وكالة صامد للأنباء: الرئيس يحذر من فوات الأوان لجعل حل الدولتين واقعاً ملموساً

صامد للأنباء -

الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا هي نتيجة حتمية للانتهاكات والجرائم الإسرائيلية

إن لم ينعم شعبنا بالحرية والكرامة فلن ينعم أحد بالسلام والأمن والاستقرار

قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إنه قد حان الوقت، لأن يكون لدى قادة إسرائيل شجاعة اتخاذ القرارات الصحيحة والصادقة، قبل فوات الأوان، لجعل حل الدولتين واقعاً ملموساً، فلربما تكون هذه آخر فرصة متاحة لمثل هذا الحل.

وأضاف سيادته خلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الأربعاء، إن حالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948.

ودعا سيادته إلى تدخل قوي وحاسم وتحمل المسؤولية، وقبل فوات الأوان، من قبل منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.

وتساءل 'أما آن الأوان للمجتمع الدولي أن ينتقل من التنادي بعدالة القضية الفلسطينية، الى اتخاذ التدابير والإجراءات العملية التي تحقق هذه العدالة للشعب الفلسطيني وتقيم السلام والأمن كواقع ملموس؟'.

وأوضح أن الهبّة الغاضبة لأبناء شعبنا هي نتيجة حتمية لما حذرنا منه وعرضناه سابقا من انتهاكات وجرائم اسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي برفع الظلم والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا وخاصة الشباب منهم، وان استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين.

وقال سيادته 'ألم تتساءلوا الى متى سيظل الاحتلال الإسرائيلي الذي طال أمده لأرضنا؟ والى متى سيبقى شعبنا محروما من التمتع الكامل وغير المنقوص بحقوقه التي كفلتها الشرعية الدولية، وأولها حقه في الحياة وتقرير المصير وبناء دولته المستقلة ذات السيادة ؟'.

وجدد سيادته دعوته للمقررين الخاصين كافة للمجيء الى فلسطين للإطلاع على الأوضاع بأنفسهم.

ورحب بالجهود الدولية والأوروبية والعربية الداعية الى توسيع المشاركة الدولية لتحقيق السلام بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن يتضمن المعايير الواضحة لتحقيق السلام على أساس حل الدولتين على حدود 67 وتحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال وبإشراف دولي وإطلاق ذلك من خلال مؤتمر دولي للسلام وخلال ذلك تفرج اسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى.

وأكد الرئيس، على أنه لم يعد من المفيد تضييع الوقت في مفاوضات من أجل المفاوضات، بل المطلوب هو إنهاء هذا الاحتلال، وفق قرارات الشرعية الدولية، وإلى حين ذلك، فنجدد التأكيد، بأن مجلس الأمن مطالب بتحمل مسؤولياته وإنشاء نظام خاص لحماية دولية لشعبنا الفلسطيني.

ونوّه سيادته الى أنه إن لم ينعم شعبنا بالحرية والكرامة والسيادة التامة على ترابه الوطني، وفضائه ومياهه وحدوده، فلن ينعم أحد بالسلام والأمن والاستقرار.

واختتم الرئيس عباس كلمته بالقول، 'لا تدفعوا شعبي للمزيد من اليأس، وكونوا إخوة له في الإنسانية، وعوناً له لإحقاق حقوقه، فإن فعلتم، فإنكم بذلك تخدمون السلام، وتحمون إسرائيل من نفسها، وغرور وغطرسة قوتها، وللأسف كم هي ذاكرة بعض البشر قصيرة حينما يتحول الضحية إلى جلاد!!!'.

وفيما يلي نص الكلمة:

سعادة السيد رئيس مجلس حقوق الإنسان،

سعادة السيد المفوض السامي لحقوق الإنسان،

أصحاب السعادة ممثلي الدول،

السيدات والسادة، ممثلي منظمات المجتمع المدني،

لقد وقع ما كنا قد حذرنا منه، فحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، نتيجة استمرار الإحتلال الإسرائيلي وممارساته، هي الأسوأ والأخطر منذ العام 1948، الأمر الذي يستدعي تدخلاً قوياً وحاسماً وتحمل المسؤولية، وقبل فوات الأوان، من منظمة الأمم المتحدة، بهيئاتها المتخصصة ووكالاتها الدولية كافة، ودولها الأعضاء، وبخاصة مجلس الأمن الذي هو مطالب أكثر من أي وقت مضى، بإنشاء نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وبشكل فوري وعاجل.

وهنا نؤكد، أن السلام والأمن والاستقرار لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي واستقلال دولة فلسطين، وبعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وفق قرارات الشرعية الدولية، وليس من خلال استخدام القوة الغاشمة، والاستيطان الاستعماري، والعقوبات الجماعية، وهدم المنازل، والإعدامات الميدانية، وإنكار الآخر، وإمتهان كرامة أبناء شعبنا، وبث سموم الكراهية والحقد تجاهه.

لقد حذرت على مدار السنوات الماضية، من مغبة ما يجري في القدس وما حولها، من تضييق للخناق، وانتهاك للحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وما تقوم به الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وخاصة منذ ما بعد العام ٢٠٠٠، بتغيير ممنهج لهوية القدس وطابعها التاريخي والديمغرافي، وبما في ذلك زيادة الاستيطان، والحفريات غير القانونية تحت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وإقامة الجدران بهدف عزل الأحياء الفلسطينية، وإغلاق مؤسساتها الوطنية، والتضييق على أهلها بمختلف الوسائل بهدف إخراجهم منها.

كنت قد نوهت مراراً وتكراراً بأن الضغط سيولد الإنفجار،

وأن انتهاكات المستوطنين والمتطرفين المحمية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، لحرمة مقدساتنا المسيحية والإسلامية في القدس، وخاصة المخططات التي تستهدف المساس بالمسجد الأقصى، بهدف تغيير الوضع القائم فيه منذ ما قبل العام 1967 وما بعده، من شأنه أن يحول الصراع، من سياسي، إلى نزاع ديني، ستكون عواقبه وخيمة على الجميع، وهذا ما لن نقبله ولن نقر به أبداً.

وها نحن، اليوم قد جئنا لمجلسكم الموقر، لنجدد لكم التأكيد على أهمية الدور الذي يضطلع به، وكذلك القرارات الصادرة عنه، حول ضرورة احترام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، للقانون الدولي، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.

وفي هذا الخصوص، فإننا نؤكد على أهمية تنفيذ الإعلان الصادر عن مؤتمر الأطراف السامية المتعاقدة لإتفاقية جنيف الرابعة، الذي عقد في ديسمبر من العام 2014، حول الانطباق الكامل غير المشروط لاتفاقية جنيف الرابعة في دولة فلسطين المحتلة، وبما فيها القدس الشرقية، والذي تضمن كذلك، ضرورة قيام الدول بشكل فردي، وجماعي، بتحمل مسؤولياتها في احترام وتنفيذ بنود هذا الإعلان بشكل لا يقبل التأجيل.

إن إسرائيل، تخرق وعلى نحو منهجي ومنظم، قواعد ومباديء القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتتصرف كدولة فوق القانون، ودون رادع أو مساءلة أو محاسبة، فهي من ناحية تنقل جزءاً من مواطنيها للسيطرة على أرض الشعب الفلسطيني، في إطار عمليات استيطان استعماري، وتنهب موارده الطبيعية، وتشيد لمستوطنيها الجدران، والطرق، ونظم المواصلات، لفرض أمر واقع جديد، ضمن نظام خاص بهم قائم على التمييز العنصري.

ومن ناحية أخرى، فإنها تسمح لهؤلاء المستوطنين، وبحماية من قواتها العسكرية، بالاعتداء وارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين الآمنين، وتخريب ممتلكاتهم، ودور عبادتهم، وامتهان مقدساتهم في القرى والمدن الفلسطينية، بل ووصلت الأمور إلى حد تشكيل عصابات إرهابية مسلحة، تعرف بمسميات مختلفة مثل تدفيع الثمن وغيرها، التي ارتكبت جرائم القتل، والحرق، والتي كان آخرها حرق عائلة دوابشة بأكملها في محافظة نابلس، وحرق وقتل الطفل محمد أبو خضير، ولازال الإرهابيون الجناة لم ينالوا عقابهم.

أيها السيدات والسادة،

إن انعدام الأمل، وحالة الخنق والحصار والضغط المتواصل، وعدم الإحساس بالأمن والأمان الذي يعيشه أبناء شعبنا، كلها عوامل تولد الإحباط، وتدفع الشباب إلى الحالة التي نشهدها اليوم، من اليأس، والتمرد على الواقع، والانتفاض لكرامتهم وكرامة وطنهم وشعبهم ومقدساتهم، التي تُمتهن في كل لحظة، وعلى مدى سبعة عقود مضت، في ظل احتلال لا يكف عن القتل، والتنكيل، والسلب، والزج بأبنائنا وبناتنا وأطفالنا في السجون.

إن الهبة الغاضبة لأبناء شعبنا، والأحداث المتتالية في الفترة الأخيرة، هي النتيجة الحتمية لما حذرنا منه وعرضناه سابقاً من انتهاكات وجرائم إسرائيلية، وعدم نجاح المجتمع الدولي، برفع هذا الظلم، والمعاناة التي يعيشها أبناء شعبنا، وخاصة الشباب منهم.

وفي إطار استمرار تصرف إسرائيل كدولة فوق القانون الدولي، فقد قامت قواتها الإحتلالية، مؤخراً بتصعيد ممارساتها الإجرامية لتصل إلى حد تنفيذ إعدامات ميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين العزل، وإحتجاز جثامينهم، وبما فيهم الأطفال، وأمعنت في ترهيب مواطنينا، من خلال فرض عقوبات جماعية، وبما فيها هدم المنازل، والإبعاد القصري، وفرض الحصار على أحياء سكنية بأكملها، والاعتقالات العشوائية، إلى جانب الزج في السجون الإسرائيلية بما يزيد عن ستة آلاف أسير فلسطيني من أبناء شعبنا. إن استمرار الوضع الراهن أمر لا يمكن القبول به، ومن شأنه أن يدمر ما تبقى من خيار السلام على أساس حل الدولتين.