بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في نيويورك السفير رياض منصور، رسائل متطابقة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن 'لكسمبرغ' ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، حول الاضطرابات المستمرة وتدهور الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وقال منصور بهذه الرسائل، أن تدهور الأوضاع في فلسطين سببه 'السياسات الاستفزازية وغير القانونية التي لاتزال تنتهجها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال'، مشيرا إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي انتهكت القانون الإنساني الدولي، وخاصة أحكام اتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين في الصراعات المسلحة، في انتهاكاتها الميدانية المتواصلة في قطاع غزة والضفة، بما فيها القدس المحتلة.
وأضاف 'يجب التذكير بأن أبناء الشعب الفلسطيني الذين يعيشون تحت الاحتلال الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، لهم حق التمتع بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي، ولايجب استمرار حرمانهم من هذه الحماية، وتعرضهم للإعتداءات الوحشية والانتهاكات المنهجية لحقوق الإنسان التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب'.
ودعا منصور مجددا إلى الرفع الفوري والكامل للحصار اللاإنساني وغير القانوني وغير الأخلاقي الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في عقاب جماعي لـ1.7 مليون شخص، وتواصلها بدون هوادة لعمليات اعتقال المدنيين الفلسطينيين، ما يزيد من حدة التوترات والغضب بين السكان الفلسطينيين ضد السياسات القمعية لهذا الاحتلال الوحشي الذي طال أمده.
وتطرق إلى استمرار الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مجددا مطالبة المجتمع الدولي بإعلاء شأن القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة بهدف وقف بناء وتوسيع المستوطنات الإسرائيلية والبنية التحتية المرتبطة بها في الأرض الفلسطينية.
واختتم السفير منصور رسائله بتجديد النداءات العاجلة لبذل جهود دولية لتحميل إسرائيل، المسؤولية عن انتهاكاتها الجسيمة وإجبارها على الوقف الفوري لجميع الأنشطة غير القانونية، من أجل إنقاذ الفرصة الضئيلة الباقية لتحقيق حل سلمي على أساس الاجماع الدولي لفترة طويلة في هذا الصدد.
0 التعليقات:
إرسال تعليق