ليست شريكا في صنع السلام، وليست معنية باية جهود دولية تبذل في هذا الاطار، ووصفت قانون الاحتلال العنصري بالاجراء الخطير الذي يؤسس لإعادة تنظيم الاحتلال، ودعت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي الى عدم منح اسرائيل المزيد من الوقت لتدمير فرص السلام، والافلات من العقاب، ومواجهة ولجم هذا التمادي سياسياً وقانونيا قبل فوات الأوان.
ونوّهت الدائرة إلى السياسات التي تنتهجها الحكومة الإسرائيلية بزعامة بنيامين نتنياهو وائتلافه المتطرف والتي تهدف الى تغيير الوضع الراهن، من خلال تكريس عمليات الضم، والتهويد، وتكثيف الاستيطان وغيرها من الخروقات، مشيرة الى تعليمات نتنياهو الأخيرة بنشر مناقصة لبناء 1400 وحدة استيطانية في القدس الشرقية لخلق واقع سياسي ديمغرافي وجغرافي جديد على حساب الحق الفلسطيني.
وأضافت: "تمعن حكومة الاحتلال بتنفيذ مشروع "اسرائيل الكبرى" على مرأى العالم، وتقوم بتشييد بنية تحتية متكاملة بهدف الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية والتعاطي معها باعتبارها جزءا من السيادة الاسرائيلية يمنع التنازل عنها"، مشيرة الى أن هذه التشريعات والخطوات "غير القانونية" مخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الانساني، وتأتي في إطار سلسلة من عمليات سرقة الاراضي واستباحة الموارد والحقوق الفلسطينية التي تنتهجها القوة المحتلة منذ قيامها".
وأوضحت أنه على ضوء هذه التطورات، فإنه لا يمكن إحراز أي تقدم في عملية المفاوضات التي أفرغها الاحتلال من مضمونها، وطالبت بتدخل طرف نزيه ثالث، مؤكدة ان شعبنا سيمارس حقه الطبيعي والقانوني في الانضمام للهئيات والمؤسسات الدولية لمساءلة ومحاكمة اسرائيل على احتلالها وقراراتها المخالفة للشرعية الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق