الحمد الله: نعدكم بجهد استئنائي لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة
فتح ميديا- ترأس رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الإثنين، الاجتماع الأول لحكومة الوفاق الوطني بعد أدائها اليمين الدستوري في مقر الرئاسة بمدينة رام الله.
وقدم الرئيس التهنئة للحكومة الجديدة، مؤكدا أنها الخطوة الأساس والمهمة التي واجهناها بصعوبة وتمكنّا من التغلب عليها، معبرا عن أمله لجميع الوزراء بأن يكونوا عند حسن الظن، وهم كذلك.
وأكد سيادته أهمية تشكيل هذه الحكومة، قائلا 'إننا قد أنهينا الانقسام وفي طريقنا لإتمام المصالحة الوطنية'.
وأضاف: المرحلة استثنائية وصعبة، ولكن نحن نواجه التحديات ونتغلب عليها، وهذه الحكومة ستستمر كالعادة كباقي الحكومات السابقة ووفقا لمبادئ وركائز الحكومات السابقة بما يشمل بناء مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني والمساءلة والمحاسبة وسيادة القانون واحترام القانون الدولي، وهذا المبدأ العام ويجب علينا المحافظة عليه والاستمرار في تنفيذ سياسات الحكومة السابقة.
وأكد الرئيس الالتزام بالمفاوضات، قائلا: نعرف أنها الطريق الأسلم والأحسن الذي يجب أن نسلكه من أجل الوصول إلى حقوقنا.
وشدد على أن الحكومة ملتزمة بمبدأ الدولتين على حدود 1967، كما أنها ملتزمة بالاعتراف بدولة إسرائيل ونبذ العنف واحترام الاتفاقات الموقعة، بما فيها قرارات الرباعية الدولية. وقال: نحن ملتزمون بما قلناه ونفذناه وهو التنسيق الأمني بيننا وبين إسرائيل حماية لمصالح شعبنا، مشيرا إلى أن التنسيق يأتي في هذا الإطار.
وبين أن المفاوضات مسؤولية منظمة التحرير التي ستستمر في عملها وجهدها، والحكومة ستكون في صورة كل ما يجري أولا بأول فيما يتعلق بالمفاوضات التي تجري بيننا وبين إسرائيل.
وقال: المفاوضات متوقفة، ونحن لم نوقف أو نعطل المفاوضات بل نريدها أن تستمر، وقلنا أكثر من مرة أنه حتى نتمكن من استئناف المفاوضات لمدة تسعة أشهر أخرى على إسرائيل أن تطلق سراح الأسرى الذين تم الاتفاق على إطلاق سراحهم بالدفعة الرابعة، وبالتالي لا يوجد مجال للقول إننا لم نتفق. نحن اتفقنا على هذا وقبلنا بالأربع شرائح وتم إطلاق سراح الدفعات الثلاث، وننتظر إطلاق سراح الدفعة الرابعة.
وتابع سيادته: النقطة الثانية، نبدأ الأشهر التسعة بأشهر ثلاثة، نركز فيها على الحدود، لأن هناك ست قضايا تسمى قضايا المرحلة النهائية، أبرزها الحدود التي يجب علينا أن نركز عليها لنعرف حدودنا، وهذا يتم على الأكثر في ثلاثة أشهر، وعلى الحكومة الإسرائيلية أن توقف الاستيطان خلال فترة المفاوضات على الحدود، وسيكون تفاوض على باقي القضايا ولكن تركيز على الحدود، وهذه سياستنا التي أبلغناها للحكومة الإسرائيلية ولأوروبا وأميركا وكل الدول المهتمة بالعملية السياسية، إضافة إلى أن الدول العربية تشاركنا الرأي من خلال لجنة المتابعة العربية، وسنستمر في هذه السياسة، ولن نبدأ بأي عمل قد يفهم أنه ضد أحد، ولكن لن نسمح بأن يعتدى علينا ونظل صامتين، وسنرد ولن نفاجئ أحدا بما سنقوم به، وتعودنا أن نتكلم فوق الطاولة وليس تحتها، كل شيء نقوله نتحدث به مع الجهات المعنية، ولا نحب المفاجآت السارة وغير السارة، ونتمنى أن نعامل بالمثل حتى نصل إلى تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها بلا أدنى شك هي القدس الشرقية، لأنها أرض محتلة، ونحن أخذنا قرارا من الأمم المتحدة أننا دولة تحت الاحتلال بما فيها القدس، ونحن متمسكون في تنفيذه والوصول إليه، وعندما تقوم دولة فلسطين ستقوم إلى جانب دولة إسرائيل لتعيشا بأمن واستقرار.
كما شدد الرئيس على الالتزام بالمقاومة الشعبية السلمية والتظاهرات السلمية، وقال: هذا قرار القيادة ونلتزم به، وهذه المقاومة تتمتع بالكثير من الحضارة للتعبير عن مواقفنا.
وأضاف: هناك الكثير من المواقف التي تقوم بها الحكومة الإسرائيلية ويحتاج شعبنا إلى التعبير عن رفضه لهذه الاجراءات بالمقاومة الشعبية السلمية.
وأوضح سيادته أن مهمة الحكومة تسهيل مسألة الانتخابات، وقال: اتفقنا على أن الانتخابات ستكون خلال 6 أشهر، وسنصدر خلال يوم أو يومين رسالة موجهة لكم وموجهة للجنة الانتخابات المركزية للإعداد والتحضير للانتخابات، وموعد الانتخابات سيتم الاتفاق عليه مع لجنة الانتخابات المركزية.
أتمنى لكم التوفيق والنجاح وأرجو أن نعبر هذه المرحلة لنصل في النهاية إلى المصالحة وإلى الحل السياسي وعند ذلك يفرح شعبنا الفرحة الكبرى.
الحمد الله
من جهته قال رئيس الوزراء رامي الحمد الله: سيادة الرئيس أشكركم على الثقة التي منحتني إياها بتشكيل الحكومة في هذه المهمة التي وصفتها سيادتكم بالصعبة، وأعدكم وزملائي أن نعمل جهدا استئنائيا لتنفيذ كل ما هو مطلوب من الحكومة كفريق واحد، واستكمال بناء المؤسسات الفلسطينية للتحضير للدولة المستقلة وعاصمتها القدس الشريف'.
وأضاف: 'نحن ملتزمون بشكل مطلق بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، هذا هو التزامنا، فالبرنامج السياسي هو من اختصاص الرئيس والمنظمة.
وأكد الحمد الله: 'سنولي اهتماما كبيرا بقطاع غزة، الذي يعاني بسبب الحصار الذي فرض عليه منذ سبع سنوات، وسنعد لانتخابات نزيهة وحرة وديمقراطية، وسنعمل مع لجنة الانتخابات المركزية لإنجاز الانتخابات متى يصدر مرسوم سيادتكم'.
الرئيس يعلن إنهاء الانقسام واستعادة وحدة الوطن
نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة
- أية إجراءات إسرائيلية تمسّ بمصالح شعبنا لن تمر دون ردّ مناسب
أعلن رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم الاثنين، استعادة وحدة الوطن وإنهاء الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية.
وقال في كلمة متلفزة لشعبنا في الوطن والشتات: 'اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني، نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي ألحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية'.
وأكد سيادته أن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع، ومهمتها الإعداد للانتخابات قريبا، إلى جانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، مشددا على التزامها كسابقاتها بالتزامات السلطة الوطنية والاتفاقات الموقعة وبالبرنامج السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية.
وشدد على أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين أوضاع شعبنا في قطاع غزة على مختلف الأصعدة، وقال:أشد على أياديهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة.
وأشار إلى أن المفاوضات السياسية ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.
وبخصوص التصريحات والمواقف الإسرائيلية ضد اتفاق المصالحة والتهديد بمقاطعة الحكومة الجديدة، قال الرئيس إنها تجعلنا 'أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته'.
وأضاف أنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، ومواصلة تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام.
وحذّر سيادته من أن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب، وقال 'نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها'.
وأشار إلى أن الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها بل إنها وعلى العكس تماما، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد.
وقال سيادته: سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات .
وفيما يلي نص كلمة الرئيس:
أيتها الأخوات والإخوة
يا أبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في الوطن والشتات اليوم يحق لنا أن نشعر بالفرح وأن نهنئ أنفسنا ونحن نغلق فصلاً أسود في مسيرة نضال شعبنا الطويلة.
اليوم وبتشكيل حكومة التوافق الوطني نعلن إنهاء ونهاية الانقسام الذي الحق بقضيتنا الوطنية أضرارا كارثية طوال السنوات السبع الماضية.
اليوم نعلن استعادة وحدة الوطن واستعادة وحدة المؤسسات، أما وحدة الشعب فقد كانت وما زالت وستبقى على الدوام مصانة وعصية على الانقسام، فالمعاناة واحدة والحلم واحد والنضال موحد والهدف محدد ومشترك. لقد طويت هذه الصفحة السوداء من تاريخنا إلى الأبد، ولن تعود ولن يسمح شعبنا بأن تتكرر، واليوم نعلن العودة إلى الأصول والقواعد الراسخة والتقاليد الثابتة في مسيرتنا. فلم يكن الانقسام إلا استثناء مدمرا، ولم يكن الصدام والاقتتال والقطيعة بين أبناء الشعب الواحد إلا ظواهر كريهة وغريبة ودخيلة وشاذة عما درجنا عليه وأسسناه ومارسناه كنهج عمل على مدى عشرات السنين في مسيرة نضالنا الوطني.
فالأصل هو الوحدة الوطنية وهي ضمانة أكيدة لا غنى عنها لتحقيق أهداف شعبنا، والأصل هو الحوار منذ أيام 'ديمقراطية غابة البنادق'كما كان يقول زعيمنا الراحل ياسر عرفات، والأصل هو احترام المؤسسات وممارسة الاختلاف والخلاف داخل أطرها ووفق قوانينها، والأصل هو تحريم إراقة الدم الفلسطيني، والأصل هو الاحتكام إلى الشعب وإلى صناديق الاقتراع، والأصل هو تغليب المصالح الوطنية العليا على أية مصالح فئوية ضيقة، والأصل والأولوية المطلقة والعامل الثابت هو الولاء لفلسطين، وفلسطين فقط، ولأن تخفق عاليا رايتها المضمخة بدماء الشهداء الإبرار، رايتها فقط ولا راية غيرها.
هذه هي مرتكزات ومبادئ العمل التي علينا أن نكرسها ثقافة متجذرة لدى أبناء شعبنا، وان نوفر المساحات المطلوبة لممارستها والضمانات الضرورية لحمايتها.
أيتها الأخوات والإخوة
إن الحكومة التي تبدأ عملها اليوم هي حكومة انتقالية الطابع ومهمتها تتمثل في الإعداد لعقد الانتخابات قريبا بجانب رعاية أمور وتوفير حاجات أبناء شعبنا، وهي في هذا السياق تواصل العمل وفق مرتكزات ومبادئ عمل الحكومات السابقة.
وهي تلتزم بالطبع وكسابقاتها بالتزامات السلطة والاتفاقات الموقعة وببرنامجنا السياسي الذي أقرته مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية لمواصلة نضالنا الوطني السياسي والدبلوماسي وبالمقاومة الشعبية السلمية لتحقيق أهدافنا الوطنية في إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، دولة مستقلة سيدة على أرضها وحدودها وأجوائها ومياهها ومواردها على كامل الأراضي التي احتلت في مثل هذه الأيام في العام 1967، تعيش بأمن وسلام بجانب دولة إسرائيل وفق حل الدولتين، وحل قضية اللاجئين وفق القرار 194 كما ورد في مبادرة السلام العربية.
أما المفاوضات السياسية فإنها وكما كانت على الدوام ستبقى في ولاية منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني ولا علاقة للحكومة بها.
يا أبناء شعبنا
إننا نقدر ونثمن التأييد المطلق الذي أظهرته الدول العربية الشقيقة لخطوات المصالحة وتأكيدها مواصلة تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وكذلك نحيي المواقف الايجابية من الدول الصديقة في العالم منوهين بموقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والإشارات الايجابية من الولايات المتحدة.
ونقول هنا إن التصريحات والمواقف الإسرائيلية الموجهة ضد اتفاق المصالحة والمهددة بمقاطعة الحكومة الجديدة وباتخاذ إجراءات تمس بالسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني، إذ تجعلنا أشد تمسكا بما حققنا وأكثر إصرارا على إتمامه ومواصلته، فإنها تكشف مجددا النوايا الحقيقية للاحتلال الذي يريد تمزيق وحدة شعبنا ليواصل مصادرة الأرض وبناء المستوطنات وتهويد القدس، وليواصل تعطيل ووأد أي تحرك دولي نحو تحقيق السلام.
