صامد للأنباء -
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: 'إن المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة ستكون في إطار الدعم المقدم لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية'.
قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: 'إن المبالغ التي وعدت بها الدول المانحة خلال مؤتمر القاهرة ستكون في إطار الدعم المقدم لإعادة الإعمار، بالإضافة إلى دعم موازنة الحكومة الفلسطينية'.
جاء ذلك خلال اجتماعه اليوم الاثنين، بسكرتاريا تنسيق المساعدات
المحلية بمقر رئاسة الوزراء في رام الله، وبحضور كل من نائب رئيس الوزراء وزير
الاقتصاد الوطني محمد مصطفى، ووزير التخطيط والمالية شكري بشارة.
وأكد الحمد الله خلال اللقاء أهمية الإسراع في عملية إعادة الإعمار
نظرا للظروف الصعبة التي يعيشها أهلنا في القطاع وبشكل خاص مع اقتراب فصل الشتاء،
مشددا على أن القيادة الفلسطينية طلبت عقد اجتماع مع رؤساء دول الخليج العربي
لحثهم على تقديم المزيد من الدعم اللازم لإعادة الإعمار.
وفي سياق متصل طالب الحمد الله المجتمع الدولي والمنظمات الدولية
بالتدخل الفوري والعاجل لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وفتح المعابر
الحدودية مع القطاع للسماح بدخول مواد البناء إلى القطاع.
كما شكر الحمد الله البنك الدولي على التبرع الذي سيقدمه لقطاعات
المياه، والكهرباء، والبلديات، بقيمة 15 مليون دولار
أطلع عددا من القناصل على آخر تطورات إعادة الاعمار
- أطلع رئيس الوزراء رامي الحمد الله، اليوم
الاثنين في مكتبه برام الله، القنصل البلجيكي برونو جانس، ونائبة القنصل السويدي
جوهاناه سترومكويست، وممثل الدنيمارك اندريس فريبورغ، والقائم بأعمال الممثل
الهولندي غيليس بيسشور، على أخر التطورات على صعيد إعادة إعمار قطاع غزة، والجهود
المبذولة على كافة المستويات لتذليل العقبات من اجل سرعة التنفيذ.
ووضع رئيس الوزراء القناصل
في صورة التنسيق والترتيب مع الجانب الإسرائيلي حول آليات إدخال وخروج البضائع من
وإلى قطاع غزة، والجهود المبذولة من أجل فتح المعابر لتمكين المساعدات ومواد
البناء من الوصول بشكل كبير إلى القطاع، كما أطلعهم على الخطة التفصيلية لإعادة إعمار
قطاع غزة، والدعم الذي قدم من خلال مؤتمر القاهرة.
وفي السياق ذاته، أطلع
الحمد الله القناصل على عمل اللجنة العليا التي تبحث في أوضاع موظفي قطاع غزة
الذين تم تعيينهم بعد العام 2007، والتي ستنهي أعمالها خلال الأشهر القادمة، مشيرا
إلى أنه جاري العمل الآن على تأمين دفعة مالية للموظفين المدنيين قبل نهاية الشهر
الحالي بالتعاون مع الأمم المتحدة وبتمويل من دولة قطر.


0 التعليقات:
إرسال تعليق