وحذّرت العريضة، في ضوء تصاعد الانتهاكات بحق الأقصى ومدينة القدس، "من تسارع خطى الاحتلال الاسرائيلي لتهويد مدينة القدس المحتلة في خطوة لترسيخ القدس كعاصمة لدولة الإحتلال، مطالبة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة "بفرض عقوبات على السياسات الإسرائيلية التي تهدف إلى تشويه التراث التاريخي لمدينة القدس"، مؤكدة في الوقت ذاته على أن القدس "هي مدينة عربية لها تاريخ حضاري إسلامي ومسيحي طويل وممتد وغير منقطع وغني بالتراث".
وأشارت العريضة إلى أن "للقدس قيمة دينية كبيرة للمسلمين والمسيحيين في العالم. فبالنسبة للمسلمين الفلسطينيين بل والمسلمين في العالم فإن دولة الاحتلال تنوي تدمير مسجد الأقصى ومحو الطابع العربي والمسلم عن القدس، ويجب ردع هذه الانتهاكات والعمل على وقفها فورا. وبالنسبة للمسحييين ففيها كنيسة القيامة ذات المكانة المقدسة العالية لديهم".
وشددت على أن "الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة، وسياسة طرد السكان وتدمير التراث التى تستهدف الشعب الفلسطيني في القدس، تهدد السلم الإقليمي بل والعالمي. وهي تجر المنطقة بكاملها إلى اضطرابات عن طريق السياسات العنصرية المتمثلة في الاحتلال وسياسة التدمير".
ورأت العريضة أن ما يجري على أرض الواقع كشف زيف ادعاءات الاحتلال الإسرائيلي بأن الجدار بنى لأغراض الأمن، مؤكدة أن "الواقع يشير إلى أن هدفه كان تحديد وتقليل عدد سكان مدينة القدس من الفلسطينيين، وتطبيق خطة إسرائيل بإنشاء مدينة القدس الكبرى وضم المستوطنات اليها وكلها اجراءات غير قانونية، وجعل مدينة القدس العاصمة السياسية والإدارية لدولة الإحتلال".
وأكدت أن قرار الحكومة الإسرائيلية بإقامة جدار الفصل العنصري "تم استخدامه كأداة للتطهير العرقي ضد الفلسطينيين الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس عن طريق دفعهم للرحيل الى ما وراء الجدار إلى شمال وشمال شرق المدينة حيث ادت هذه السياسة لإخراج مائة ألف مواطن من فلسطيني القدس. وبناء على ذلك ووفقا للقانون الإسرائيلي، يفقد مواطن القدس كل حقوق الإقامة في القدس بعد سبع سنوات بموجب قوانين إسرائيل العنصرية".
ورصدت العريضة إجراءات الاحتلال الهادفة إلى النيل من مدينة القدس وتحويلها إلى "مدينة يهودية"، وقالت إن الاحتلال يعمل على مصادرة الأراضى بحجة خدمة الصالح العام "وهو إجراء مستمد من القانون البريطاني للعام 1943، وقيام دولة الاحتلال ببناء 15 مستعمرة غير شرعية تغطى مساحة 24 كيلو متر مربع وهو وما يشكل نسبة 35 في المائة من إجمالي مساحة القدس والبالغه 72 كيلو متر مربع".
كما رصدت العريضة ممارسة الاحتلال "سياسات تعسفية بحق الفلسطينيين من أهل القدس من مثل سياسة الأبعاد وسحب الهويات ومنع الزواج من غير المقيمين في القدس وحبس أعضاء التشريعي ممثلي الشعب الفلسطيني في القدس وهدم المنازل. كما دأبت سلطات الاحتلال على استخدام "قانون التخطيط والبناء، والذي تم تطبيقه على القدس منذ عام 1976، والذي ساهم في تحويل قرابة 40 في المائة من القدس الشرقية خاصة المناطق الخضراء الى مستوطنات وذلك لمنع الفلسطينيين من البناء عليها، مثل جبل ابو غنيم والذي تم تحويله لمستوطنة هارخوما وريتش شعفاط.
وأشارت العريضة الأوروبية إلى أنه في عام 1973 قامت اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون القدس، بقيادة رئيس الوزراء آنذاك غولدا مائير باتخاذ قرار للابقاء على نسبة الفلسطينيين من مجموع السكان الذين يعيشون داخل حدود بلدية القدس الشرقية والغربية 20 في المائة. وعلى الرغم من التدابير المذكورة، ازداد عدد السكان الفلسطينيين حيث يشكل عدد الفلسطينيين اليوم نسبة 35 في المائة من مجموع السكان، والتي دقت جرس الإنذار لدى صناع القرار الإسرائيلي مما دفعهم لاعتماد خطة بديلة وهي إنشاء القدس الكبرى من خلال ضم عدد من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربي اليها بالرغم من انها خارج حدود بلدية القدس القديمة ، وبالتالي تغيير نسب السكان.
يشار إلى أنه من بين المؤسسات الموقعة على العريضة:"أوروبيون لأجل القدس"، حركة التضامن الدولية،مؤسسة أوروبا فلسطين الفرنسية، الاتحاد من أجل فلسطين- فرنسا، الأمانة العامة لمؤتمر فلسطينيي أوروبا،"مؤسسة التضامن البوسنية"، "مركز العدالة" في السويد، مؤسسة الحق الايرلندية، مؤسسة التضامن البلجيكية، "اتحاد الهيئات الإسلامية" في إيطاليا، "اتحاد المنظمات الإسلامية" في فرنسا، المركز العربي اليوناني للثقافة والحضارة.
0 التعليقات:
إرسال تعليق