صامد للأنباء -
رحبت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي بتقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة العام الماضي، مؤكدة ضرورة محاكمتها على هذه الجرائم.
رحبت القائمة العربية المشتركة في الكنيست الإسرائيلي بتقرير مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الذي اتهم إسرائيل بارتكاب جرائم حرب خلال عدوانها على قطاع غزة العام الماضي، مؤكدة ضرورة محاكمتها على هذه الجرائم.
وأصدرت
'القائمة المشتركة' بيانا عقب نشر الأمم المتحدة تقرير لجنة تقصي الحقائق
حول العدوان على قطاع غزة، طالبت فيه التوجه لمحكمة الجنايات الدولية في
'هاج'، لمحاكمة مجرمي الحرب.
'التقرير
الأممي يشير إلى انتهاك إسرائيل للقانون الدولي خلال العمليات العسكرية،
ويلمح إلى أن الحكومة الإسرائيلية مسؤولة عن الوضع الذي أدى لارتكاب جرائم
حرب، وإلى حجم الدمار الذي أحدثته إسرائيل'، ورد في البيان.
وقالت
'القائمة المشتركة' في بيانها، 'إن حجم الاستهتار الإسرائيلي الكبير
بالتقرير دليل على عدم قدرتها على إجراء أي تحقيق جدي ونزيه، وتنصلها من
المسؤولية عن الجرائم، خاصة وأن جهاز التحقيق والمحاسبة الإسرائيليّ معطوب،
ومنحاز للمؤسسة السياسية والعسكرية، ولا يمكنه محاسبة المسؤولين عن
الجرائم، ولا منع تكرارها في المستقل، والمطلوب هو تحقيق جنائي مستقل'.
وأضافت
'الإفلات من العقاب بشأن الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في
الضفة الغربية وقطاع غزة وحتى الحصار، يسود كافة المستويات الإسرائيلية'.
وقالت: 'إن مدى الدمار والمعاناة الإنسانية في قطاع غزة غير مسبوقين، وسيؤثران على الأجيال القادمة'.
فحسب
التقرير، 'شهدت الأعمال العدائية عام 2014 زيادة كبيرة في القوة التدميرية
التي استخدمت في قطاع غزة، فقد أطلقت إسرائيل أكثر من 6 آلاف ضربة جوية،
وحوالي 5000 آلاف قذيفة دبابة ومدفعية، واستشهد 1462 مدنياً
فلسطينياً – ثلثهم أطفال - في العملية التي استمرت 51 يوما'.

0 التعليقات:
إرسال تعليق