من خلال التأكيد على إيمانها بحق الشعب الفلسطيني بدولتهم، الدول الأوروبية ترسل رسالة لإسرائيل مفادها أن زمن الإفلات من العقوبة قد انتهى. إن الاعتراف بدولة فلسطين على حدود 1967 لهي خطوة أخلاقية؛ يجب على جميع الدول التي تدعي مناصرة حل الدولتين أن تخطوها. إن هذه الخطوة عبارة عن استثمار في عملية السلام وهي ترسل الرسالة الصحيحة للطرفين الإسرائيلي والفلسطيني: رسالة إلى إسرائيل، القوة المحتلة، مفادها أن الاعتراف بفلسطين يمثل إشارة قوية على أن السياسات الاستعمارية غير القانونية باطلة وأن لا أحدا يمكنه الاعتراض على حق الشعب الفلسطيني بالحرية؛ والرسالة الأخرى الموجهة للفلسطينيين مفادها أن الاعتراف بفلسطين هو تأكيد على حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير وهي خطوة في الاتجاه الصحيح. هذا الاعتراف يثبت أن الدبلوماسية والقانون الدولي هما الطريق المناسب، وأن المجتمع الدولي يقف إلى جانب أولئك الذين يقررون احترام القوانين والمبادئ. منذ سنوات يتمتع الفلسطينيون بتضامن ملايين الأوربيين ويقولون لنا بأنهم لا يستطيعون تحمل العار الذي نتج عن استمرار معاناة فلسطين من السياسات الغربية في المنطقة والتي منحت إسرائيل حصانة الإفلات من العقوبة. لقد شاهدنا مئات الآلاف ينزلون إلى الشوارع في أوروبا يطالبون بالعدل من أجل فلسطين. هنالك وفود أوروبية من جميع الطوائف والأيدلوجيات يزورون فلسطين في كل عام ويجلبون لنا الدعم من أجل مبدأ العدل ومتطلبات السلام بما في ذلك الاعتراف بفلسطين على حدود 1967. إن الخطوات التي اتخذها البرلمانيون في بريطانيا وأيرلندا وإسبانيا وبلجيكا والسويد لا تعبر فقط عن أرادة الرأي العام الأوروبي بل تعكس أيضا إشارة مفادها أن أوروبا بدأت تتحرك باتجاه خطوات هامة لاحترام القانون الدولي وحماية الفلسطينيين وإنقاذ حل الدولتين. إن اعتراف أوروبا بفلسطين ودعم مبادرتها لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي لا يعني أن أوروبا تشجع الفلسطينيين على تجنب طريق المفاوضات بل على العكس من ذلك فهي ترسل رسالة قوية تؤكد فيها التزامها بالقانون الدولي والدبلوماسية باعتبار ذلك الطريق الوحيد للتقدم إلى الأمام واحترام حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. إن الخطوة الأولى لإنقاذ حل الدولتين هو الاعتراف بالدولتين وليس بدولة واحدة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق