تقرير حقوقي: الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية

صامد للأنباء -

غزة 25-2-2016 وفا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، الخميس: إن الأرض الفلسطينية المحتلة تشهد مزيداً من جرائم الحرب الإسرائيلية، وإن قوات الاحتلال الإسرائيلي تُواصل استخدام القوة المفرطة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وجرائم الحصار والقيود على حرية الحركة.

وواصلت تلك القوات خلال الأسبوع الذي يغطيه التقرير الحالي للمركز، (18– 24 شباط/2016)، انتهاكاتها الجسيمة والمنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع المركز، كما واصلت قوات الاحتلال إفراطها في استخدام القوة المميتة وتحديداً في أراضي الضفة الغربية والقدس المحتلة، بادعاء أن القتلى كانوا يحاولون تنفيذ عمليات طعن ضد جنودها ومستوطنيها.

وأضاف: بالتوازي مع تلك الانتهاكات، تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي سياسة الحصار والإغلاق، والاستيلاء على الأراضي وتهويد مدينة القدس، والاستمرار في بناء جدار الضم (الفاصل)، والاعتقالات التعسفية، وملاحقة المزارعين والصيادين في اختراق واضح للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي ظل صمت من المجتمع الدولي، الأمر الذي دفع بإسرائيل وقوات جيشها للتعامل على أنها دولة فوق القانون.

وتابع: ففي قطاع غزة تواصل سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي، إجراءات حصارها البري والبحري المشدد على قطاع غزة؛ لتعزله كلياً عن الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس المحتلة، وعن العالم الخارجي، منذ العام 2006. خلف ذلك انتهاكاً صارخاً لحقوق سكانه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وبشكل أدى إلى تفاقم الأوضاع المعيشية لنحو 1،8 مليون نسمة من سكانه.

وأضاف: أغلقت سلطات الاحتلال منذ عدة سنوات جميع المعابر التجارية الحدودية مع القطاع باستثناء معبر واحد وحيد” معبر كرم أبو سالم “كيرم شالوم”، أقصى جنوب شرق مدينة رفح الفلسطينية، لتزيد من تحكمها في اقتصاد القطاع الذي عاني لسنوات بسبب نقص الواردات اللازمة لحياة سكانه. وتفرض سلطات الاحتلال حظراً شبه تام على توريد كافة أنواع المواد الخام للقطاع، باستثناء أصناف محدودة جداً منها، وكذلك مواد البناء، حيث تسمح فقط بدخول كميات محدودة لصالح المشاريع الدولية، أو عبر آليات الإعمار الأممية التي تم فرضتها بعد انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة صيف العام الماضي.

ووفق التقرير، هناك حظر شبه تام على صادرات القطاع، باستثناء تصدير بعض المنتجات الخفيفة مثل الورود والتوت الأرضي والتوابل، فيما سمحت في الفترة الأخيرة بتصدير بعض الخضروات بكميات قليلة جدا، وبعض الأثاث، وحصص قليلة من الأسماك. وتواصل سلطات الاحتلال فرض سيطرة تامة على معبر بيت حانون “ايرز”؛ شمالي القطاع والمخصص لحركة الأفراد، حيث تمنع المواطنين الفلسطينيين من السفر عبره بشكل طبيعي، ويسمح في المقابل بمرور فئات محدودة كالمرضى، الصحافيين، العاملين في المنظمات الدولية، والتجار، وذلك وسط قيود مشددة، تتخللها ساعات انتظار طويلة في معظم الأحيان، مع استمرار سياسة العرض على مخابرات الاحتلال، حيث تجري أعمال التحقيق والابتزاز والاعتقال بحق المارين عبر المعبر.

و قال التقرير أما في الضفة الغربية، فقد واصلت قوات الاحتلال حصارها وتقييدها لحرية حركة وتنقل المدنيين الفلسطينيين بين المحافظات وذلك على الرغم من تخفيف بعض القيود التي تدرجها في إطار سياسة التسهيلات التي تقدمها بين الحين والآخر، وليس في إطار تطبيق مبدأ الحق في حرية الحركة. ولا تزال عشرات الحواجز الثابتة منصوبة على الطرق الواصلة بين محافظات الضفة، بعضها مأهول بالجنود، وبعضها الآخر يمكن إحلال الجنود عليها في أية لحظة، وتفعيل العمل عليها.

وأضاف: يعتبر عدد من الحواجز الثابتة نقاط فحص أخيرة قبل الدخول إلى إسرائيل، رغم أن معظمها يقع على بُعْدِ كيلومترات إلى الشرق من الخط الأخضر. وتم خصخصة جزء من الحواجز بصورة تامة، أو جزئية، وبعضها معزز اليوم بحراس مدنيين مسلحين يتم تشغيلهم من قبل شركات الحراسة الخاصة تحت إشراف إدارة المعابر في وزارة الجيش الإسرائيلي.

وجاء في التقرير أنه عوضاً عن الحواجز الثابتة غير المأهولة، فإن قوات الاحتلال تنصب حواجز فجائية (طيّارة) تتحكم بإمكانية تنقل الفلسطينيين على شوارع الضفة الغربية. وتتضمن هذه الحواجز في أغلب الأحوال وقوف سيارة جيب عسكرية على مفترق طرق رئيس لعدة ساعات، يتم خلالها إيقاف السيارات لفحصها؛ ويعتبر مدى إعاقة الحركة التي تتسبب بها هذه الحواجز أكبر مقارنة بالحواجز الدائمة نظراً لعدم توقعها، ووقت التأخير الأطول عليها.

وقال التقرير: وتستخدم قوات الاحتلال الحواجز العسكرية كمصائد للمدنيين الفلسطينيين، حيث تقوم باعتقال العشرات منهم سنويا، فضلاً عن تعريض عشرات آخرين لجرائم التنكيل والإذلال والمعاملة غير الإنسانية والحاطة بالكرامة.

وحسب التقرير، لا تزال طرق رئيسيّة تؤدي إلى بعض المدن والبلدات الفلسطينية مغلقة. إضافة إلى ذلك، ما يزال وصول الفلسطينيين مقيدا بصورة كبيرة في مناطق واسعة في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية وبلدتها القديمة، والمناطق الواقعة خلف الجدار، والبلدة القديمة في الخليل، ومناطق ريفية واسعة تقع في المنطقة (C) خاصة في غور الأردن والأراضي المتاخمة للمستوطنات. وتشكل الحواجز العسكرية عائقاً أمام حرية حركة نقل البضائع، ما يزيد من تكلفة النقل التي تنعكس على أسعار السلع ما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين.

وأورد التقرير أنه في الآونة الأخيرة، شرعت قوات الاحتلال بالسماح للفلسطينيين الذين يحملون بطاقات هوية الضفة الغربية والذين بلغوا (55 عاماً) من الرجال، و(50 عاما) من النساء بالدخول إلى القدس الشرقية دون اشتراط حصولهم على تصاريح مسبقة، إلا أنهم يخضعون للفحص الأمني كشرط لدخولهم. في حين ما زالت ثلاثة حواجز تحكم السيطرة على جميع أشكال التنقل من مقطع غور الأردن، رغم السماح لسكان الضفة الغربية بالوصول إلى تلك المناطق بسياراتهم الخاصة بعد عبور تلك الحواجز، بعد إخضاعهم للتفتيش. وتشدّد السلطات الإسرائيلية القيود المفروضة على الوصول إلى المناطق المُصنّفة “مناطق إطلاق نار” و”محميات طبيعية”، وهي مناطق تمثل مساحتها 26 بالمائة تقريبا من مساحة الضفة الغربية.

وشدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان على موقف المجتمع الدولي بأن قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس، لا يزالان تحت الاحتلال الإسرائيلي، رغم إعادة انتشار قوات الاحتلال الإسرائيلي على حدود قطاع غزة في العام 2005.

