صامد للأنباء -
شاركت عضو المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير، في اجتماع النساء البرلمانيات في جنيف الذي ناقش 'الكوتات' الانتخابية للنساء في السياسة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعديلات المتعلقة بمشاركة المرأة وخاصة في الشأن السياسي والعام.
شاركت عضو المجلس الوطني الفلسطيني انتصار الوزير، في اجتماع النساء البرلمانيات في جنيف الذي ناقش 'الكوتات' الانتخابية للنساء في السياسة، وذلك بهدف تعزيز وتطوير التعديلات المتعلقة بمشاركة المرأة وخاصة في الشأن السياسي والعام.
وناقش الاجتماع أيضا تأثير النساء في البرلمان، كما استمع
الاجتماع الاستماع إلى كلمات ألقاها المرشحون لرئاسة الاتحاد البرلماني الدولي.
وتم خلال
الاجتماع تقديم تقرير موجز
حول أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي الأخيرة في مجال المساواة بين الجنسين، وإنهاء العنف ضد المرأة،
كما
بحث مشروع قرار حول القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في
شؤون الدول الداخلية، وحقوق الإنسان، وتم تقديم تعديلات على هذا المشروع.
كما
بحث الاجتماع التعاون مع لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد
النساء وسيتم إبلاغ الاجتماع حول التطورات الأخيرة في عمل لجنة القضاء على التمييز
ضد المرأة وتعاونها مع البرلمانات والاتحاد البرلماني الدولي.
وقدمت الوزير مداخلات خلال
اجتماعات اللجنة تركزت على الدور النضالي الذي تقوم به نساء فلسطين للتخلص من
الاحتلال، مشيرة إلى أن نسبة مشاركة المرأة في المجلس الوطني الفلسطيني بلغت 7.5%
، لكنها في المجلس التشريعي وصلت إلى 17% بعد تعديل قانون الانتخابات الخاصة
بالمجلس التشريعي، مؤكدة السعي لزيادة هذه النسبة إلى 30%.
وأكدت الوزير أن المرأة
الفلسطينية تشارك في الأجهزة التنفيذية للدولة، فهناك الآن 3 وزيرات فضلا عن وزيرتي
الإحصاء والبيئة، إلى جانب احتلاها لأكثر من 22 موقع تنفيذي آخر، وموقع رئيس بلدية
وعدد من الهيئات المحلية الأخرى وغيرها من المناصب.
وجول موضوع المساواة بين الرجل والمرأة، قالت الوزير:
قمنا بتحشيد الرأي العام الفلسطيني لتمكين المرأة الفلسطينية وإدماج النوع
الاجتماعي في السياسات والبرامج والموازنات العامة، وعملنا على إدماج قضايا لنوع
الاجتماعي، وعملنا على أن تكون الموازنة العامة حساسة تجاه النوع الاجتماعي ودعم
القطاع الاجتماعي من خلال توفير مساعدات للأرامل والمطلقات والمعاقين والأسيرات
وزوجات الشهداء والمسنين وأسر الشهداء وغيرهم .
وأثناء مناقشة مشروع
قرار حول السيادة وحقوق الإنسان وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، قالت
الوزير إننا كشعب فلسطيني نطالب بحماية دولية وإقرار قوانين تحمي المرأة وعائلتها
بسبب الألم والعنف الناتج عن الاحتلال الإسرائيلي.
كما طالبت بأن يشمل تطبيق قرار الأمم المتحدة رقم 1325
الذي طالب بالحرية والسلام والكرامة للمرأة في مناطق النزاعات، النساء الفلسطينيات
تحت الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية لهن.
0 التعليقات:
إرسال تعليق