حذر رئيس المجلس الاقتصادي للتنمية والإعمار "بكدار" وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية من حالة رباك نتيجة عدم إيضاح نقاط عديدة في قانون رقم "6" لعام 2016، بشأن الضمان الاجتماعي.
وأشار اشتية في بيان صحفي إلى أن بعض هذه البنود تخص كيفية التعاطي مع صناديق الادخار وحسابات التوفير لدى الشركات.
وقال: بعض المؤسسات تتجه نحو تسييل صناديق ادخارها قبل دخول القانون حيز التنفيذ، وهي أموال مستثمرة في أسهم وسندات بشركات محلية، وفي حال اقبلت الشركات على تسييل أسهمها بشكل جماعي قد ينتج هبوط بأسعار أسهم بعض الشركات ما سيكون له تبعات على الاقتصاد الفلسطيني وصندوق الضمان الاجتماعي وحقوق العاملين بهذه المؤسسات.
ودعا الحكومة للإعلان عن تأجيل موعد دخول القانون إلى حيز التنفيذ حتى انتهاء أعمال اللجنة التي تم تشكيلها لدراسة بنود في القانون، مطالبا باعطاء الشركات فرصة لتسوية اوضاعها مع العاملين فيها.
وأوصى اشتية بضرورة إجراء مراجعة جدية للقانون، ووقف تضارب المصالح ووضع مصلحة العامل وأسرته فوق كل الاعتبارات، والعمل ليكون القانون عادلا مع المرأة يمنحها حقوقا مساوية للتي يمنحها للرجل.
0 التعليقات:
إرسال تعليق