وأكد استمرار سياسات العقاب الجماعي والإغلاق المفروضة على قطاع غزة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وعلى الإقرار الدولي بوجود التزام على إسرائيل باحترام اتفاقيات حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، وبخاصة العرف الدولي الخاص بقوانين الحرب واتفاقيات جنيف والمادة 3 المشتركة منها. وعلى أن إسرائيل ملزمة بتطبيق القانون الدولي لحقوق الإنسان وقانون الحرب بالتبادل أحياناً وبالتوازي أحياناً أخرى، وفق ما يحقق حماية أفضل للمدنيين وإنصاف الضحايا.

وطالب المركز الحقوقي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالعمل بكل الوسائل لتمكين شعبنا الفلسطيني من نيل حقه في تقرير المصير، من خلال تجسيد الدولة الفلسطينية، والتي أقرت بوجودها الجمعية العامة بأغلبية ساحقة، وأن تستخدم في ذلك وسائل القانون الدولي المختلفة، بما فيها الوسائل العقابية، لإنهاء الاحتلال للدولة الفلسطينية. وبالعمل على توفير حماية دولية للفلسطينيين في الأرض المحتلة، والعمل على توفير ضمانات لمنع تكرار العدوان على الأرض الفلسطينية، وبخاصة قطاع غزة.

وحث المركز، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، على العمل على ضمان إلزام إسرائيل، كدولة عضو في هذه الاتفاقيات، بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما دعا الدول الموقعة على اتفاقيات حقوق الإنسان، وبخاصة العهدين الدوليين، إلى الضغط على إسرائيل للالتزام ببنود الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلزامها بتضمين حالة حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في تقاريرها المرفوعة للجان المختصة.

وحث المركز، الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف، للإيفاء بالتزامها وبالعمل على ضمان تطبيقها، وذلك بمد ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب، بغض النظر عن جنسية مرتكب الجريمة ومكان ارتكابها، لتمهيد الطريق لمحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وإنهاء حالة الحصانة التي يتمتعون بها منذ عقود.

وناشد الدول، التي مدت ولايتها القضائية الداخلية لمحاسبة مجرمي الحرب من أي مكان، عدم الانصياع للضغوط الإسرائيلية الرامية إلى الحد من هذه الولاية بغية إبقاء حالة الحصانة التي يتمتع بها مجرمو الحرب الإسرائيليون. مطالباً المجتمع الدولي ككل بالعمل على وقف مشاريع التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، من خلال فرض عقوبات على المستوطنات الإسرائيلية، وتجريم التعامل والاتجار معها.

وطالب المركز في تقريره، الجمعية العامة بإحالة تقرير غولدستون لمجلس الأمن، تمهيداً لإحالته من قبل المجلس للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة (13) فقرة (ب) من نظام روما الأساسي. مناشداً الأمم المتحدة التأكيد على أن محاسبة مجرمي الحرب شرط لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وأن السلام لا يمكن أن يبنى على حساب حقوق الإنسان والضحايا.

وحث التقرير، الجمعية العامة ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة على الخروج بإعلان صريح يؤكد أن سياسة الإغلاق الإسرائيلي في غزة وجدار الضم (الفاصل) في الضفة الغربية غير قانونيين، ومن ثم إحالة الأمر لمجلس الأمن لفرض العقوبات اللازمة لإجبار إسرائيل على إزالتهما.

وطالب المجتمع الدولي وخاصة الأمم المتحدة في ظل إخفاقه في وقف العدوان على الشعب الفلسطيني، بأن يفي كحد أدنى بالتزامه في القيام بإعمار قطاع غزة، بعد سلسلة الأعمال العدائية التي قامت بها إسرائيل ضد القطاع، والتي استهدفت خلالها، وبشكل مباشر، البنى التحتية هناك. داعيا الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي الى تحديد موقف واضح ضد جدار الضم (الفاصل)، وذلك في ظل القبول الدولي لفلسطين كدولة على حدود يونيو 1967، حيث أن الجدار يقتطع أجزاء كبيرة من أرض الدولة الفلسطينية.

وناشد الاتحاد الأوروبي بتفعيل المادة الثانية من اتفاقية الشراكة الإسرائيلية – الأوروبية، والتي تشرط احترام إسرائيل لحقوق الإنسان لتطبيق الاتفاق، حيث يجب على الاتحاد الأوروبي عدم تجاهل الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين