صندوق النقد الدولي يخشى من تداعيات قرار إسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب

صامد للأنباء -

العدوان على غزة يؤدي لأول انكماش في الاقتصاد الفلسطيني منذ 2006

  

عبّر صندوق النقد الدولي الليلة الماضية، عن خشيته من تداعيات قرار اسرائيل تجميد تحويل أموال الضرائب التي تجبيها لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.

وقال في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء الفرنسية إن الاقتصاد الفلسطيني سجل في العام 2014 انكماشا هو الأول منذ 2006 وذلك بسبب العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة الصيف الماضي والتوترات السياسية 'المتزايدة' في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين.

وذكر الصندوق أن 'النشاط الاقتصادي انكمش في 2014 عقب الحرب في غزة والتوترات السياسية المتزايدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية'، مشيرا إلى أن 'آفاق النمو على المدى المتوسط تبقى متواضعة'.

ولفت البيان الذي صدر في ختام مهمة قامت بها بعثة من الصندوق الى رام الله في الضفة الغربية الى وجود 'درجة مرتفعة من الغموض والكثير من الرياح المعاكسة، ما يهدد بمنع حدوث انتعاش قوي في 2015'.

وبحسب الصندوق فان الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة التي أوقعت بين تموز/يوليو وآب/اغسطس المنصرمين 2143 قتيلا في الجانب الفلسطيني و73 قتيلا في الجانب الاسرائيلي أدت لانكماش اقتصاد القطاع بنسبة 15% في 2014.

من جهته سجل اقتصاد الضفة الغربية لوحدها نموا مرتفعا في 2014 بلغت نسبته 4,5%، إلا ان هذه النسبة كانت لتكون أعلى لولا 'التباطؤ الحاد' الذي شهده هذا النمو في الفصل الثالث من العام.

وبحسب الصندوق فان الاقتصاد الفلسطيني انكمش في العام 2014 'بنسبة حوالي 1%' مقارنة بالعام 2013.

وبالنسبة الى معدلات البطالة فقد لفت الصندوق الى انها 'لا تزال عند مستويات مرتفعة للغاية، تبلغ 41% في غزة و19% في الضفة الغربية'.