كشف نبيل شعث، عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" ومفوض العلاقات الدولية فيها، أن القيادة الفلسطينية ستكون لها مطالبات هامة وجديدة، خلال توجها لمجلس الأمن الدولي، ضد السلطات الإسرائيلية.
وأكد شعث، في تصريح خاص لـ"الخليج أونلاين"، الاثنين، أن من ضمن المطالبات لمجلس الأمن، "الدعوة الصريحة لاستخدام القوة ضد إسرائيل؛ لوقف كل العمليات غير القانونية التي تقوم بها على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها ملف الاستيطان".
وقال: "في حال قبل مجلس الأمن الدولي بتفعيل الباب السابع في ملف الاستيطان، فسنطالب وبكل جدية التدخل بقوة من قبل العالم ضد إسرائيل لوقف كل العمليات الاستيطانية غير الشرعية التي تقام على الأراضي المحتلة".
وأوضح أن "ملف استخدام القوة ضد إسرائيل هام جداً وشائك، ونتوقع خروج عقبات من قبل الإدارة الأمريكية لمنع تفعيله، لكننا سنحاول وسندخل بهذا الطرق بكل قوة كرد على الجرائم الكبيرة لتي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الحقوق والأراضي الفلسطينية التي تجاوز كل الأعراف والقوانين الدولية".
واعتبر شعث العطاءات الاستيطانية الجديدة التي صادقت عليها الحكومة الإسرائيلية، "بمثابة تحد جديد أمام عملية السلام المتعثرة بفعل إجراءات إسرائيل المناقضة للقوانين والأعراف الدولية".
وعد تلك العطاءات بأنها "سرقة" واضحة أمام العالم أجمع للحقوق والأراضي الفلسطينية، وجريمة يحاسب عليها القانون الدولي، قائلاً: "إسرائيل تواصل ارتكاب الجرائم أمام العالم، والاستيطان هو جزء من مخطط احتلالي مدروس لسرقة فلسطين".
وأضاف: "سنتصدى بكل قوة لكل مخططات الاحتلال على أراضينا المحتلة، وستتواصل جهودنا على المستوى الدولي في محكمة الجنايات الدولية ومجلس الأمن، للجم ممارسات إسرائيل وتدفيعها ثمن كل حجر بنته على الأراضي الفلسطينية المحتلة".
وقال: "إسرائيل دمرت بالكامل كل أمل كان موجوداً لإيجاد عملية السلام في المنطقة، ومشاريع الاستيطان الأخيرة التي طرحتها كرست الاحتلال"، مطالباً بتحرك عربي ودولي أكثر فعالية لوضع حد لتجاوزات إسرائيل، ووقف كل العمليات الاستيطانية.
وصادقت الحكومة الإسرائيلية الأسبوع الجاري، على بناء 1500 وحدة استيطانية جديدة في القدس، كان قد تم تجميدها قبل عدة سنوات بسبب الانتقادات الأمريكية، وأوضحت القناة العاشرة الإسرائيلية أن "التعليمات رفعت إلى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء في القدس (تتبع وزارة الداخلية الإسرائيلية) بإقرار بناء 1531 وحدة استيطانية بمستوطنة رامات شلومو، شمالي القدس"، موضحة أن المخطط سيكون جاهزاً للتنفيذ بشكل سريع.
ويمثل موضوع الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية، والقدس الشرقية، "عقبة" في طريق مفاوضات السلام التي توقفت بين الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي أواخر أبريل/نيسان من العام الماضي، بعد استئناف دام 9 أشهر برعاية أمريكية، في أعقاب رفض إسرائيل الإفراج عن الدفعة الأخيرة من الأسرى القدامى، التي كانت مقررة أواخر مارس/آذار العام الماضي، وهو ما أعقبه توقيع فلسطين على الانضمام لـ15 معاهدة واتفاقية دولية، في خطوة نددت بها تل أبيب وهددت باتخاذ عقوبات ضدها.
ويطالب الفلسطينيون بتجميد الاستيطان، وهو ما ترفضه حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.
نقل عن شبكة فلسطين الأخبارية
0 التعليقات:
إرسال تعليق