بجهود الرئيس..اليوم .. فلسطين عضو في المحكمة الجنائية الدولية

صامد للأنباء -

بجهود فخامة رئيس دولة فلسطين الرئيس محمود عباس.. 

اصبحت دولة فلسطين رسميا اليوم الأربعاء، عضوا في المحكمة الجنائية الدولية.

وجرى حفل الانضمام في جلسة مغلقة في مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بهذه المناسبة، حيث يشكل انضمامها خطوة جديدة في حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها القيادة الفلسطينية في عام 2014.

وقالت اللجنة الوطنية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية، إن دولة فلسطين أصبحت اعتبارا من اليوم الأربعاء، عضوا رسميا في المحكمة الجنائية الدولية.

وفي هذه المناسبة، اكدت دولة فلسطين التزامها بقيم ومبادئ القانون الدولي، وقالت إن انضمامها الى

المحكمة الجنائية الدولية هو 'تحول هام في حياة شعبنا الفلسطيني، نحو تحقيق حقوقه غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها'.

وأعلنت فلسطين عن تعاونها الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية والتزامها بحقوقها وواجباتها بموجب نظام روما الأساسي.

بدوره، اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات هذا اليوم 'يوما وطنيا وتاريخيا في حياة شعبنا الفلسطيني، والذي تنضم فيه دولة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية، وتصبح عضوا رسميا ملتزما بميثاق روما'.

ووصف عريقات في تصريح صحفي، انضمام فلسطين للمحكمة 'بالتحول النوعي في استراتيجية النضال الفلسطيني نحو الشرعية الدولية، لتحقيق حقوق شعبنا غير القابلة للتصرف وتأمين حمايته وإنجاز العدالة الإنسانية'.

 وشدّد على أن القيادة الفلسطينية لن تتراجع عن هذه الخطوة التي تأتي في إطار حملة دبلوماسية وقضائية أطلقتها في العام 2014.

وبالإشارة إلى تهديدات دولة الاحتلال بشأن انضمام فلسطين للجنائية الدولية ، قال عريقات: ' من يخشى من العقاب والامتثال أمام العدالة، عليه أن يتوقف فورا عن ارتكاب الجرائم'، داعياً دول العالم إلى الاعتراف بفلسطين، ودعم حقنا الطبيعي والقانوني في تقرير المصير، وإقامة دولة فلسطين ذات السيادة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف.

يشار إلى أن المجتمع الدولي أسس محكمة الجنايات الدولية في تموز 2002، بغية منع ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، ومحاسبة كل من يرتكب مثل هذه الأعمال الوحشية. وتشير ديباجة نظام روما الأساسي إلى عزم الدول الأطراف 'وضع حد لإفلات مرتكبي هذه الجرائم من العقاب وعلى الإسهام بالتالي في منع هذه الجرائم'.

وحول انضمام فلسطين إلى 'الجنائية الدولية'، تشير السياسة الفلسطينية في أن تصبح دولة فلسطين طرفا فاعلا في صكوك حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ونظام روما الأساسي، إلى التزامنا الراسخ والقوي بالقيم الإنسانية العالمية، وبتوفير الحماية لشعبنا ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها.

وفلسطين قررت انتهاج استراتيجية تدويل القضية الفلسطينية، من أجل تحقيق الحقوق غير القابلة للتصرف والعدالة التي طال انتظارها لشعبنا الفلسطيني، وإنهاء عقود من الاستعمار والتشرد والتهجير والطرد القسري، بما في ذلك الاعتداء الإسرائيلي الغاشم على أبناء شعبنا في قطاع غزة

المحتل العام الماضي.

 وفي 1 كانون ثاني 2015، أودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي معلنة قبولها للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها، فيما يرتبط بالجرائم 'المرتكبة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014 '.

 وفي 7 كانون ثاني 2015، أبلغ مسجل المحكمة الجنائية الدولية سيادة الرئيس محمود عباس بقبوله الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين في 1 كانون ثاني 2015 بموجب المادة 12 (3) من نظام روما الأساسي، وأنه قد تمّ تحويل الإعلان إلى المدعية العامة للنظر فيه.

وعقب الإعلان الرئاسي للانضمام إلى نظام روما الأساسي في 12 كانون أول 2014، أودعت دولة فلسطين في 2 كانون ثاني 2015 صكها الانضمام إلى نظام روما الأساسي لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وفي 6 كانون ثاني 2015، قبل الأمين العام للأمم المتحدة بوصفه الجهة المودع لديها بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وأصبحت فلسطين بعد ذلك الدولة الطرف 123 لدى المحكمة الجنائية الدولية، ورحب رئيس جمعية الدول الأطراف بانضمام فلسطين إلى نظام روما الأساسي، وسيصبح النظام ساري المفعول بالنسبة لدولة فلسطين بتاريخ 1 نيسان 2015.

أودعت دولة فلسطين إعلانًا بموجب المادة 12 (3)  قبلت من خلاله باختصاص المحكمة الجنائية الدولية لغرض تحديد مرتكبي جرائم الحرب والمتواطئين معهم وملاحقتهم قضائيًا، وإصدار الأحكام بشأنهم في الجرائم التي ارتكبوها في الأرض الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية منذ 13 حزيران 2014.

وعند تسلمها الإعلان الذي أودعته دولة فلسطين، بدأت المدعية العامة لدى محكمة الجنايات الدولية فاتو بن سودا دراسة أولية في الوضع في فلسطين في 16 كانون ثاني 2015.

ويعني التحقيق الأولي عملية فحص المعلومات المتوفرة، بغية الوصول إلى قرار يستند إلى معلومات حقيقية حول ما إذا كان هناك سبب وجيه للاستمرار في التحقيق، بموجب المعايير التي أسسها نظام روما الأساسي.