الرويضي يحذر من تصاعد الأوضاع مع استمرار هدم المنازل واقتحام الأقصى

صامد للأنباء -

حذر مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس أحمد الرويضي من إمكانية اشتعال الأوضاع من جديد في مدينة القدس، اذا استمرت الاعتداءات المتكررة على المسجد الأقصى.

وأكد في تصريح صحفي اليوم الثلاثاء، أن معلومات جرى جمعها من مصادر اسرائيلية مختلفة تؤكد نية بلدية الاحتلال هدم عشرات المنازل في القدس، بحجة البناء من دون ترخيص، موضحا أن نية الهدم قد تهدد 20 ألف منزل، تدعي اسرائيل أن بناءها تم من دون تراخيص.

وثمّن دور وصمود أهل القدس ومواجهتهم اليومية لخطط الحكومة الإسرائيلية، والجمعيات الاستيطانية، ومحذرا من حالة التصعيد الخطيرة التي تقوم بها دوائر إسرائيلية بقرار من حكومتهم، والتي تستهدف كل مكونات حياة الفلسطينيين في القدس.

وأشار إلى أن محاكم الاحتلال أصدرت بخصوصها قرارات بمخالفات بمئات الآلاف على أصحابها، وأبقت لنفسها حق هدمها إذا تعذر على صاحبها إصدار رخصة بناء، موضحا أن الخرائط التي أصدرتها بلدية القدس الغربية تشير إلى أن 12% فقط من مساحة القدس الشرقية يسمح للمقدسين البناء عليها، في حين خصصت 42% من هذه المساحة للتوسع الاستيطاني.

وقال الرويضي، 'إن المقدسيين ضحية لمنظومة قوانين اسرائيلية فرضت عليهم بعد عام 1967، وبشكل خاص في مطلع الثمانينيات بعد إقرار ما يعرف بقانون 'أساس القدس' التي أصدرته الكنيست الإسرائيلية، واعتبرت بموجبه القدس موحدة عاصمة لإسرائيل، والفلسطينيين مجرد مقيمين ليس لهم أي حقوق مواطنه، وطبقت عليهم بشكل خاص ما يعرف بقانون 'الدخول لاسرائيل عام '1952، حيث أعطت لأجهزتها إلغاء إقامة أي مقدسي لأسباب مختلفة.

 واستطرد قائلا: من هذه الأسباب تلك المتعلقة بمركز حياة المقدسي، بمعنى من يقيم 7 سنوات متتالية خارج ما يعرف بحدود 'بلدية القدس' بالمفهوم الاسرائيلي يفقد حق الإقامة، ما دفع المئات من المقدسيين الى البناء من دون الحصول على رخص بناء من قبل البلدية، من اجل اثبات مركز الحياة داخل المدينة، في ظل رفض إعطائهم التراخيص، أو نظرا للتكاليف الباهظة للحصول على هذه الرخصة في المناطق القليلة المسموح فيها، والتي قد تصل إلى حوالي 150 ألف دولار أميركي، لما مساحته 120 مترا كرسوم، أخطرها ما يعرف 'بضريبة التحسين العالية'.

وأكد أن إجراءات إسرائيل في القدس فيما يتعلق بسياسة هدم المنازل هدفها سياسي هو 'قلب الحقائق الديموغرافية في القدس'، بحيث يقلص عدد المقدسيين فيها إلى ما يقارب الـ 15% من مجمل سكان المدينة بشقيها الشرقي والغربي، حيث يشكل المقدسيون ما نسبته 38% من مجمل سكان المدينة- وفقا لإحصاءات إسرائيلية.

وبهذا الخصوص، أوضح أن حوالي 20% من مواطني القدس الفلسطينيين مهددين بالطرد، ضمن سياسة ممنهجة تحاول اسرائيل اظهار المقدسي فيها وكأنه شخص مخالف لتطبيق القانون، ومنظومة هذه القوانين العنصرية هدفها طرده، والتضييق على حياته في القدس.

وتناول الرويضي الدعم المقدم للقدس للمحافظة على النمو الديموغرافي فيها، واصفا إياه 'بالضعيف'، بالمقارنة مع احتياجات المدينة، موضحا أن القيادة الفلسطينية تحاول البحث عن بدائل في ظل ضعف إمكانياتها المالية لتغطية الاحتياجات، ولدعم صمود أهل القدس ومؤسساتها.

ونوه إلى أن مسؤولية دعم القدس تقع على عاتق المجتمع الفلسطيني بكل مركباته، ومن الضروري تحمل القطاع الخاص الفلسطيني مسؤولية تنفيذ مشاريع، أهمها: في مجال الاسكان لتثبيت سكان المدنية، مشيرا إلى إمكانية نجاعة ذلك، بالنظر إلى الخطط والبرامج التي تم اعدادها من قبل مؤسسة الرئاسة خلال السنوات الأخيرة.

وحول الأحداث في المسجد الأقصى المبارك، أكد الرويضي أن الرئاسة الفلسطينية تنسق بشكل يومي مع الاخوة في المملكة الأردنية الهاشمية؛ من أجل ضمان بقاء الوضع القائم بالمسجد الأقصى المبارك على حالة، برعاية دائرة الاوقاف الإسلامية، وعدم السماح بتدخل الجانب الإسرائيلي، واحترام التعهدات التي تقدم بها رئيس الوزراء الاسرائيلي بينامين نتنياهو للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني العام الماضي، بعدم المساس بالوضع القائم في المسجد الأقصى