في ثلاث رسائل متطابقة..السفير منصور يطالب بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال

صامد للأنباء -

 طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة السفير رياض منصور، المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، بالاضطلاع بالتزاماته إزاء احترام وضمان احترام القانون الدولي من أجل وقف الانتهاكات والجرائم الإسرائيلية بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.

جاء ذلك في ثلاث رسائل متطابقة بعثها السفير منصور إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدةـ ورئيس مجلس الأمن الدولي (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني الرازح تحت احتلالها العسكري قرابة خمسة عقود.

وأشار منصور إلى إعدام قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم السابع والعشرين من الشهر الجاري في قلنديا قرب رام الله لمرام صالح حسن أبو إسماعيل وشقيقها إبراهيم طه، تحت ذرائع زائفة ومزاعم باطلة.

وذكر أن إعدام قوات الاحتلال لمرام وإبراهيم ومن قبلهم عبد الفتاح الشريف، ليست حوادث منعزلة، فقد حدثت مرارا من قبل ودون أي رد فعل من المجتمع الدولي، و"لهذا نجدد مطالبتنا بتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني وفقا للقانون الإنساني الدولي نظرا للمخاطر العديدة والمستمرة التي يتعرض لها من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، وحان الوقت لمساءلتها عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني".

وفي هذا الصدد، قال السفير منصور إن القيادة الفلسطينية طالبت رسميا بإجراء تحقيق دولي في عمليات إعدام مرام وشقيقها إبراهيم، وطالبت إسرائيل بالإفراج عن شريط "الفيديو" لهذه الجريمة.

وأشار إلى التظاهرة التي جرت في تل أبيب وشارك فيها 2000 شخص تأييدا للجندي الإسرائيلي الذي أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف في شهر آذار الماضي وأطلق سراحه لقضاء عطلة عيد الفصح اليهودي مع عائلته وتم استقباله استقبال الأبطال.

وطالب المجتمع الدولي بإدانة هذه الأعمال التحريضية العنصرية سواء من قبل الإسرائيليين أو سلطات الاحتلال وتمجيدهم لقتل الفلسطينيين.

وذكر أنه بينما تواصل قوات الاحتلال عمليات القتل والإعدام تستمر الحكومة الإسرائيلية في تقويض كافة فرص تحقيق السلام وحل الدولتين بمواصلتها الأنشطة الإستيطانية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مشيرا في هذا الصدد إلى قيام  سلطات الإحتلال بتسليم إخطارات إخلاء لسكان قرية جالود شمال الضفة الغربية المحتلة ومصادرة 5000 دونم من أراضيهم، من أجل توسيع مستوطنة غير قانونية للمستوطنين المتطرفين الذين يواصلون أعمال العنف والإرهاب ضد المدنيين الفلسطينيين بإفلات تام من العقاب. وأضاف أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تواصل أعمالها العدوانية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة المحاصر من قبل إسرائيل.

وجدد السفير منصور، في رسائله، مطالبة المجتمع، خاصة مجلس الأمن، بالعمل بشكل عاجل لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب وحل الصراع الذي يشكل بوضوح تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وأنه يجب إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وإعمال حقوقه غير القابلة للتصرف، بما في ذلك في تقرير المصير والحرية.

وأكد أن القيادة الفلسطينية ستواصل استخدام كافة الوسائل المشروعة والسلمية والقانونية وغير العنيفة من أجل تحقيق هذه الأهداف، و"هذا يتضمن دعمنا للجهود الدولية، بما في ذلك المبادرة الفرنسية التي أعلنت إسرائيل رفضها لها، ونؤكد هنا أن دعوة إسرائيل (للمفاوضات الثنائية) ليست من أجل تحقيق حل الدولتين ولكنها محاولة لتشريع الاحتلال ومنظومته الاستيطانية".وقال "إن نزع فتيل التوتر واحترام القانون الدولي هو ضرورة ملحة من أجل تحقيق السلام والأمن".