كشفت صحيفة "هآرتس" العبرية أن الاتحاد الأوروبي بلور الاسبوع الماضي وثيقة "خطوط حمراء" يحذر فيها إسرائيل من اتخاذ خطوات تشكل تهديدا حقيقيا لإمكانية تطبيق حل الدولتين.
وأوكل الاتحاد الأوروبي لسفيره في تل أبيب، لارس فابورغ-أندرسون، بإيصال الرسالة لإسرائيل وإبلاغها بأن الاتحاد معني بإجراء محادثات حول النقاط التي تقلقه.
وتحدد الوثيقة الخطوط الحمراء لسياسات إسرائيل في الضفة الغربية، ومن النقاط التي اشتملت عليها الامتناع عن البناء الاستيطاني في "غفعات همتوس". وكتب في الوثيقة: "نحذر إسرائيل من المضي في نشر العطاءات والاستمرار في عمليات البناء في الحي. فخطوة من هذا النوع ستعتبر تجاوزا خطيرا واستمرارا في فرض الحقائق على الأرض التي تحدد مسبقا نتيجة أي مفاوضات مستقبلية".
ثانيا، الامتناع عن البناء في منطقة E1 الاستيطانية الواقعة بين"معاليه أدوميم" والقدس، فالبناء في هذه المنطقة يشكل خطورة على التواصل الجغرافي للدولة الفلسطينية المستقبلية".
الخط الأحمر الثالث، الامتناع عن عمليات البناء في مستوطنة "هار حوما" في جبل أبو غنيم.
والرابعة، إلغاء المخطط لإخلاء 12 بدويا قسرا من مساكنهم في الضفة الغربية واقتلاعهم من منطقة E1 ونقلهم إلى غور الأردن. وقالت الوثيقة إن الاتحاد الاوروبي يدعو إسرائيل لتجميد المخطط والبحث عن حل بديل بالتعاون مع السكان. وشدد الاتحاد الأوروبي على أن «تطبيق المخطط سيعتبر خرقا خطيرا للقانون الدولي ومعاهدة جنيف».
النقطة الخامسة، الامتناع عن إجراء أي تغيير في الوضع القائم في المسجد الأقصى. واعتبرت الوثيقة أن أي محاولة لتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى من ستخلق عدم استقرار في القدس وتزيد من التوتر.
وقال ديبلوماسي أوروبي أن قناصلة الاتحاد الأوروبي كانوا يعتزمون إجراء زيارة للاقصى يوم غد الخميس لكنهم ألغوها بقرار من بروكسل خشية أن تعتبر استفزازا لإسرائيل.
وحسب الوثيقة، أوكل لسفير الاتحاد الأوروبي في إسرائيل الاجتماع مع مدير عام وزير الخارجية الإسرائيلية ومستشار الأمن القومي وإبلاغهما بأن الاتحاد معني بإجراء مداولات معمقة مع إسرائل في هذه المواضيع وقضايا أخرى متعلقة بالمناطق الفلسطينية.
ونقلت الصحيفة عن ديبلوماسي أوروبي قوله إنه لم يتقرر خلال المداولات التي أجريت في الاتحاد الأوروبي ما هي «الخطوط الحمراء» النهائية وماذا ستكون تداعياتها وخطوات الرد في حال تم تجاوزها.
وأضاف: " هناك عدة دول وعلى رأسها فرنسا تعتقد أنه ينبغي تحديد عقوبات يتم فرضها في حال عدم استجابة إسرائيل، كي لا تكون هناك مفاجآت ويكون الثمن واضحا".
وقالت الصحيفة إن وزارة الخارجية الاسرائيلية أجرت يوم أمس مداولات حول الموضوع، مضيفة أن هناك شعورا بأن الاتحاد الأوروبي يمهد لفرض عقوبات على المستوطنات. وقال مسؤول في الخارجية: "المفاوضات التي يقترحها الاتحاد الأوروبي هي عمليا جلسة استماع قبل العقاب".
وأضاف: "لدينا شعور بأنهم يتوقعون أن نرفض اقتراح الدخول في مفاوضات معهم وبذلك نمنحهم الذريعة لفرض عقوبات علينا، أو أن نفاوضهم على نوع العقوبات التي ستفرض علينا".
0 التعليقات:
إرسال تعليق