واضافت الصحيفة أن قضاة المحكمة قبلوا إدعاءات بلدية الاحتلال وشركة موريا المنفذة للمشروع، بان الخطة التي وضعت قبل (25 عاما) كافية لشق الشارع، الا أن القضاة اقروا ان الخطة رغم شمولها شق الشارع الا انها لم تتضمن تفصيلاً حول الشوارع الفرعية المؤدية اليه، وشبكة المواصلات داخل بيت صفافا، وعليه أمرت المحكمة بلدية الاحتلال بضرورة العمل على إعداد خطة مفصّلة حول شبكة الطرق في بيت صفافا.
واشارت الصحيفة إلى ان بلدية الاحتلال وشركة موريا ادعيتا امام المحكمة المركزية ولاحقاً امام "العليا" ان الشارع اقيم بناءه على خطة كانت قد اعدت في العام 1990، في حين قال الاهالي ان الحديث آنذاك لم يكن عن شارع سريع متعدد المسارب، وان الامر كان يتطلب تقديم مخطط مفصّل حول شق الشارع، الا ان عدم تقديم هذا المخطط المفصّل لم يُتح المجال امام الاهالي للاعتراض على شقه، كما انه لم يتضمن تفصيلا حول التعويضات التي سيتلقاها الاهالي بسبب الاضرار الناجمة عن شق هذا الشارع.
وبالاضافة الى ذلك فقد قال الاهالي في استئنافهم امام "العليا" بعد رفض مطالبهم من قبل المحكمة المركزية، ان الشارع لم يخترق اي منطقة في القدس الا بيت صفافا، وهو لا يبعد سوى امتار قليلة عن بيوت السكان في القرية، ما سيؤدي الى عزل العائلات عن بعضها وشق القرية الى قسمين.
ويذكر أن هذا الشارع سيربط شارع "مناحيم بيغن" مع شارع الأنفاق حتى مستوطنة "جيلو".
0 التعليقات:
إرسال تعليق