صامد للأنباء -
عقدت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، اجتماعا لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في فلسطين، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قدم فيه قطاع العلاقات متعددة الأطراف إحاطة حول جهود دولة فلسطين، والإطار الاستراتيجي للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان.
عقدت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، اجتماعا لممثلي السلك الدبلوماسي المعتمدين في فلسطين، بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، قدم فيه قطاع العلاقات متعددة الأطراف إحاطة حول جهود دولة فلسطين، والإطار الاستراتيجي للانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وخاصة اتفاقيات حقوق الإنسان.
وأشار رئيس إدارة الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة
عمر عوض الله، إلى أهمية الانضمام إلى الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، مؤكدا أن
الهدف من ذلك استخدام أدوات القانون الدولي لتجسيد الشخصية القانونية لدولية
وفلسطين، وفي نفس الوقت تقوية دعائم مؤسسات دولة فلسطين، بصفتها دولة ديمقراطية
تحترم وتحافظ على حقوق الإنسان الفلسطيني، في مواجهة انتهاكات دولة الاحتلال لجميع
حقوق الشعب الفلسطيني.
كما
قدم مدير مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة جيمس
توربين، مداخلة حول دور المكتب، وعلاقته مع وزارة الخارجية، حيث أشار إلى الجهود
التي بذلتها دولة فلسطين للتحضير للوفاء بالتزاماتها تجاه الاتفاقيات والمعاهدات
الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.
وتطرق مدير إدارة المعاهدات الدولية في الخارجية
ماجد بامية، إلى الآليات الوطنية التي تم إنشاؤها على المستوى الوطني لمتابعة
انضمام دولة فلسطين، بما في ذلك إلى المعاهدات الدولية، وتحضير التقارير لهيئات الأمم
المتحدة المعنية، وأشار إلى التقدم الذي تم إحرازه وقدرة إعداد المؤسسات الفلسطينية
للقيام بمهامها المنوطة بها، بالإضافة إلى دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
وفي الختام، تم فتح المجال للأسئلة
والاستفسارات، بما فيها حول آليات مساهمة الدول، والتنسيق من أجل دعم التوجه
الفلسطيني ومساعدة دولة فلسطين للوفاء بالتزاماتها، عملا بالاتفاقيات الدولية.
0 التعليقات:
إرسال تعليق