اسرائيل بدأت بتنفيذ خطة إخلاء 190 ألف فلسطيني في مدينة القدس

صامد للأنباء\

تسعى إسرائيل لتفريغ مدينة القدس من سكانها الفلسطينيين، وتغليب الطابع اليهودي عليها، ولتحقيق هدفها، تسير وفق خطة لتخفيض عدد الفلسطينيين في القدس (حاملي الهويات الإسرائيلية) البالغ أكثر من 290 ألف نسمة، إلى أقل من 100 ألف فلسطيني، ليصبحوا "أقلية" لا شأن لها، وتتخلص بذلك إسرائيل من هاجس أقلقها منذ احتلال المدينة وهو "الموضوع الديمغرافي".

ويتحدث زياد الحموري، مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، عن أهم الوسائل التي تتبعها السلطات الإسرائيلية لتنفيذ خططها بتهجير الجزء الأكبر من السكان المقدسيين، بقوله "أن أهم عامل هو العامل الاقتصادي، فقد استطاعت اسرائيل أن تجعل أكثر من 80٪ من أهالي القدس يعيشون تحت خط الفقر، أما القطاع التجاري فهو شبه مدمر في المدينة، وخاصة في البلدة القديمة، وهناك تراكمات ديون بسبب الضرائب الكبيرة، نحن نتحدث عن تجار عليهم ديون بملايين الشواقل".

وأشار الحموري إلى تصريحات مسؤولين في "بلدية القدس" خلال السنوات القليلة الماضية، بأن اسرائيل ليست مسؤولة عن الفلسطينيين الذي يعيشون خارج الجدار، منوهاً إلى أن عددهم (المقدسيين خارج الجدار) لا يقل عن 120 ألف فلسطيني من أصل نحو 300 ألف.

وأردف قائلاً: "إذا افترضنا إن اسرائيل ستخرج نحو 120 ألف فلسطيني من المدينة، سيبقى هناك نحو 180 ألف، إلا أنها (اسرائيل) تخطط لعدد أقل بكثير من ذلك، وهو أقل من 100 ألف فلسطيني، ولتصل إلى ذلك فهي تلجأ للعوامل الأخرى مثل الهدم والضرائب والعوامل الاقتصادية الأخرى".

وتابع حديثه: "سيكون العامل الاقتصادي هو العامل الحاسم بالوجود الفلسطيني داخل المدينة، هذا العامل هو الأهم الذي سيستغله الاحتلال لتفريغ المدينة، سيدفع المقدسيين للسكن خارج المدينة، للهروب من الديون والمحاكم والقضايا".

وتطرق الحموري إلى موضوع أملاك وعقارات المقدسيين، بقوله: "الأملاك والعقارات التي يملكها الفلسطينيون بالقدس، في حال تراكمت عليها الضرائب والديون، قد يؤدي إلى مصادرتها من قبل سلطات الاحتلال".

كما أشار الحموري إلى عامل آخر تلجأ إليه سلطات الاحتلال في حربها ضد الوجود الفلسطيني بالمدينة، وهو موضوع هدم البيوت. وقال حيال ذلك: "هناك أكثر من 20 ألف أمر هدم بحق بيوت الفلسطينيين في القدس، وهذه الأوامر هي تراكمات لسنوات عديدة، وإذا هدم نصف هذه البيوت فان ذلك سيخلق كارثة كبيرة، كثير من هؤلاء السكان سيضطرون للخروج من المدينة كونهم لا يستطيعون السكن بالاجارات المرتفعة، البيوت التي يتم تأجيرها قل عددها بشكل لافت في المدينة، بسبب زيادة الطلب عليها، وبالتالي ارتفاع خيالي بأسعار الايجارات لا يتحملها معظم سكان المدينة من الفلسطينيين".

