الرئيس:نريد التحكيم في موضوع أموالنا المحتجزة وإن لم ينجح نذهب لـ'الجنائية'

صامد للأنباء -

 قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إننا لن نقبل ما تفرضه إسرائيل علينا بخصوص أموالنا المحتجزة لديهم، ونريد التحكيم في الموضوع حسب اتفاقية أوسلو، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة الجنائية الدولية.

وأضاف الرئيس خلال مستهل اجتماع اللجنة المركزية لحركة 'فتح'، مساء  الأربعاء، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، 'إسرائيل قالت لنا إنها مستعدة بحث موضوع الأموال، وفعلا بحثنا الموضوع معهم وتبين أنهم يخصمون كما يريدون، يقولون عليكم دين في الكهرباء والمجاري وغيره، ويسجلون ما يريدون وعلينا أن نقبل قرارهم، ونحن رفضنا قرارهم وقلنا نحن لا نقبل ما تفرضون علينا، ونريد التحكيم حسب أوسلو'.

وتابع سيادته 'إذا أردنا بحث الموضوع سيكون من خلال التحكيم، وإذا لم ينجح التحكيم نذهب إلى محكمة  الجنائية، هذا الموضوع لن نقبل به، هم فرضوا علينا نسب وأموال هائلة جدا نحن لا نعرفها، على الأقل نريد مناقشتنا في المبلغ الذي تريدون خصمه من أموالنا وغير ذلك لن نقبل، وبالتالي تعليمتنا للإخوة الذين يفاوضون ألا يستلموا الأموال بالطريقة التي يريدها الإسرائيليون'.

وأوضح الرئيس أن فلسطين قبلت اليوم في محكمة الجنائية الدولية وأصبحت عضوا فاعلا فيها، وهذا إنجاز للشعب الفلسطيني، حيث أصبح هناك جهة يمكن أن يتوجه إليها كلما أصيب بالظلم، ولدينا اللجان التي تعمل من أجل متابعة هذا الموضوع اللجان الفنية والوطنية والاقتصادية والسياسية والأمنية.

وأشار سيادته إلى أنه جرى في القمة العربية بحث مسائل عديدة، أهمها مسألة اليمن، 'وبطبيعة الحال أجمعت الأمة العربية على هذا الموضع ونحن مع الإجماع العربي، وطلبنا من العرب بما أنهم يحبون الشرعية أيضا عندنا اعتداء على الشرعية، لا نريد أكثر من أن يتأكدوا ويبحثوا ويقولوا كلمتهم لأننا منذ أكثر من 7 سنوات نعاني، نريد بما أنهم أجمعوا أن يتفقوا على شيء يقولونه للعالم ويقولونه لنا'.

وقال الرئيس 'في القمة العربية نحن طرحنا الأمور التالية أولا بالنسبة لمجلس الأمن هناك رغبة منا في الذهاب إلى هذا المجلس، ومعروف تماما أن لدينا لجنة عربية من 6 دول عربية تدرس وتبحث وتقرر متى وكيف ومضمون الذهاب إلى مجلس الأمن، ونطلب مساعدة كل الدول المعنية مثل فرنسا وغيرها، إنما هذه اللجنة هي من تدرس كل الأمور، وطلبنا الأمين العام أن يدعوا اللجنة من أجل أن تبدأ أعمالها'.

وأضاف: كما تم مناقشة قضية حدود الدولة ذات الحدود المؤقتة في القمة أيضا، وقلنا هناك مفاوضات واتصالات حول الدولة ذات الحدود المؤقتة التي تتحدث عن دولة في غزة وحكم ذاتي في الضفة وهدنة لمدة 15 عاما، وهذا الأمر منذ 2003 إلى الآن، لكن بدأت وتيرة هذا الحديث ترتفع، نحن موقفنا منذ البداية إلى اليوم ضد وسنبقى ضد هذا المشروع'.

وتابع: 'تحدثنا عن زيارة فلسطين والقدس، واستندنا إلى قرار مجلس العلماء في الكويت الذي اعتبرها ضرورة دينية، وبالتالي ليس هناك حجة لأحد لأن يقول أن هذا تطبيع أو علاقات أو غير ذلك، ومطلوب من كل العرب أن يزوروا فلسطين والقدس، ولا بد من متابعة الموضوع مع كل العرب مجتمعين ومنفردين وكل الدول الإسلامية'.

وأشار الرئيس إلى زيارته بعد القمة لتونس، ومشاركة الشعب التونسي الهم العظيم فيما يتعلق بمقتل 23 سائحا وتونسيا في المتحف، 'كان هناك مسيرة ضخمة كبيرة كنا أحد المشاركين فيها تأييدا ودعما للحكومة التونسية'.