صامد للأنباء - حوار:وسام خليفة
في غمرة الفوضى التي أعاثها ادعاء إسرائيل اختطاف ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، طُرحَت العديد من الأسئلة حول التداعيات التي قد تخلّفها هذه الحادثة على حكومة الوفاق الوطني والمصالحة، وماهية الموقف الفلسطيني تجاه الحادثة. حول هذه التساؤلات وغيرها كان لنا هذا اللقاء مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول الأقاليم الخارجية د. جمال المحيسن.
ما قراءتُك لافتراض إسرائيل أنَّ المستوطنين الثلاثة اختُطِفوا من قِبَل حركة حماس؟ وكيف أثّر ذلك على الوضع الداخلي؟
لا توجَد أدلة قاطعة عند الإسرائيليين بأن المستوطنين الثلاثة الـمُختَطفين موجودون لدى حركة حماس، وإنما هي مجرد تخمينات، وبرأيي الشخصي، فحتى وإن كان الـمُختَطفون عند حماس، فإن من يقف وراء الموضوع لن يكون حماس بصفة رسمية أو بقرار مركزي، بل بعض الأطراف من حركة حماس، حيثُ أن الجميع يعرف بأن حماس اليوم يوجد بها ثلاثة محاور، البعض يؤيّد المصالحة، والبعض ضد المصالحة، وقد يكون الطرف المعني بخطف المستوطنين الثلاثة هو الطرف الذي لا يوَد الاستمرار بالمصالحة.
أمَّا بالنسبة للوضع الداخلي فهو يتفاوت من محافظة لمحافظة، ولكن كل الضفة الغربية أصبحت مُستَباحة من الجيش الإسرائيلي عدا الغارات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. ولا يخفى أن إسرائيل حاولت من خلال هذه العملية التي تقوم بها أن تُحدِثَ شرخًا ما بين السلطة والشعب، حيثُ أن هذا الاجتياح الشامل كان يهدف لإحراج الأجهزة الأمنية وإحراج الرئيس، لأن السلطة تُسلِّح عديد الأمن بأسلحة شرطة لا أسلحة قتالية، إلى جانب محاولتها ضرب المصالحة من خلال الضغوطات التي تتم على الأخ الرئيس. ولكننا سنحافظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية، مهما جرى، لأنها هي الأساس
هل سيؤثّر هذا الاختطاف، في حال ثبت، على حكومة الوفاق الفلسطينية وعلى المصالحة بين حركتَي فتح وحماس؟
حماس كانت قد وقّعت اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي برعاية الرئيس المخلوع محمود مرسي، وبموجبه يجب أن تلتزم بالتهدئة في الضفة وغزة، هذا عدا عن أن اتفاق التهدئة الـمُقَر من قِبَل الرئيس أبو مازن يجب أن يلتزم به الجميع. ومن هنا فإن القيام بمثل هذه الأعمال قد يضر أو يمنح الإسرائيليين أسلحةً لمحاربة حكومة الوفاق الوطني التي تقف إسرائيل أصلاً ضدها، حيثُ أنها أخذَت قرارًا مُسبقًا بعدم تنقُّل الوزارة مابين الضفة وغزة، ومنعت كذلك وزراء غزة من الحضور إلى الضفة لأداء القسم أمام الرئيس. وبالتالي فإن حكومة نتنياهو معنية بعدم نجاح حكومة الوفاق، وبعدم نجاح المصالحة، وتتّخذ مثل هذه العملية ذريعة لخطوات أكثر تصعيدية في مواجهة إفشال حكومة الوفاق وممارسة نشاطها بالضفة وغزة.
إذًا هل ستستمر المصالحة في حال تبّين أن حماس هي الجهة التي تقف وراء الاختطاف المزعوم؟
بدايةً يجب أن نؤكّد أن المصالحة هي مصلحة وطنية لذا يجب أن تستمر كل الجهود لتعزيزها ولتنفيذ الاتفاقات التي اتُفِق عليها، ولا بدَّ من وقف الأعمال التي تضرُّ بهذه المصالحة.
وبرأيي فإن ما يحدُث هذه الأيام يتحمَّل نتنياهو مسؤوليته لأنه هو الذي تسبَّب بإيجاد هذا المناخ المشحون الذي أدى بدوره للجوء لمثل هذه العمليات، مع الإشارة إلى أن من يدَّعي نتنياهو أنهم أطفال ليسوا بأطفال، فأحدهم يبلغ عمره 19 عامًا، وهو مُجنّد في الجيش الإسرائيلي، أمّا الآخران فيبلغان من العمر 16 عامًا، أي أنهم ليسوا أطفالًا كذلك.
