رحب عضو اللجنة المركزية لحركة فتح د. محمد اشتية بمشروع القرار الفرنسي الذي قُدم إلى مجلس الأمن ويطالب بإرسال بعثة مراقبين دوليين إلى القدس، مشيرا إلى أن الحماية الدولية مطلبا فلسطينيا دائما من الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لوضع حد لجرائم الاحتلال.
جاء ذلك خلال كلمته، بصفته رئيس مجلس مناء الجامعة العربية الأمريكية، في افتتاح مؤتمر " فلسطين والاتحاد الأوروبي، شراكة من أجل السلام والتنمية" الذي عقد اليوم في جنين، ونظمته الجامعة بالتعاون مع مؤسسة هانس زايدل الألمانية، بحضور رئيسة مجلس إدارة المؤسسة الوزيرة الألمانية السابقة أورزولا مينله ونائب رئيس المفوضية الأوروبية ديفيد جير.
وطالب اشتية بدعم أوروبي لمشروع قرار لحماية الشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة استكمالا للجهد الفرنسي نحو حل سياسي، وكذلك بدعم المطلب الفلسطيني بعقد مؤتمر دولي لتحقيق السلام بالشرق الأوسط تكون القضية الفلسطينية على رأس اولوياته.
وتابع: أوروبا تؤمن بحل الدولتين لذا عليها أن تقوم بواجبها تجاهه، بأن تلعب دورا فاعلا في المسار السياسي، فنحن نريد وجود أوروبا على طاولة المفاوضات وإسرائيل ترفضه.
وأضاف أنه بالرغم من الخطوة الأوروبية الهامة بوسم منتجات المستوطنات الإسرائيلية في أسواقها إلا أن المطلوب منها خطوات سياسية واقتصادية بمقاطعة الاستيطان والمستوطنات والمستوطنين لإجبار إسرائيل على انهاء احتلالها. مشيرا إلى أن الجغرافيا السياسية مع أوروبا تحتم عليها موقفا أكثر انخراطا بالقضية الفلسطينية.
واثنى اشتية على العلاقات الفلسطينية الأوروبية مشيرا إلى أن أوروبا تقدم مساعدات هامة للشعب الفلسطيني في مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ما يميزها أنها غير مرتبطة بالمسار التفاوضي، مطالبا بالتركيز في مساعداتها على قطاع التعليم والتكنولوجيا والعلوم، وكذلك تقديم مساعدات لمدينة القدس كونها لا تعترف بضم إسرائيل لها.
0 التعليقات:
إرسال تعليق