غدا فلسطين تنضم رسميا الى المحكمة الجنائية الدولية

صامد للأنباء -

  غدا الاربعاء  تصبح دولة فلسطين رسميا عضوا في المحكمة الجنائية الدولية ما سيتيح لها ملاحقة مسؤولين اسرائيليين بتهمة ارتكاب جرائم حرب او اخرى مرتبطة بالاحتلال رغم ان تبعات هذا الفصل الجديد من النزاع تبقى غير معروفة.

وطلب الانضمام الفلسطيني الى المحكمة الجنائية الدولية يندرج في اطار حملة دبلوماسية وقضائية اطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014. وعواقب هذه الخطوة غير معروفة، لانه من غير المعروف الى اين سيؤدي هذا التدهور الجديد المرتقب في العلاقات.

وبعد الانسداد الكامل للأفق السياسي الذي كان يفترض ان يتيح اقامة دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا الى جنب مع اسرائيل، اختار الفلسطينيون نقل المواجهة مع اسرائيل الى الساحة الدولية.

وقرر الفلسطينيون في اواخر عام 2014 تقديم طلب الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق المشبوهين بارتكاب عمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب بعد رفض مجلس الامن الدولي اعتماد مشروع قرار ينهي الاحتلال الاسرائيلي للاراضي الفلسطينية بحلول نهاية 2017.

وفي الاجمال فان 123 دولة انضمت حتى اليوم الى معاهدة روما التي لا تضم اسرائيل.

وأكد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات "ستواصل فلسطين استخدام كافة الوسائل المشروعة الممكنة من أجل الدفاع عن نفسها من الاستيطان الاسرائيلي وغيره من انتهاكات القانون الدولي".

واحتمال ان تقوم المحكمة باطلاق تحقيقات يثير مخاوف الاسرائيليين. وردا على ذلك، جمدت اسرائيل في كانون الثاني تحويل ضرائب تجمعها شهريا لحساب السلطة الفلسطينية تقدر بمئة مليون يورو شهريا.

لكن الانتخابات الاسرائيلية التي جرت في الاونة الاخيرة تركت معطيات جديدة. فقد اعلن نتنياهو خلال الحملة الانتخابية انه سيرفض قيام دولة فلسطينية في حال اعيد انتخابه. ومنذ ذلك الحين وافق نتنياهو على الافراج عن عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية التي تواجه ازمة مالية خانقة.

ويبدو ان هذا القرار الاسرائيلي اراد توجيه رسالتين : بادرة حسن نية تجاه الفلسطينيين تتزامن مع وصول العلاقات بين اسرائيل والسلطة الفلسطينية الى مرحلة حساسة للغاية، وبادرة حسن نية تجاه الولايات المتحدة والمجتمع الدولي.

والمعروف ان السلطة تعتمد بشكل اساسي في موازنتها على هذه المبالغ وغيابها قد يدفع نحو انهيارها وخلق فراغ خطير في المناطق الفلسطينية.

وتحدثت عدة صحف اسرائيلية عن احتمال ان تكون الحكومة الاسرائيلية افرجت عن الاموال التي جمدت تحويلها للفلسطينيين مقابل قبول الفلسطينيين عدم تقديم اولى الشكاوى ضد اسرائيل امام المحكمة الجنائية الدولية في الأول من نيسان المقبل.

وقال خافيير ابو عيد وهو متحدث باسم منظمة التحرير "هذه كذبة كبيرة" مؤكدا "هذه الضرائب لا علاقة لها بمسعانا في المحكمة الجنائية الدولية".

لكن في الواقع فان 1 نيسان قد ياخذ بشكل خاص بعدا احتفاليا، حيث سيشارك وزير الخارجية رياض المالكي في لاهاي في مراسم قبول انضمام فلسطين الى المحكمة.

وسيتسلم الجانب الفلسطيني كتابا رسميا يؤكد قبول فلسطين الانضمام الى المحكمة.

وقد اعلن بعض القادة الفلسطينيين ان اولى الشكاوى ستقدم اعتبارا من الاربعاء. وتضمن طلب الانضمام، طلب التحقيق في "جرائم" ارتكبتها اسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة في حربها الاخيرة في حزيران الماضي، وكذلك التحقيق في الاستيطان. وشكلت السلطة في أعقاب ذلك لجنة وطنية من مؤسسات اهلية وحقوقيين واكاديميين لجمع بيانات تدعم موضوع الشكوى المقدمة.

واعلنت المحكمة الجنائية الدولية في منتصف كانون الثاني الماضي فتح بحث اولي، وهو مرحلة تسبق فتح تحقيق، حول جرائم حرب مفترضة ارتكبت منذ صيف 2014 في فلسطين.