ليس من المعقول أبداً بأي حال أن تتوجه إسرائيل إلى الفلسطينيين أو أي دولة على حدة للموافقة على تغيير هذا الاسم، إن يهودية الدولة موضوع جدل داخل إسرائيل يخص المجتمع الإسرائيلي وتركيبته السكانية وهو بالأساس يمس المفاهيم الأساسية المتعلقة بالمواطنة والمساواة وكذلك يخالف العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، ولا يمكن لدولة أن تتقدم بعضوية الأمم المتحدة على أساس اثني ما دام مواطنوها من اثنيات مختلفة.
الأمر من وجهة نظرنا لا يمكن أن يحسم حتى بحوار داخلي لأن الحقوق المدنية والسياسية للمواطنين لا تجزأ ولا توزع على الاثنيات بحجم نسبتها بالدولة وإلا فما معنى النظام الديمقراطي، وبالتأكيد أي تغيير بالاسم سينعكس على أبناء شعبنا المقيمين على أرض وطنهم تحت السيادة الإسرائيلية منذ 1948. وبنفس القدر سينعكس كذلك على أبناء شعبنا الذين ينتظرون العودة إلى أرض وطنهم ومدارج صباهم التي اقتلعوا منها بالقوة على أيدي العصابات الصهيونية قبل
0 التعليقات:
إرسال تعليق