واعتبر القواسمي الموقف النرويجي انحيازاً للعدالة والقانون الدولي، واستمراراً لمواقفها الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ورسالة لحكومة الإحتلال مفادها أن إجراءاتها الإستيطانية على الأرض باطلة شرعياً وقانونياً.
وكانت وزارة المالية النرويجية، قد نشرت اليوم الخميس، قرارا يمنع صندوق التقاعد الحكومي من الاستثمار بشركات إسرائيلية بسبب تورطها بالبناء في المستوطنات.
وجاء في القرار إن صندوق التقاعد (GPFG) سيسحب استثماراته في شركة 'إفريقيا إسرائيل'، وشركة 'سيبوس' الدينية، بسبب خرقهما، وبشكل جدي، حقوق الإنسان وقيامهما بالبناء في الضفة والقدس الشرقية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق