منصور يطالب بإجراءات سياسية واقتصادية ضد المستوطنات

صامد للأنباء -

 طالب المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، في نيويورك، رياض منصور الدول الأعضاء في المنظمة الدولية للعمل على اتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية صارمة ضد المستوطنات وبضائعها.

وقال منصور في كلمة فلسطين أمام وزراء وسفراء الدول الـ134 أعضاء مجموعة الـ77 والصين، المجتمعين في الأمم المتحدة على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن الوقت حان لاتخاذ إجراءات سياسية واقتصادية أكثر حزما وصرامة، والخروج من دائرة التنديد إلى  دائرة الفعل، فيما يتعلق بالمستوطنات.

وحيا منصور البرازيل على رفضها تعيين سفير لإسرائيل من المستوطنين، ومواقف البرلمان الأوروبي والمجتمع المدني في أوروبا، لاتخاذها مواقف واضحة من بضائع المستوطنات.

ودعا الجميع إلى  التفكير جديا في اتحاذ عقوبات اقتصادية رادعة ضد المستوطنين، وبضائع المستوطنات. وقال إنه من غير المنطقي والمعقول أن يظل المستوطنين يحملون جنسيات دول أخرى، وأن تبقى مطارات العالم مفتوحة أمامهم، في ظل استمرارهم كمستوطنين في مخالفة القانون الدولي، وما يرتكبونه من جرائم.

وحمل منصور، في كلمته تحت عنوان 'لا تنمية تحت الاحتلال'، إسرائيل المسؤولية الكاملة عن فشل عشرين عاماً من المحاولات التنموية التي قامت بها فلسطين، بمساعدة الدول المانحة، من خلال سياسات تؤدي بمجملها إلى  حرمان الشعب الفلسطيني من حقة وفرصته في التنمية الاقتصادية.

وشكر الدول التي صوتت لصالح قرار رفع علم فلسطين في الأمم المتحدة، مؤكداً أن 'علم فلسطين هو الخط الكوني الفاصل بين السلام والحرب، وبين الخير والشر، وأن من اختاروا أن يصوتوا إلى جانب هذا القرار إنما انحازوا إلى  جانب الخير والسلام'.

وأكد منصور أن أيادي الفلسطينيين كانت وما زالت وستبقى ممدودة للسلام، إلا أن المقابل لم يعد شريكا محل ثقة بالمطلق، انطلاقا من أفعاله العملية على الأرض، مشيرا إلى  أن أمام المجتمع الدولي فرصة مهمة لإنقاذ عملية السلام والحفاظ على حل الدولتين، وذلك من خلال اتخاذ مجلس الأمن  قرارا ملزما لإسرائيل يتماشى مع قراراته السابقة، روحا ونصا، يحدد أسس الحل النهائي، القائم على حل الدولتين، ويحدد فترة زمنية، لا تتجاوز السنتين، تنسحب إسرائيل خلالها من الأرض الفلسطينية، وتستقل دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.

وحظيت فلسطين في الإعلان الختامي الصادر عن الاجتماع بسبع فقرات، تؤكد وتؤيد جميعها حق الفلسطينيين في ممارسة السيادة الوطنية على أرضهم، ومواردهم الطبيعية، وأهمية استمرار دعم الشعب الفلسطيني حتى نيل كامل حقوقه، إلى جانب إدانة الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب