يناقش مجلس الوزراء الاسرائيلي، خلال جلسته الاسبوعية، اليوم الأحد، صيغة معدلة لمشروع قانون "الدولة القومية اليهودية"، التي ينوي رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو طرحها قريباً.
وتأتي هذه الصيغة بديلاً عن مشروع قانون أعدّه عدد من نواب الكنيست اليمينيين، وكان مجلس الوزراء قد تبناه قبل أسبوع إلا أنه لم يُطرح بعد على الكنيست بسبب الخلافات الحادة التي أثارها بين مكوِّنات الائتلاف اليمينية والوسطية.
هذا وتظاهر الليلة الماضية خارج المنزل الرسمي لنتنياهو في القدس المئات من أنصار اليسار احتجاجاً على الصيغة المطروحة لقانون "الدولة القومية".
وقال المتظاهرون إنهم لن يسمحوا للحكومة اليمينية بتدمير "الدولة" حسب تعبيرهم وإنشاء نظام ديمقراطي يخص سكانها اليهود حصراً.
كما يناقش مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الصيغة المعدلة لمشروع قانون منع التسلل وذلك بعد ان ردت محكمة العدل العليا الصيغتين السابقتين له.
وتنص الصيغة المعدلة على ابقاء المتسللين الجدد قيد الاقامة الجبرية لمدة ثلاثة اشهر ثم إحالتهم الى معسكر "حولوت" في النقب وإبقائهم فيه مدة اقصاها عشرون شهراً.
وتوجهت جمعيات معنية بحقوق لانسان الى الوزراء بطلب عدم اقرار النص الجديد لمشورع القانون لتنافيه مع حقوق طالبي اللجوء.
0 التعليقات:
إرسال تعليق