الكنيست يشرعن العنصرية - عزت ضراغمة

صامد للأنباء -

يبدو ان مقياس مدى انتماء الشخص الاسرائيلي لاسرائيل هو بحجم الاستعداء والكراهية والعنف والارهاب الذي يكنه للفلسطينيين خاصة وللعرب بعامة. ووفقا لهذه القاعدة التي خبرناها لدى المجتمع والاحزاب والتنظيمات والساسة الاسرائيليين على مدى العقود الماضية, تنطلق الماراثونات والسباقات في بورصة كيل التهم الافتراضية للفلسطينيين وسن تشريعات وقوانين محصور تطبيقها بالفلسطينيين فقط حتى لو انطبقت على الاسرائيليين, كون الاسرائيلي فوق القانون ويجوز له تحت ذريعة التصدي والاعتداء على من يمنعه من سرقة ارضه او مصادر ممتلكاته او ترحيله عن بيته او هدم منزله او اعتقاله ... الخ، باعتبار كل ما لدى الفلسطيني من ممتلكات وحقوق وحتى اقامته في وطنه خاضعة لمشيئة ورضى المحتل الاسرائيلي ايا كان مستوطنا او جنديا او مخمورا.

ولهذا فان المتابع لما يتم تقديمه من مشاريع ومقترحات قانونية تستهدف الفلسطينيين, للكنيست او البرلمان الاسرائيلي يوميا وشهريا وسنويا للمصادقة عليها وتحويلها الى قوانين سارية المفعول, يتأكد من مدى تزايد التطرف في الشارع الاسرائيلي من ناحية, ومن ناحية اخرى من خطورة التمادي في وتيرة الاستعداء التي تصل الى درجة الحض على القتل بلا مقدمات ولا مبررات ولا حتى خجل ولا مشاعر انسانية, ليظهروا ان دم الفلسطيني وحياته مباحة في كل الظروف والاماكن.

ان مصادقة الكنيست الاسرائيلي بالامس الاربعاء وبالقراءة الاولى التمهيدية على مشروع يقضي بالسجن المؤبد لمن يخطف اسرائيليا " على خلفية قومية ", دون ان يطال هذا القانون المقترح الاسرائيلي الذي يختطف فلسطينيا يدلل على حجم العنصرية التي تمارسها حكومة وسلطة الاحتلال, لا سيما ان القوانين الاسرائيلية في غالبيتها وضعت لخدمة الهدف الاحتلالي وتسهيل توسعه واستمراريته, وان معظمها يستهدف الشعب الفلسطيني في حال مقاومة او رفض الاحتلال وممارساته واعتداءاته, علما ان مقاومة الاحتلال والدفاع عن النفس امر كفلته كل الانظمة والقوانين الاممية والشرعية والانسانية.

الاخطر من ذلك في هذا الشأن ايضا هو اعلان عضو كنيست من حزب " اسرائيل بيتنا " المتطرف, نية حزبه تقديم مشروع قانون يسمح للاسرائيليين قتل واعدام المقاومين الفلسطينيين فورا, وكذلك منفذي العمليات الفلسطينيين ضد الاهداف الاسرائيلية, دون ان ينطبق هذا القاونون على الاسرائيليين من جنود ومستوطنين وارهابيين ممن ينفذون عمليات قتل وهجوم ضد الفلسطينيين وممتلكاتهم واهدافهم, وهذا ما يؤكد مرة اخرى ان اسرائيل غارقة في عنصريتها التي تحاول تغليفها بشكل قانوني ليسهل تسويقها امميا.

ويبدو ان سياسة حكومة نتنياهو وما يمثله ائتلافه الحكومي من ايديولوجية فكرية يمينية متطرفة, جعلت من السهولة بمكان تمرير اي من القوانين المقترحة لتصبح سارية المفعول دونما حسيب او رقيب دولي مختص ومحايد, ما دامت اسرائيل تعمل وفق نظرتها كخارجة على القانون, ومن هنا دفع هذا الامر حتى الاطفال الاسرائيليين للمشاركة في المعركة التي اشعلها اسرائيليون عبر المواقع والحسابات الالكترونية والشخصية " الفيس بوك ", لشن حرب على وجود الشعب الفلسطيني في ارضه ووطنه, وذهب التطرف والارهاب بآلاف الاسرائيليين الذين اجتاحهم جنون التطرف الى حد المطالبة بطرد الفلسطينيين واجتثاثهم بكل السبل, حتى يتسنى للاسرائيليين الاستيطان في فلسطين.

ان الكنيست الاسرائيلي بكل اطيافه وامام ما يصادق عليه من قرارات وقوانين عنصرية, يشرعن القتل والترانسفير والاجتثاث لذا عليه تحمل مسؤولياته وتداعيات وابعاد ما يقره ويصادق عليه, وهنا لا بد وان نذكر ان مسار كل المجتمعات والشعوب يقول انه بقدر ما يكون عليه حجم ومستوى التطرف والارهاب لدى طرف ما, فانه من المشروع ان يقابل الشيء بمثله والا فهل يعقل او يقبل ان يستسلم الانسان لقاتله كما هي حال الضحية للجزار.