فتح تدعو لاتخاذ معطيات "مجلس حقوق الإنسان" كنقطة تحول عالمي لمحاسبة إسرائيل

صامد للأنباء -

 دعت حركة فتح الأحزاب الأوروبية الصديقة والحكومات لاتخاذ المعطيات الرقمية الصادمة التي أعلنها مجلس منظمات حقوق الإنسان اليوم الأحد، بخصوص أعداد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال كنقطة تحول نوعية في سياسة تتكفل بمحاسبة إسرائيل على ممارساتها الفظيعة بحق الاسرى.

وقال الناطق باسم الحركة  في أوروبا جمال نزال في بيان صحفي: "بمناسبة  يوم الأسير الفلسطيني نطالب حكومات العالم اخذ خطوات توضح لإسرائيل رفضها  لممارساتها الإجرامية ضد ألاسرى الفلسطينيين .

وأضاف: إن إشارة مجلس حقوق الإنسان لتفاصيل هذه الانتهاكات المتمثلة بالضرب، والركل، والشتم، والشبح، والحرمان من النوم، والعزل الانفرادي، والتهديد، والتحرش الجسدي والتهديد باعتقال أفراد العائلة وحرمان المعتقلين الفلسطينيين من حقهم في ضمانات المحاكمة العادلة، وحقهم في الرعاية الصحية والتحصيل الأكاديمي والزيارات العائلية، وانتهاج سياسة الإهمال الطبي، وظروف الاحتجاز السيئة مثل: ازدحام السجون، وسوء النظافة، يعبر بمجمله عن أمور تتناقض مع القانون الدولي وتخل باتفاقية الشراكة الأوروبية مع إسرائيل وبخاصة بند 2 الداعي لاحترام حقوق الإنسان.

وكان مجلس حقوق الإنسان اصدر اليوم الأحد بيانات بخصوص أعداد الأسرى الفلسطينيين منذ عام 1967 تمثل معطيات مذهلة بشكل غير مسبوق في العالم جاء فيها أن قوات الاحتلال "اعتقلت منذ العام 1967 أكثر من 800 ألف فلسطيني، أي حوالي 20% من سكان فلسطين المحتلة، ويقبع حالياً في سجون الاحتلال أكثر من 7000 أسير ومعتقل فلسطيني، وأكثر من 400 طفل، وما يقارب الـ 60 أسيرة، و700 معتقل إداري منهم 6 أطفال.

وقال نزال: في عالم يتخذ من الحرية شعاره الأساسي ويعمل على تدعيمها بالوسائل متسارعة الانتشار، لم يعد مقبولا استمرار الصمت على سياسات إسرائيل الخطيرة وهي تضرب عرض الحائط بمفاهيم الحقوق ومبادئ الحرية والعدل متسببة بتأجيج المخاطر التي تطال العالم بأسره بسبب مغالاتها في تجاهل القيم الإنسانية والقانون.

وثمنت حركة فتح دور نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في توفير قاعدة بيانات موثوقة عالميا بخصوص ظروف الأسرى وأعدادهم.