رأت وزارة الإعلام في خطاب الرئيس محمود عباس أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، بداية جديدة في الفعل السياسي الفلسطيني، وكسرًا لاستمرار الرهان الخاسر على صيغ الدبلوماسية والمفاوضات الُمعلّقة في الهواء.
واكدت الوزارة أن الخطاب الذي قطع كل قول، وشكل مفصلاً من مفاصل السياسة الفلسطينية، تماهي مع تطلعات شعبنا بالحرية وإنهاء الاحتلال، ووضع الأسرة الدولية أمام تحمل مسؤولياتها، وعدم السماح لإسرائيل ومن يقف في صفها الاستمرار في الاستيطان والقتل والعدوان على شعبنا، والطلب منه أن يواصل التفاوض إلى ما لانهاية. فالسلام والاحتلال خطان متوازيان لا يمكن الجمع بينهما.
واعتبرت الوزارة أن الردود التي كان ينتظرها شعبنا وقيادته على الخطاب التاريخي، كان يجب أن تتلخص في العمل على إنهاء آخر وأطول احتلال في التاريخ المعاصر، ورد الاعتبار لميثاق الأمم المتحدة، وبخاصة من الولايات المتحدة الأمريكية، راعي عملية السلام منذ انطلاقتها، والشاهدة على تعنت ساسة إسرائيل، واختيارهم الاستيطان وفرض الأمر الواقع، وسد كل بارقة أمل بالوصول إلى سلام متوازن.
ورفضت الوزارة ما ادعته المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية جنيفر بساكي "كان في خطاب الرئيس الفلسطيني توصيفات مهينة هي في العمق مخيبة للآمال ونرفضها"، ووصفها له بـ"تصريحات غير بناءة من شأنها أن تجهض الجهود الهادفة إلى خلق مناخ ايجابي والى إعادة بناء الثقة بين الأطراف"،
ودعت الوزارة السيده بساكي للافصاح عن معالم هذا المناخ الايجابي حسب تعبيرها، مطالبة إياها ايجاد الوصف الحقيقي للاحتلال والاستيطان والمماطلة الاسرائيلية المتواصلة في تنفيذ الالتزامات المتعلقة بعملية السلام .
وترى الوزارة أن تلك الصيغة هي باعتراف صريح بعدم رغبة واشنطن في إنهاء الاحتلال، وفق جدول زمني، وتماهيها مع الموقف الإسرائيلي، الذي رفع ولا زال شعار( مفاوضات من أجل المفاوضات)! وكان حري بالسيدة ساكي أن تعلن وقوفها إلى جانب القانون الدولي، والكف عن دعم الاستيطان والاحتلال بشكل تلقائي، لكنها تطابقت مع ساسة إسرائيل الذين أصدروا بيانات إدانة لخطاب الرئيس.
واعتبرت الوزارة أنه كان بوسع المتحدثة الأمريكية التقاط ما قالته زعيمة حزب ميرتس الاسرائيلي" زهافا غال أون" من أن الفلسطينيين لن يعودوا إلى محادثات السلام دون قرار بشأن اتجاه المحادثات وتحديد جدول زمني لإقامة الدولة الفلسطينية، وأن الخطاب يعكس الشعور الذي يسود أوساط الفلسطينيين بأن السلام بعيد خاصة مع وجود نتنياهو في السلطة.
واثنت الوزارة على دعم وزراء دول حركة عدم الانحياز، للتحرك الفلسطيني لإنهاء الاحتلال، وتأكيدات مجموعة الـ77 والصين دعمها لحقوق الشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير والاستقلال وحقه في التنمية، وتدعو دول العالم إلى الوقوف بجانب إرادة الحرية التي ينشدها شعبنا منذ عقود، ودفن الاحتلال لغير رجعة
0 التعليقات:
إرسال تعليق