صامد للأنباء -
ادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – اقليم القدس اليوم ايداع ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال، خطة لبناء 770 وحدة استيطانية من اصل 1200 وحدة جديدة في “مستوطنة غيلو” جنوب مدينة القدس المحتلة.
واشار عدنان غيث امين سر حركة فتح في القدس ان البناء الاستيطاني ازدات وتيرته هذا العام مقارنة مع العام الماضي حيث صادقت حكومة الاحتلال على اكثر من 3300 وحدة استيطانية منذ بداية العام 2016 حتى نهاية حزيران، اضافة الى مصادرة الاراضي والاستيلاء على العقارات العربية واستمرار بناء المتاحف والكُنس اليهودية والمباني التوراتية في البلدة القديمة واسفلها.
واستنكر غيث الصمت الدولي ازاء عمليات مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني، قائلا “إن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة قواعد ومبادئ القانون الدولي واهمها اتفاقية جنيف الرابعة اضافة الى اتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال، والتي كفلت بها حق السكن والبناء”.
مضيفا : ” ان بلدية الاحتلال تسعى من خلال توسيع المستوطنات وبناء وحدات سكنية اضافية الى محاصرة البلدات الفلسطينية وتكبيلها وتقطيع اوصالها مما يؤدي الى تضييق الخناق على المقدسيين وتجبرهم على رحيلهم خارج جدار الضم والتوسع.
وطالبت حركة فتح اقليم القدس كافة المؤسسات الفلسطينية بوضع خطة عملية واضحة تشمل كافة اطياف المجتمع الفلسطيني لمقاومة سرطان الاستيطان، ومحاربة مخططات الاحتلال الرامية الى تهويد الأرض وسرقة التاريخ والحضارة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من مدينة القدس.
ادانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني فتح – اقليم القدس اليوم ايداع ما يسمى اللجنة المحلية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال، خطة لبناء 770 وحدة استيطانية من اصل 1200 وحدة جديدة في “مستوطنة غيلو” جنوب مدينة القدس المحتلة.
واشار عدنان غيث امين سر حركة فتح في القدس ان البناء الاستيطاني ازدات وتيرته هذا العام مقارنة مع العام الماضي حيث صادقت حكومة الاحتلال على اكثر من 3300 وحدة استيطانية منذ بداية العام 2016 حتى نهاية حزيران، اضافة الى مصادرة الاراضي والاستيلاء على العقارات العربية واستمرار بناء المتاحف والكُنس اليهودية والمباني التوراتية في البلدة القديمة واسفلها.
واستنكر غيث الصمت الدولي ازاء عمليات مصادرة الاراضي والتوسع الاستيطاني، قائلا “إن حكومة الاحتلال تضرب بعرض الحائط كافة قواعد ومبادئ القانون الدولي واهمها اتفاقية جنيف الرابعة اضافة الى اتفاقية لاهاي الرابعة الموقعة سنة 1907 واللوائح الملحقة بها والتي تؤكد بمجملها ضرورة حماية مصالح الشعب الواقع تحت الاحتلال، والتي كفلت بها حق السكن والبناء”.
مضيفا : ” ان بلدية الاحتلال تسعى من خلال توسيع المستوطنات وبناء وحدات سكنية اضافية الى محاصرة البلدات الفلسطينية وتكبيلها وتقطيع اوصالها مما يؤدي الى تضييق الخناق على المقدسيين وتجبرهم على رحيلهم خارج جدار الضم والتوسع.
وطالبت حركة فتح اقليم القدس كافة المؤسسات الفلسطينية بوضع خطة عملية واضحة تشمل كافة اطياف المجتمع الفلسطيني لمقاومة سرطان الاستيطان، ومحاربة مخططات الاحتلال الرامية الى تهويد الأرض وسرقة التاريخ والحضارة، وذلك من أجل الحفاظ على ما تبقى من مدينة القدس.
0 التعليقات:
إرسال تعليق