صامد للأنباء -
وشدد
على وضوح السياسة الفلسطينية، حول وحدة السلاح والقانون والقضاء، مؤكدا أنه لا يمكن
تحت أي ظرف من الظروف أن ينجح بعض الجماعات في افشال هذه السياسة، موضحاً أن بناء الدولة،
ومواجهة الاحتلال وانتصار القضية الفلسطينية لن يتم الا بوحدة الشعب الفلسطيني.
أكد
المتحدث باسم الاجهزة الامنية عدنان الضميري، إن اختفاء المستوطنين الثلاثة أمس هو
مسؤولية الحكومة الاسرائيلية التي اجتذبتهم بطرق غير شرعية إلى أراضي الدولة الفلسطينية،
وأن الامن الفلسطيني لا علاقة له باختفائهم، مستنكراً تحميل حكومة الإحتلال مسؤولية
كل ما حدث للقيادة الفلسطينية.
وقال
الضميري في حديث لإذاعة موطني اليوم السبت:" القيادة الفلسطينية ملتزمة التزاما
كاملا في الاتفاقيات، مشيرا إلى قيام اسرائيل باعتقال الضباط وافراد الشرطة الفلسطينية
الذين يدخلون هذه المناطق في مطاردة وملاحقة من ارتكبوا أعمال جنائية أو غير قانونية".
وفي
سياق آخر، قال الضميري: "اتمام المصالحة يتعارض مع مصالح بعض القادة في حماس،
الذين قاموا بإجراءات غير قانونية والتي من شأنها التحريض وافتعال المشاكل في المنطقة،
مؤكدا على أن المصالحة مصلحة وطنية لكل ابناء الشعب الفلسطيني، الذي تنفس الصعداء مع
إعلان حكومة التوافق الوطني.
واستنكر
الضميري الأحكام الضمنية على جهاز الأمن الفلسطيني ووصفه بالقمعي وتوجيه بعض الأفراد
الحزبين الذين يختفوا وراء الصحافة، ليصدروا رسالة الى العالم بغية قطع المساعدات للسلطة
الفلسطينية على اعتبارها حكومة ضد حقوق الانسان، مشيرا الى الاحتكاك المباشر بهم من
قبل اعضاء مجلس تشريعي مستغلين الحصانة البرلمانية التي يتمتعون بها، وبعض النسوة اللواتي
استخدمن العادات والتقاليد من أجل تشويه صورة الامن وتحقيق اهداف حزبية.
وأشار
إلى أن حركة حماس ليست معنية بأي ظرف من الظروف، بنجاح المصالحة، بل تعمل من أجل توتير
الأوضاع من خلال افتعال قضية الرواتب وتقديم التصريحات ذات الاهداف الضمنية، والتحريض
ضد القيادة الفلسطينية، مؤكدا على عدم تكرار ما حدث في غزة من أعمال غير شرعية في الضفة
الغربية، لأن القيادة الفلسطينية تعمل من أجل استحالة تكرار ذلك.
0 التعليقات:
إرسال تعليق