.

من جانبه، قال رئيس المؤتمر فاروق الشامي إن 'وجود هذا الحشد من رجال الأعمال والمستثمرين دليل على الاهتمام والاستعداد لدفع مسيرة التقدم والتنمية في دولة فلسطين، والعمل سويا من أجل بناء دولة مستقلة ذات سيادة، عاصمتها القدس الشريف، تستند إلى سواعد أبنائها لبناء اقتصاد وطني قومي ومزدهر، برغم من الصعوبات والتحديات التي يفرضها الاحتلال'.

وأكد الشامي على إيلاء الاستثمار في فلسطين الأهمية المطلوبة والعزيمة المرجوة، وحشد الجهود بين القطاعين العام والخاص، وبين رجال الاعمال والمستثمرين في فلسطين والشتات، لتحقيق هدف رفعة أبناء شعبنا، وتوفير الحياة الكريمة لهم، وخلق فرص العمل، وإتاحة المجال لبناء مستقبلهم، ومستقبل آبنائهم في أجواء من الرفاهية والرخاء.

وأشار إلى أن المؤتمر يهدف الى تشجيع الاستثمار النوعي في قطاعات مختلفة من الاقتصاد الفلسطيني، قائلا: 'أيدينا ممدودة لمن يريد أن يشاركنا في هذا الجهد، وهذا المؤتمر ليس حكرا على أحد، وإنما مقدمة لتشجيع المستثمرين الفلسطينيين على المساهمة في تحويل المشاريع المختلفة، واستخدام الطاقات الفلسطينية الاستثمارية لتغيير الواقع على الأرض'.

وتابع: ويهدف المؤتمر إلى توجيه الاستثمارات، من أجل بناء اقتصاد مستند إلى أرض صلبة، يكون الأساس فيه الاعتماد على الخبرات الفلسطينية في مجال الاستثمار والاقتصاد، مشيرا إلى أن ' المؤتمر يشكل رافعة للمزيد من الاستثمار في فلسطين، ووجود المستثمرين من الخارج والداخل والمستوردين ورؤساء الشركات والمؤسسات والأفراد يؤكد اهتمام الجميع بهذه الخطوة'.

وأضاف:' كانت وما زالت الحكومة الفلسطينية داعمة للاستثمار في فلسطين، فقامت بتبني العديد من القوانين والسياسات التي شجعت الاستثمار، وأزالت العوائق  أمامه، ومنحت المحفزات المختلفة للمستثمرين للقدوم إلى فلسطين'، مؤكدا أن الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية ستواصل دعمها لزيادة لاستثمار في فلسطين، وستدعم مؤتمرنا لتحقيق غاياته وأهدافه من أجل مستقبل أفضل'.

 وأكد نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية الزراعية الفلسطينية خليل رزق 'أن المؤتمر يحمل دلالات خاصة سياسية، واقتصادية، وأخوية، والقدوم إلى فلسطين يحمل رسالة تضامن، وتأكيد على وحدة الروح، وبقاء التاريخ حاضرا رغم حواجز الحدود والجغرافيا، في توقيت يتطلع فيه الجميع الى المستثمرين ورجال الاعمال لمواصلة القدوم الى فلسطين التي تحارب على أكثر من جبهة'.

وأشار إلى أن المؤسسات الاقتصادية تجمع بين دورها الوطني ورسالتها الاقتصاديّة تجاه الوطن، وتجاه أبناء فلسطين في الخارج، ومؤسسات القطاع الخاص تواصل إسناد جهود المؤسسة الرسمية ومؤسستي الرئاسة والحكومة لتوفير الدعم لصالح أبناء فلسطين في مخيم اليرموك في سوريا.

 وقال:' أغتنم الفرصة للتأكيد على أن تكامل العلاقة بين القطاعين العام والخاص في فلسطين قصة نجاح يمكن البناء عليها، والانطلاق منها لدعوة المستثمرين خارج فلسطين، للإفادة من هذه الأجواء للاستثمار هنا'، مثمنا حرص الحكومة الفلسطينية الدائم على منح المستثمرين تسهيلات كفيلة بجلب الاستثمار إلى فلسطين.

واستدرك قائلا: لدينا الكثير الكثير مما نبني عليه، حيث يوجد مناطق صناعية في أريحا، وبيت لحم، ومشروع جنين، والخليل'.

وتابع:' هذا المؤتمر يؤسس لرؤية استشرافية للمستقبل، ويوفر جسور عبور نحو الغد بثقة وبثبات، وسط قناعات تحكمنا بأنكم منحازون دوما لفلسطين، فأهلا وسهلا بكم في كل حين، ومعا لتوفير اقتصاد يحمل معه ضمانات الاستقرار والنماء رغم كل المصاعب، وهذا أقل ما يمكن تقديمه لفلسطين التي يواصل أبناؤها البحث عن الأمل'.

وأضاف رزق:' عديدة هي المجالات الممكن الانطلاق منها في التأسيس لشراكات، وكثيرة هي الآفاق القابلة لأن تشكّل إطارا ناظما للكثير من فرص الاستثمار، ولا أبالغ حين أقول إن الصناعة والزراعة والسياحة محاور ثلاث قابلة لأن تكون بوابّة العبور نحو الاستقلال،  فبادروا للاستثمار في هذه المجالات، وثقوا أنكم ستكونون على موعد مع النجاح'.

من جهته، أكد عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد اشتيه 'أن المؤتمر جاء ليساهم في كسر الأمر الواقع، وكسر تبعية اقتصاد دولة فلسطين للاقتصاد الاسرائيلي، وللتأكيد على أن رأس المال الفلسطيني شجاع، وعندما يغيب الآخرون فهو موجود'.

وطالب اشتية المستثمرين بالاستثمار في القطاعات الانتاجية (الزراعة، والصناعة)، لإنهاء العلاقة المفروضة علينا مع الاقتصاد الاسرائيلي، وضرورة الاستفادة مما يقدمه البنك الاسلامي للتنمية من نوافذ لدعم القطاع الخاص، مشددا  على أن المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والاعمار 'بكدار' مستعد للمساعدة في انشاء البنى التحتية اللازمة للاستثمارات، والتخفيف من تكلفة المشاريع.

من جانبه، أشار رجل الأعمال محمد الحرباوي إلى أن الاحصائيات تبين أن انتاجنا المحلي من الزراعة والصناعة والموارد الطبيعية التي نملكها لا يتعدى 15% من حاجة السوق المحلي، وحوالي 85% يتم استيرادها من الخارج، وبالغالب من إسرائيل والتي  تبلغ قيمتها حسب آخر إحصائية ثلاثة مليارات دولار يضاف اليها أكثر من 2.5 مليار فاتورة الكهرباء والمحروقات والمياه .

وقال:' إن الارقام والاحصائيات تبين حاجتنا بشكل واضح الى مزيد من الاستثمارات في كافة المجالات (الصناعة، والزراعة، والخدمات).