'محدث' الحكومة الإسرائيلية تصادق على استخدام القناصين في العاصمة المحتلة

صامد للأنباء -

 صادقت الحكومة الإسرائيلية، على السماح لعناصر جيشها في القدس، باطلاق النار من بنادق قنص من طراز 'روغر' على الشبان الذين يتصدون لاقتحامات المستوطنين وقوات الاحتلال للمسجد الأقصى وفي مناطق مختلفة من القدس المحتلة.

وكان رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو، قد قرر أمس الأربعاء، تشديد العقوبات على هؤلاء الشبان

واعلن نتانياهو في اجتماع طارىء مع العديد من الوزراء والمسؤولين الأمنيين الإسرائيليين، 'تعديل قواعد الاشتباك وإرساء عقوبة دنيا لرماة الحجارة وغرامات مهمة بحق القاصرين الذين يرتكبون هذه الجرائم وووالديهم'.

كما أكد نتانياهو خلال الاجتماع على انه 'لن يسمح بمنع زيارات اليهود للمسجد'، علما أنه منذ يوم الأحد الماضي ومع بدء السنة العبرية الجديدة، يشهد المسجد الأقصى مواجهات عنيفة بين الشبان وعناصر الشرطة الاسرائيلية الذين يحاولون إرساء سياسة التقسيم المكاني والزماني في الأقصى

وفي اعقاب هذه المصادقة اطلق قناص من قوات الاحتلال الرصاص الحي، الليلة الماضية، في العيساوية بالعاصمة المحتلة على شاب خلال مواجهات في المنطقة، ما ادى الى اصابته  في الجزء السفلي من جسده.

وأفاد عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية محمد أبو الحمص لـ'وفا' بأن القناص أطلق عيارات نارية تجاه شاب من القرية بادعاء إلقاء زجاجة حارقة .

وأشار إلى أن العيسوية تحولت إلى ساحة حرب حقيقية تعربد فيها قوات الاحتلال، مداهمة الحارات المختلفة من الحي، في ظل إطلاق القنابل والأعيرة المطاطية ما خلف عشرات الاصابات التي يتم علاجها ميدانيا وفي مراكز القرية الصحية.

وقال أبو الحمص إن وجهاء ومخاتير القرية أعلنوا الاضراب في مدارس القرية اليوم الخميس احتجاجا على تصرف شرطة الاحتلال، واستفزاز المواطنين من نساء وأطفال وشيوخ القرية، ووقوع إصابات في صفوف الأطفال.

يذكر أن هذه المرة الأولى التي تقرر فيها الحكومة الإسرائيلية استخدام القناصة في القدس المحتلة وهي بذلك تساوي بينها وبين الضفة الغربية التي يستخدم فيها جيش الاحتلال القناصة في المواجهات مع الشبان.

حكومة الوفاق الوطني، اعتبرت مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على السماح لقواتها بإطلاق النار على الفلسطينيين في القدس المحتلة من بنادق قنص، 'تصريحا جديدا من المستوى الرسمي الإسرائيلي بقتل أبناء شعبنا وقمعهم تحت حماية القانون'.

وأكدت حكومة الوفاق، في تصريح صحفي، أن هذا القرار يكرس سياسة حكومة الاحتلال القائمة على استسهال واستباحة قتل أبناء شعبنا دون حسيب أو رقيب، بشكل يخالف كافة الأعراف والاتفاقات الدولية، بخاصة اتفاقيات جنيف والرابعة منها التي أكدت على ضرورة حماية شعبنا وعدم جواز انتهاك حقوقه.

وجددت الحكومة مطالبتها للمجتمع الدولي 'بتدخل جدي وفاعل لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بوقف انتهاكاتها'، مشيرة إلى أن 'إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس، هو السبيل الوحيد لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال'.