وقال الحموري "إن اسرائيل بدأت بتنفيذ خطة اخلاء المدينة من الفلسطينيين بوضع الحواجز العسكرية التي قطعت التواصل بين أهالي الضفة والقدس، ما خلق أزمة اقتصادية لدى التجار المقدسيين وأهالي المدينة، فقد كانت المدينة مركز الحياة في محيطها والمدن القريبة منها".

وأشار الحموري إلى محاولات اسرائيل الأولى بعد اتفاقية "اوسلو" لطرد الفلسطينيين من القدس، حيث بدأت بعد 3 سنوات من الاتفاقية بسحب هويات الحاملين للهوية الإسرائيلية ولا يعيشون داخل المدينة، ما دفع أعدادا كبيرة من المقدسيين للعودة للسكن داخلها (المدينة)، وقد أعلن اولمرت (رئيس الوزراء الإسرائيلي حينذاك) بشكل صريح، عن أن "إسرائيل أخطأت في هذه الخطوة".

وأكمل حديثه: "هناك نوايا إسرائيلية صريحة لما يسمونه (نقاوة البلدة القديمة في القدس)، أي جعلها يهودية بحتة، وهم يعملون على ذلك منذ فترة، لا يسمحون للمقدسيين في البلدة بالترميم أو ببناء سنتمترٍ واحد، هناك 33 ألف فلسطيني يعيشون فيها، أين سيذهبون؟".

في المقابل، نوه الحموري إلى مشروع استيطاني ضخم سيقام على أسطح المنازل في البلدة القديمة.

ولفت الحموري إلى أن اسرائيل تخطط أيضا لجلب أكثر من 300 ألف مستوطن إلى القدس الشرقية، وبالأساس هناك أكثر من 200 ألف يستوطنون حاليا بالمدينة، وبالتالي سيصبح في حال نجحت مخططاتهم، عدد المستوطنين خمسة أضعاف عدد الفلسطينيين بالمدينة!

واختتم الحموري حديثه بالقول: "المدينة تلفظ أنفاسها الأخيرة، هو فترة قليلة للغاية قبل أن يتموا مخططاتهم، الوضع لا يحتمل بتاتاً".

بدوره، قال مدير دائرة الخرائط ونظم المعلومات في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي "أن إسرائيل رسمت استراتيجية واضحة في عام 1994 ببناء 58 الف وحدة سكنية حتى عام 2020، بحيث تكون نسبة السكان اليهود 88٪ مقابل 12 فقط فلسطينيين".

وقال إن رئيس بلدية الاحتلال سابقا، صرح بأنهم لا يحتاجون إلى 70 ألف فلسطيني خارج الجدار، وكان يقصد وقتها شمال القدس ومخيم شعفاط، وفي اليوم الذي يليه أعلنت "هآرتس" انه سيكون هناك 90 ألف فلسطيني خارج الجدار وسيتم تسليمهم للإدارة المدنية.

وأشار إلى أن هناك خطة إسرائيلية وضعت في العام 1979، تهدف للوصول إلى إسكان مليون مستوطن بالضفة والقدس بحلول عام 2020.

ويقول رئيس جمعية تجار التحف الشرقية، جواد أبو عمر والذي يملك محلا في حارة النصارى، أن المحلات التجارية في البلدة القديمة أغلقت أبوابها، بسبب حركة السوق الضعيفة والمنعدمة بالنسبة لكثير من المحلات والمناطق التجارية".

وأضاف: "هناك مشروع استيطاني في حال أقيم فإن الحركة التجارية ستنعدم تماما بالنسبة لدينا، سيقيمون فيه مطاعم ومحلات تحف شرقية ومقاهي، إلا أن المشروع تأجل".

وتابع حديثه: "الخطورة أصبحت تحاصر المدينة بشكل كبير وهي في حالة انزلاق نحو الأسوأ مع مرور الوقت، كثير من تجار البلدة القديمة اغلقوا محلاتهم وذهبوا للعمل كعاملين بالمحلات الإسرائيلية، أما الباقي فهم صامدون بصعوبة".