أدانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي اليوم الأربعاء، مصادقة نواب حركة حماس بالمجلس التشريعي في قطاع غزة على إجراء يسمح بتنفيذ أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم في القطاع دون موافقة رئيس دولة فلسطين.
وقالت عشراوي في بيان صحفي:" إن المصادقة على أحكام الاعدام ليست من صلاحيات المجلس التشريعي، فهذه خطوة غير شرعية وخارجة عن القانون، وتتعارض مع القضاء الطبيعي وضمانات المحاكمة العادلة".
وأكدت أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام حق حصري لرئيس الدولة، بموجب نص المادة (109) من القانون الأساسي الفلسطيني.
وأضافت عشراوي: "إن التصريحات الصادرة عن جهات مختلفة في قطاع غزة والتي تشير بشكل واضح الى نية تنفيذ أحكام بالإعدام في وقت قريب وبشكل علني تثير الريبة والقلق، كون أن الاعدام مرفوض حقوقيا وإنسانيا ولا يشكل رادعا، والاستعراض بعلنيته هو تحد صارخ لحرمة الحياة".
وتابعت:" إن الردع للوقاية من الجرائم يأتي من خلال تعزيز سيادة القانون، وضمان تنفيذه بأن يأخذ القضاء العادل مجراه وأن يكون الجميع متساو أمامه، بالإضافة إلى معالجة أسباب الجريمة وعبر تأسيس مراكز لإعادة التأهيل".
وطالبت حماس بالتوقف فورا عن هذه الاجراءات غير القانونية والمنافية لمبادئ حقوق الإنسان وللمواثيق والمعاهدات الدولية.
وأشارت عشراوي في نهاية بيانها، إلى تبعات ومخاطر هذا الاجراء الخطير كونه سيساهم في تعزيز الانقسام، وسيُستغل من قبل الاحتلال الاسرائيلي بهدف التشويه والإساءة للفلسطينيين ولمقاومتهم المشروعة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق