وقع وزير الخارجية رياض المالكي، ونظيره الاسباني خوسيه مانويل غارسيا مارجيو، اتفاقيتان لتعزيز وتوطيد الشراكة بين البلدين، الأولى متعلقة بالشراكة الفلسطينية – الإسبانية للأعوام 2015-2017، والثانية تطوير قطاع التنمية.
وثمن المالكي خلال اللقاء الذي جمعهما في مقر الخارجية برام الله، اليوم الاثنين، بالدور الاسباني الداعي إلى التوصل لحل دائم وعادل للقضية الفلسطينية، ودورها داخل الاتحاد الأوروبي المساند والداعم للموقف الفلسطيني.
وتطرق المالكي إلى الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والخطيرة في الأرض المحلتة، المتمثلة بالاعتداءات المتكررة من قبل المستوطنين بحق المقدسات الإسلامية والمسيحية والمخططات الهادفة إلى تهويد مدينة القدس وطرد العائلات الفلسطينية من منازلها، واستمرار عمليات التوسع الاستيطاني غير الشرعي والمخالف لأحكام القانون الدولي، إضافة إلى الآثار الخطيرة للعدوان الإسرائيلي على شعبنا في قطاع غزة والجهود المبذولة لإعادة إعمار القطاع.
ووضع المالكي نظيره الاسباني بصورة آخر التطورات السياسية في فلسطين خصوصا التوجهات الفلسطينية للانضمام إلى المنظمات الدولية، خاصة محكمة الجنايات الدولية وميثاق روما، ومواصلة الجهود الدبلوماسية لاستصدار قرار في مجلس الأمن لإنهاء الاحتلال وفق جدول زمني وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود العام 1967.
وشدد على ضرورة تجسيد الاعترافات البرلمانية والشعبية لصالح الاعتراف الرسمي الكامل بدولة فلسطين والحصول على مزيد من التأييد الدولي لنصرة القضية الفلسطينية، كذلك ضرورة إلزام إسرائيل بتحويل الأموال الخاصة بالسلطة الفلسطينية التي احتجزتها مؤخراً، داعيا المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها وتحريضها ضد شعبنا المخالفة لكافة المعاهدات والمواثيق الدولية.
وحث المالكي نظيره الاسباني على أهمية الاعتراف رسميا بالدولة الفلسطينية خاصة بعد أن أقر البرلمان الاسباني بتاريخ 18 تشرين الثاني 2014، مذكره تدعو الحكومة الإسبانية بضرورة الاعتراف بدولة فلسطين.
وأعرب المالكي عن شكره لاسبانيا على دعمها السياسي والمالي لشعبنا، مؤكدا تقدير القيادة الفلسطينية لهذا الدعم وهذه المواقف السياسية التي تبذلها اسبانيا من أجل إحياء عملية السلام على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
بدوره، أكد غارسيا مارجيو استمرار دعم بلاده لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، في إقامة دولته المستقلة، وكذلك مواصلة جهودها في دعم بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية القوية والقادرة على تقديم أفضل الخدمات لمواطنيها، رغم الأزمة المالية التي تمر بها بلاده.
وشدد على استمرار حكومة بلاده في دعم الجهود الفلسطينية في المحافل الدولية والاتحاد الأوروبي، وفي مجلس الأمن، وذلك بعد أن أصبحت إسبانيا عضوا في مجلس الأمن في بداية هذا العام.
وتطرق الجانبان إلى موضوع العلاقات الثنائية، وضرورة تطويرها، وتحديدا في إطار المباحثات السياسية الدورية بين البلدين، إضافة إلى استمرار التعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يسمح بإدراج عناصر جديدة في العلاقات الثنائية، وذلك من خلال اللجنة الوزارية المشتركة المزمع عقدها قريبا.
0 التعليقات:
إرسال تعليق