حرب نتنياهو على الإعلام والعمال: استجابة للمستوطنين ووقود للعقوبات

صامد للأنباء -

رام الله 9-3-2016 وفا- بعد إعلان رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتنياهو الحرب على الإعلام الفلسطيني، اتفق معظم الخبراء أن قراره جاء في إطار سياسية تكميم الأفواه وقمع حرية العمل الصحفي في الأرض الفلسطينية، كما أن قراره بسحب آلاف التصاريح من العمال الفلسطينيين يأتي في سياق سياسة الحرمان والمنع الذي تمارسه حكومته بحق أبناء شعبنا.

وقال نقيب الصحفيين ناصر ابو بكر إن قرار نتنياهو بمحاربة الإعلام الفلسطيني جاء استجابة للمستوطنين الذين طالبوا بإغلاق الإذاعات والفضائيات الفلسطينية.

وأضاف، أن النقابة ستقدم كافة الوثائق التي تدين جرائم الاحتلال بحق الصحفيين الفلسطينيين للمحاكم والمؤسسات الدولية، فيما طالب الاتحاد الدولي للصحفيين، والاتحاد العربي للصحفيين بالتدخل الفوري لتوفير الحماية للصحفيين.

وأشار أبو بكر، إلى أن 350 صحفيا أصيبوا بجروح منذ بداية شهر تشرين أول/ أكتوبر الماضي في مختلف المناطق بالضفة وقطاع غزة.

ورأت وزارة الإعلام في قرار حكومة الاحتلال ورئيسها "تسريع إجراءات سن قانون إغلاق قنوات إعلامية فلسطينية بدعوى التحريض"! تعبيرًا عن الإفلاس، وتكراراً مملًا لخطاب احتلالي مراوغ ومكرر.

وأكدت أن ربط إعلامنا بالتحريض والكراهية مردودة على أصاحبه، لأن حكومته تؤسس للتحريض والكراهية اليومية في صحافة الاحتلال وإعلامه، وتروج للقتل بدم بارد، وتستنفذ كل الأوصاف السلبية والشيطانية لشعبنا ونضاله ورموزه، وتتعدى ذلك إلى القتل والتنكيل والممارسة الوحشية وتمجيد من يقف خلفها.

واعتبرت الوزارة التلويح بإقفال وسائل إعلامنا الوطنية، وتمرير مشروع قانون لهذا الغرض مادة تحريضية هدفها الأساس إرضاء قوى التطرف والإرهاب في الشارع الإسرائيلي، ومحاولة فاشلة لحجب حقيقة إرهاب الاحتلال عن العالم، داعية العالم الحر إلى استنكار هذا التحريض الذي يؤسس للإرهاب.

من ناحيته قال الخبير في القانون الدولي حنا عيسى إن ما صدر عن نتنياهو بمحاربة الاعلام الفلسطيني انتهاك صارخ للقانون الدولي الذي يكفل حرية العمل الصحفي.

وأكد، أن وسائل الإعلام الفلسطيني تعمل بما تنص عليه المواثيق الدولية، كما تحترم الإعلان الصادر عن الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة الخاصة بحرية التعبير.

وفي سياق منفصل، قال رئيس غرفة تجارة وصناعة رام الله خليل رزق إن قرار نتنياهو بسحب تصاريح العمال يقضى بخفض ما أقرته الحكومة الاسرائيلية في شهر شباط الماضي من 30 ألف تصريح إلى 7 آلاف.

وأضاف، أن العمال الفلسطينيين دائمًا ما يشكلون وقودًا للعقوبات التي تفرضها الحكومة الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا.

من جانبه، أكد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد ان سلطات الاحتلال الاسرائيلي منعت اليوم الأربعاء 600 عامل من الدخول لإسرائيل، على معابر قلقيلية، وترقوميا، والجلمة، والطيبة لحجج أمنية واهية.

وأشار إلى أن شركات اسرائيلية تعتزم جلب 18 ألف عامل من الصين ودول شرق أسيا، في مسعى منها للتخلص من العمال الفلسطينيين.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قرر الليلة الماضية، اتخاذ سلسلة إجراءات عقابية جديدة ضد أبناء شعبنا يقضي بمعاقبة من يقوم بنقل او توفير المبيت لأي مواطن داخل أراضي 48، واغلاق قنوات إعلامية بدعوى التحريض، وسحب التصاريح التجارية.