إن أية إجراءات قد تقدم عليها السلطات الإسرائيلية وتمس بمصالح شعبنا الفلسطيني لن تمر دون رد مناسب من جانبنا، نحن لا نرغب في التصعيد ولا نسعى لمزيد من التوتر، غير أننا لن نقف مكتوفي الأيدي أمام إجراءات العقوبات الجماعية وستستخدم الوسائل السياسية والدبلوماسية والقانونية للرد عليها.
لقد كانت إسرائيل تتذرع بوجود الانقسام لتبرير عدم التقدم في محادثات السلام، وها هي اليوم تتذرع بإنهاء الانقسام لتواصل التهرب من السلام.
غير أننا نلحظ بوضوح أن الحملة الإسرائيلية لم تفلح في إقناع أحد في العالم بمصداقيتها بل إنها، وعلى العكس تماما، أكدت قناعات المجتمع الدولي برفض الحكومة الإسرائيلية طريق السلام لصالح الاستيطان والحصار وسياسة الأبرتايد، وفي مقابل إخفاق خطابهم يكتسب موقفنا صدقية لدى المجتمع الدولي الذي يقدر ما قدمناه ومارسناه من اجل إنجاح عملية السلام العادل.
ولنتذكر هنا الرسالة التي حملتها زيارة قداسة البابا فرانسيس الأول لبلادنا، فقد عبرت بوقائعها وبردود الأفعال عليها عن تضامن دولي شامل مع الشعب الفلسطيني وحقه في الحرية والتخلص من الاحتلال ورفضاً لسياسات القمع والحصار والاستيطان وجدران الفصل العنصري .
أيتها الأخوات والإخوة
أود هنا أن أحيي أبناء شعبنا في قطاع غزة العزيز علينا جميعا، وهم الذين صبروا طويلاً وتحملوا كثيرا وعانوا ودفعوا أثمانا غالية نتيجة الانقسام وتداعياته خاصة مع تشديد الحصار الإسرائيلي الجائر، ونؤكد لهم أن السلطة والحكومة ستقومان بالعمل الحثيث لمعالجة جميع المشاكل ورفع المعاناة وتحسين الأوضاع على مختلف الأصعدة، وأشد على أياديهم وأقول لهم: نحن على موعد قريب جدا على أرض غزة البطلة.
إننا نهدي انجاز استعادة الوحدة إلى أرواح شهدائنا الأبرار الذين سقطوا لتحيا فلسطين، ونهديه إلى أسرانا الأبطال في سجون الاحتلال الذين يخوض عدد كبير منهم إضرابا متواصلا عن الطعام رفضا للاعتقال الإداري.
وإذ نستذكر أن أولى المحاولات المبكرة لإنهاء الانقسام جاءت من قبل الحركة الأسيرة عبر 'وثيقة الأسرى:'، فإننا نؤكد لهم على الأولوية القصوى لقضيتهم على جدول أعمالنا وعلى كافة الأصعدة بدءا بالإصرار والتمسك بالإفراج عنهم وخوض الحملات السياسية والدبلوماسية والإعلامية والقانونية لعرض قضيتهم على جميع المحافل، انتهاء برعايتهم وأسرهم وحماية حقوقهم وهم الذين تقدموا الصفوف في معارك شعبنا وصنعوا ملحمة الصمود المشرفة في سجون الاحتلال.
أيتها الأخوات والإخوة
ندرك أن أمامنا ملفات كثيرة علينا معالجتها، وأن هناك مشاكل عدة يتوجب التصدي لها وحلها لترسيخ توحيد المؤسسات بمعالجة آثار الانقسام، وندرك أننا سنواجه صعاباً كثيرة، لكننا نؤمن أن قطار المصالحة قد انطلق ولن يستطيع أحد أن يوقفه لأن شعبنا لن يسمح بذلك مرة أخرى، ولأن جميع القوى والفصائل والفعاليات الوطنية توافقت وتعاهدت على العمل بإخلاص وببذل كل جهد جماعي مطلوب لتنفيذ جميع متطلبات استكمال إنهاء آثار الانقسام وترسيخ وحدة الشعب والوطن والأرض والمؤسسات .
عاشت فلسطين
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0 التعليقات:
إرسال تعليق