فنتنياهو أغلَق ملف التفاوض، ورفضَ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الدفعة الرابعة، وحاول سن قانون بالكنيست الإسرائيلي ينص على بقاء كل شخص حتى قضاء محكوميته كاملةً، وهناك المئات من المحكومين بالمؤبّدات وكأنه حكم عليهم بالموت داخل السجون، لذا فهو من فتح على نفسه هذه البوابة لأنه لم يترك خيارًا بإقدامه على هذه الخطوات سوى الخطف من أجل التبادل. ومن هنا فعليه العودة للتفاوض من أجل الإفراج عن كل الأسرى داخل السجون وليس فقط الدفعة الرابعة المؤلَّفة من 30 أسيراً، بل كلّ الأسرى. واليوم تحت ذريعة هذه العملية، قامت القوات الإسرائيلية باختطاف 540 شيخًا وشابًا وطفلًا فلسطينيًا، وهذا ما يؤكّد، ما هو مؤكّد أصلاً، بأن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي هي حكومة إرهابية تمارِس الخطف بشكل يومي، فتحلّل لنفسها اختطاف أبناء الشعب الفلسطيني، وتُحرّم ذلك على الآخرين.
برأيكم كيف أثَّرت المصالحة على علاقاتنا الخارجية خاصةً أن بعض الدول المانحة تُهدّد بقطع العلاقات في حال قمنا برعاية أبنائنا في غزة على اعتبارهم إرهابيين؟
أولاً، الراتب عندما يُصرَف، فهو يُصرَف لعائلة الأسير، ونحن نعتبر الأسرى أبطالاً، والشرعية الدولية تُقرُّ بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بالمقاومة، لذا فنحن نُحَيي وننحني إكبارًا لكل أسرانا داخل السجون ولكل شهدائنا الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي، وبتصوري فإن جميع الدول تؤيّد الوفاق الوطني باستثناء إسرائيل، وحتى الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض، ولكن نحن من يقرّر مستقبل أسرانا الأبطال، وبالتالي سوف نبقى نزود أهاليهم وأُسَرهم بالراتب.
أثارت كلمة السيد الرئيس أبو مازن أمام وزراء الخارجية العرب رد فعل جماهيري بطريقة غير ايجابية. كيف تقرؤون هذا الخطاب؟ وهل من بدائل أمام السيد الرئيس؟
بكل صراحة أعتقد أنه يجب علينا أن نراعي مشاعر شعبنا في أي خطاب نقدّمه، وحتى في خطاب الدول الإسلامية يجب التركيز على خروقات الجانب الإسرائيلي، فالتنسيق الأمني ليس أمرًا مُقدّسًا، واليوم وبعد أن قتلَت إسرائيل 6 أفراد من شعبنا واعتقَلَت 540 شخصا يجب أن يقف التنسيق الأمني فيما يتعلّق بالبحث عن المستوطنين الموجودين بشكل غير شرعي أصلاً على أراضي دولتنا الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة، ونحن يجب ألا نوفّر الحماية لأي مستوطن ليس فقط في حدود المناطق (ج)، بل وحتى في حدود المنطقة (أ)، لأن وجودهم على أرضنا هو عمل عدواني، وعلى إسرائيل ألا تتوقّع أن نقوم نحن بحماية أعمالها العدوانية التي تتمثّل بوجود المستوطنين على أرضنا.
إلى أين وصلت التحضيرات لعقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"؟
صحيح أن الإجراءات الإسرائيلية التي تتم اليوم على الأرض تُعيق انعقاد المؤتمر بنفس التاريخ المحدّد، ولكن رغم ذلك فالعمل مستمر، واعتقد أنه عندما يعود السيد الرئيس من زيارته لروسيا الاتحادية يجب الاتفاق فورًا على اللائحة التي تُحدّد عضوية المؤتمر، ويبدأ تسجيل الأفراد حسب هذه اللائحة. وإذا كان الوضع الأمني مهيئًا لجهة تأمين تصاريح لأعضاء المؤتمر ليأتوا من قطاع غزة ومن الأقاليم الخارجية، سينعقد المؤتمر في وقته.
في غمرة الفوضى التي أعاثها ادعاء إسرائيل اختطاف ثلاثة مستوطنين في الضفة الغربية، طُرحَت العديد من الأسئلة حول التداعيات التي قد تخلّفها هذه الحادثة على حكومة الوفاق الوطني والمصالحة، وماهية الموقف الفلسطيني تجاه الحادثة. حول هذه التساؤلات وغيرها كان لنا هذا اللقاء مع عضو اللجنة المركزية لحركة "فتح" مسؤول الأقاليم الخارجية د. جمال المحيسن.
ما قراءتُك لافتراض إسرائيل أنَّ المستوطنين الثلاثة اختُطِفوا من قِبَل حركة حماس؟ وكيف أثّر ذلك على الوضع الداخلي؟
لا توجَد أدلة قاطعة عند الإسرائيليين بأن المستوطنين الثلاثة الـمُختَطفين موجودون لدى حركة حماس، وإنما هي مجرد تخمينات، وبرأيي الشخصي، فحتى وإن كان الـمُختَطفون عند حماس، فإن من يقف وراء الموضوع لن يكون حماس بصفة رسمية أو بقرار مركزي، بل بعض الأطراف من حركة حماس، حيثُ أن الجميع يعرف بأن حماس اليوم يوجد بها ثلاثة محاور، البعض يؤيّد المصالحة، والبعض ضد المصالحة، وقد يكون الطرف المعني بخطف المستوطنين الثلاثة هو الطرف الذي لا يوَد الاستمرار بالمصالحة.
أمَّا بالنسبة للوضع الداخلي فهو يتفاوت من محافظة لمحافظة، ولكن كل الضفة الغربية أصبحت مُستَباحة من الجيش الإسرائيلي عدا الغارات التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة. ولا يخفى أن إسرائيل حاولت من خلال هذه العملية التي تقوم بها أن تُحدِثَ شرخًا ما بين السلطة والشعب، حيثُ أن هذا الاجتياح الشامل كان يهدف لإحراج الأجهزة الأمنية وإحراج الرئيس، لأن السلطة تُسلِّح عديد الأمن بأسلحة شرطة لا أسلحة قتالية، إلى جانب محاولتها ضرب المصالحة من خلال الضغوطات التي تتم على الأخ الرئيس. ولكننا سنحافظ على الوحدة الداخلية الفلسطينية، مهما جرى، لأنها هي الأساس
هل سيؤثّر هذا الاختطاف، في حال ثبت، على حكومة الوفاق الفلسطينية وعلى المصالحة بين حركتَي فتح وحماس؟
حماس كانت قد وقّعت اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي برعاية الرئيس المخلوع محمود مرسي، وبموجبه يجب أن تلتزم بالتهدئة في الضفة وغزة، هذا عدا عن أن اتفاق التهدئة الـمُقَر من قِبَل الرئيس أبو مازن يجب أن يلتزم به الجميع. ومن هنا فإن القيام بمثل هذه الأعمال قد يضر أو يمنح الإسرائيليين أسلحةً لمحاربة حكومة الوفاق الوطني التي تقف إسرائيل أصلاً ضدها، حيثُ أنها أخذَت قرارًا مُسبقًا بعدم تنقُّل الوزارة مابين الضفة وغزة، ومنعت كذلك وزراء غزة من الحضور إلى الضفة لأداء القسم أمام الرئيس. وبالتالي فإن حكومة نتنياهو معنية بعدم نجاح حكومة الوفاق، وبعدم نجاح المصالحة، وتتّخذ مثل هذه العملية ذريعة لخطوات أكثر تصعيدية في مواجهة إفشال حكومة الوفاق وممارسة نشاطها بالضفة وغزة.
إذًا هل ستستمر المصالحة في حال تبّين أن حماس هي الجهة التي تقف وراء الاختطاف المزعوم؟
بدايةً يجب أن نؤكّد أن المصالحة هي مصلحة وطنية لذا يجب أن تستمر كل الجهود لتعزيزها ولتنفيذ الاتفاقات التي اتُفِق عليها، ولا بدَّ من وقف الأعمال التي تضرُّ بهذه المصالحة.
وبرأيي فإن ما يحدُث هذه الأيام يتحمَّل نتنياهو مسؤوليته لأنه هو الذي تسبَّب بإيجاد هذا المناخ المشحون الذي أدى بدوره للجوء لمثل هذه العمليات، مع الإشارة إلى أن من يدَّعي نتنياهو أنهم أطفال ليسوا بأطفال، فأحدهم يبلغ عمره 19 عامًا، وهو مُجنّد في الجيش الإسرائيلي، أمّا الآخران فيبلغان من العمر 16 عامًا، أي أنهم ليسوا أطفالًا كذلك.
فنتنياهو أغلَق ملف التفاوض، ورفضَ الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين، وخاصة الدفعة الرابعة، وحاول سن قانون بالكنيست الإسرائيلي ينص على بقاء كل شخص حتى قضاء محكوميته كاملةً، وهناك المئات من المحكومين بالمؤبّدات وكأنه حكم عليهم بالموت داخل السجون، لذا فهو من فتح على نفسه هذه البوابة لأنه لم يترك خيارًا بإقدامه على هذه الخطوات سوى الخطف من أجل التبادل. ومن هنا فعليه العودة للتفاوض من أجل الإفراج عن كل الأسرى داخل السجون وليس فقط الدفعة الرابعة المؤلَّفة من 30 أسيراً، بل كلّ الأسرى. واليوم تحت ذريعة هذه العملية، قامت القوات الإسرائيلية باختطاف 540 شيخًا وشابًا وطفلًا فلسطينيًا، وهذا ما يؤكّد، ما هو مؤكّد أصلاً، بأن الحكومة الإسرائيلية بشكل رسمي هي حكومة إرهابية تمارِس الخطف بشكل يومي، فتحلّل لنفسها اختطاف أبناء الشعب الفلسطيني، وتُحرّم ذلك على الآخرين.
برأيكم كيف أثَّرت المصالحة على علاقاتنا الخارجية خاصةً أن بعض الدول المانحة تُهدّد بقطع العلاقات في حال قمنا برعاية أبنائنا في غزة على اعتبارهم إرهابيين؟
أولاً، الراتب عندما يُصرَف، فهو يُصرَف لعائلة الأسير، ونحن نعتبر الأسرى أبطالاً، والشرعية الدولية تُقرُّ بحق الشعوب الواقعة تحت الاحتلال بالمقاومة، لذا فنحن نُحَيي وننحني إكبارًا لكل أسرانا داخل السجون ولكل شهدائنا الذين قاوموا الاحتلال الإسرائيلي، وبتصوري فإن جميع الدول تؤيّد الوفاق الوطني باستثناء إسرائيل، وحتى الولايات المتحدة ليس لديها اعتراض، ولكن نحن من يقرّر مستقبل أسرانا الأبطال، وبالتالي سوف نبقى نزود أهاليهم وأُسَرهم بالراتب.
أثارت كلمة السيد الرئيس أبو مازن أمام وزراء الخارجية العرب رد فعل جماهيري بطريقة غير ايجابية. كيف تقرؤون هذا الخطاب؟ وهل من بدائل أمام السيد الرئيس؟
بكل صراحة أعتقد أنه يجب علينا أن نراعي مشاعر شعبنا في أي خطاب نقدّمه، وحتى في خطاب الدول الإسلامية يجب التركيز على خروقات الجانب الإسرائيلي، فالتنسيق الأمني ليس أمرًا مُقدّسًا، واليوم وبعد أن قتلَت إسرائيل 6 أفراد من شعبنا واعتقَلَت 540 شخصا يجب أن يقف التنسيق الأمني فيما يتعلّق بالبحث عن المستوطنين الموجودين بشكل غير شرعي أصلاً على أراضي دولتنا الفلسطينية المعترف بها في الأمم المتحدة، ونحن يجب ألا نوفّر الحماية لأي مستوطن ليس فقط في حدود المناطق (ج)، بل وحتى في حدود المنطقة (أ)، لأن وجودهم على أرضنا هو عمل عدواني، وعلى إسرائيل ألا تتوقّع أن نقوم نحن بحماية أعمالها العدوانية التي تتمثّل بوجود المستوطنين على أرضنا.
إلى أين وصلت التحضيرات لعقد المؤتمر السابع لحركة "فتح"؟
صحيح أن الإجراءات الإسرائيلية التي تتم اليوم على الأرض تُعيق انعقاد المؤتمر بنفس التاريخ المحدّد، ولكن رغم ذلك فالعمل مستمر، واعتقد أنه عندما يعود السيد الرئيس من زيارته لروسيا الاتحادية يجب الاتفاق فورًا على اللائحة التي تُحدّد عضوية المؤتمر، ويبدأ تسجيل الأفراد حسب هذه اللائحة. وإذا كان الوضع الأمني مهيئًا لجهة تأمين تصاريح لأعضاء المؤتمر ليأتوا من قطاع غزة ومن الأقاليم الخارجية، سينعقد المؤتمر في وقته.
0 التعليقات:
إرسال تعليق