منصور يطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف تدهور الأوضاع في فلسطين

صامد للأنباء -

نيويورك 24-8-2016 وفا- طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، في رسائل متطابقة بعثها الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (ماليزيا)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، للتدخل لوقف تدهور الوضع في دولة فلسطين المحتلة.

واشار منصور في رسائله الى استمرار معاناة السكان المدنيين الفلسطينيين نتيجة تصعيد إسرائيل إجراءاتها العقابية وغير القانونية، بما في ذلك هجماتها ضد قطاع غزة المحاصر وأنشطتها الاستيطانية المستمرة في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، ذكر فيها أن المدنيين الفلسطينيين الأبرياء، بمن فيهم النساء والأطفال، يتعرضون يشكل مستمر للقتل والاصابات من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وتطرقت الرسائل الى العدوان الإسرائيلي  الأخير يوم الأحد 21 أغسطس، عندما قامت قوات الاحتلال بشن اكثر من 50 غارة  على شمال قطاع غزة، مما اسفر عن اصابة أربعة فلسطينيين على الأقل، بينهم شاب يبلغ من العمر 17 عاما، وتسببت في حالة من الذعر والرعب على نطاق واسع لـ 1.8 مليون مدني فلسطيني يعيشون في حالة من البؤس تحت حصار إسرائيلي لاإنساني وغير أخلاقي يدخل الآن عامه العاشر مؤثرا بشكل خطير على كل جانب من جوانب الحياة الفلسطينية، وعلى الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية والنفسية للمدنيين في قطاع غزة.

وطالب منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، اتخاذ إجراءات جادة لوضع حد للحصار الإسرائيلي الجائر المفروض على قطاع غزة ووقف الاعتداءات الإسرائيلية ضد  السكان المدنيين هناك.

وذكر السفير منصور انه على الرغم من النداءات والدعوات المتكررة من قبل المجتمع الدولي، تواصل إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، حملتها الاستيطانية غير القانونية في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك تدمير وسرقة ومصادرة الأراضي والممتلكات الفلسطينية، التي تشكل انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي وجرائم حرب بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وقال: إن السلطة القائمة بالاحتلال بدأت عملية توسيع مستوطنة إسرائيلية في الخليل، أكبر مدينة في الضفة الغربية المحتلة، حيث يعيش نحو 1000 من المستوطنين اليهود المتطرفين غير القانونيين في جيوب محصنة في المدينة يواصلون اعتداءاتهم على 200،000 فلسطيني يعيشون هناك تحت مراقبة وحماية قوات الاحتلال. وأضاف أن حملة الاستيطان الإسرائيلية غير القانونية تقوض تواصل وسلامة أراضي دولة فلسطين، بما فيها القدس الشرقية، وتهدد  جدوى وآفاق تحقيق  حل الدولتين على أساس حدود ما قبل عام 1967. ويجري هذا في خرق صارخ وخطير للقانون الإنساني الدولي وتحد كامل لإدانات المجتمع الدولي ومطالباته بوقف كل هذه المخططات الاستفزازية وغير القانونية.

وشدد السفير منصور على أن هذا الوضع يتطلب اهتماما عاجلا من قبل المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، لوقف جميع انتهاكات القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، التي ترتكبها السلطة القائمة بالاحتلال مع الإفلات التام من العقاب. ويجب على المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، أن يفعل أكثر من مجرد دعوة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، للاستجابة لإرادة المجتمع الدولي والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، بل يجب أن يتخذ تدابير عاجلة لوضع حد لجميع انتهاكات وجرائم  السلطة القائمة بالاحتلال، بما في ذلك الحصار المفروض على قطاع غزة، وعدوانها وانتهاكاتها لحقوق الإنسان للشعب الفلسطيني.

وفيما يتعلق بقطاع غزة على وجه الخصوص، لم يعد بالإمكان إعفاء إسرائيل من التزاماتها القانونية على حساب حياة ورفاه ومعيشة ما يقرب من مليوني فلسطيني يتعرضون بوحشية لهذه العقوبة الجماعية القاسية والطويلة. إن تجاهل هذا الوضع والسماح للسلطة القائمة بالاحتلال على مواصلة الإفلات من العقاب هو أمر غير إنساني وغير أخلاقي.

وفي ختام رسائله ذكر السفير منصور أنه ينبغي على المجتمع الدولي وضع حد فوري لمشاريع إسرائيل الاستيطانية الاستعمارية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ويجب اتخاذ إجراءات لدعم أحكام اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة ذات الصلة، فضلا عن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 9 يوليه 2004 كي تمتثل  السلطة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها القانونية. وحيث أن  العديد من قرارات مجلس الأمن تنص بشكل مباشر على التصدي لهذه الجريمة، بما فيها القرارات 446 (1979)، 452 (1979)، 465 (1980) و 478 (1980)، فإننا ندعو المجلس  الى مطالبة إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بوقف الحملة الاستيطانية وعلى الفور وبشكل كامل، نظرا لأنه من المسلم به بوضوح أن المستوطنات تشكل أكبر تحد لتحقيق التسوية السلمية وان العمل الدولي أمر ملح، واستمرار التقاعس عن العمل سوف يضمن فقط المزيد من إفلات إسرائيل من العقاب مع عواقب وخيمة على المدنيين الأبرياء وآفاق السلام.