بيان صادر عن الاتحاد العام للجالات الفلسطينية في اوروبا بخصوص الجلسة الاولي للمحكمة البلجيكية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

صامد للأنباء -

بسم الله الرحمن الرحيم

بيان صادر عن الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا بخصوص الجلسة الاولي للمحكمة البلجيكية لمقاطعة المنتجات الاسرائيلية

لقد عقدت اليوم الاثنين المحكمة البلجيكية في بروكسل اولي جلساتها بخصوص الدعوة المقدمة من الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا برئاسة السيد مازن الرمحي  ضد الحكومة البلجيكية لمقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة منذ عام 1967

وقد تم استدعاء كل من وزير الاقتصاد ووزير المالية في الحكومة البلجيكية ورئيس هيئة الجمارك البلجيكي وقد حضروا جميعهم برفقة المحامين الخاصيين بهم وحضر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا ممثلا بالبيت الفلسطيني في بلجيكا مع المحامين الخاصين به

وقد حضر الجلسة بعض رجال اعمال اسرائيليين وبلجيكيين لمتابعة مجري القضية

وقد اوضح محاموا الاتحاد العام امام القضاة مدي خطورة استيراد منتجات المستوطنات المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 الذي هو بمثابة دعم للمستوطنات الغير شرعية والتي يرفضها الاتحاد الاوروبي الذي اصدر قرارا بعدم استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967

وقد ركز محامو الاتحاد العام علي انه من حق المستهلك البلجيكي والاوروبي معرفة مصدر هذه المنتجات التي يتم استيرادها من اسرائيل لان الشعوب الاوروبية هي ضد دعم المستوطنات وخاصة الغير شرعية المقامة علي اراضي الشعب الفلسطيني التي لايستفيد منها اصحابها الاصليين وهذا يعتبر سرقة لاراضي واموال الشعب الفلسطيني

وبهذا الخصوص قدم محاموا الاتحاد العام عدد من الاثباتات والملفات والدراسات القانونية التي تعزز مطالبهم باصدار قرار بعدم استيراد بضائع المستوطنات الاسرائيلية

اما في مرافعة محاموا الحكومة البلجيكية استندوا الى ان الاتفاقات التجارية تجري بين شركات خاصة إسرائيلية وشركات خاصة بلجيكية واتهموا الشركات بالمسؤولية المباشرة عن جلب منتجات المستوطنات الى بلجيكا ومن ثم انتقل المحامون الى اتهام القضية والداعي ان الهدف هو  كسب مكاسب سياسية  خاصة وان المدعون من اصول فلسطينية ورفض محامو الدولة نصوص الدعوة وطالبو من المدعي بالتوجه الى البرلمان لاستصدار قوانين وان لا تحمل الحكومة مسؤولية وصول منتجات المستوطنات الى الأسواق البلجيكية

وفي مداخلة لمحاموا الحكومة البلجيكية طالبوا عدم ازعاج الحكومة بقضايا يصعب الحقيق بها وعلي المدعي ان يقوم بحملات توعية للمواطنيين من اجل مقاطعة منتجات المستوطنات الاسرائيلية

وفي مداخلة لمحامي الاتحاد العام  مهدي عباس  رفض تسييس القضية وتشبيه منجات المستوطنات الاسرائيلية بمنتجات دول اخري واكد اننا هنا لم نطالب بوقف الاستيطان ورحيل الاحتلال عن الاراضي الفلسطينية  لان هذا ليس من اختصاص هذه المحكمة وانما اصدار قرار بوقف استيراد منتجات المستوطنات الاسرائيلية واكد ان وزارتي الاقتصاد والمالية هم المسؤولون عن السماح بدخولها الي الاراضي البلجيكية

وفي نهاية الجلسة قررت القاضية تاجيل المحكمة الي 12.05.2015 للبت في القضية

يذكر ان الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا قد تقدم بالدعوي ضد الحكومة البلجيكية منذ 03.09.2013 ومنذا هذا التاريخ وحتي اليوم والمراسلات بين المحكمة ومحاموا الحكومة البلجيكية ومحاموا الاتحاد العام قائمة حتي تحدد اليوم موعد اول جلسة للنظر في القضية

وقد قرر الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا رفع مثل هذه القضايا في باقي  دول الاتحاد الاوروبي وذلك لقناعته بالظلم الواقع علي الشعب الفلسطيني من استغلال المستوطنات الغير شرعية المقامة علي اراضي الفلسطينيين المحتلة عام 1967 من قبل الاسرائيليين

الاتحاد العام للجاليات الفلسطينية في اوروبا

رئيس الاتحاد

مازن الرمحي