عريقات: خلال ٣ أسابيع سيصوت مجلس الأمن على مشروع قرار لإنهاء الاحتلال
أعلن د. صائب عريقات، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن "العمل مع الأميركيين حول إمكانية العمل المشترك في مجلس الأمن قد وصلت إلى طريق مسدود"، مشيراً إلى أن مشروع قرار بشأن تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي ١٩٦٧ بصيغته الأولية سيكون جاهزاً فلسطينياً اليوم الجمعة، وتبدأ مشاورات تستمر عادة ما بين أسبوعين إلى ٣ أسابيع حتى يجري التصويت عليه في المجلس.
وكشف عريقات النقاب عن أنه "وجهت تحذيرات لنا من قبل إسرائيل بطرق مباشرة وغير مباشرة ومن أميركا أيضاً من أن هذا قد يؤثر على العلاقات وعلى الوضع، ولكننا نعمل وفقاً لمصالحنا، وإحدى أهم ركائز هذه الإستراتيجية تحديد العلاقات مع إسرائيل".
ولفت في هذا الصدد إلى أن الإستراتيجية الفلسطينية تقوم على ٦ ركائز، وهي: التوجه إلى مجلس الأمن، والانضمام إلى المواثيق والمؤسسات الدولية، وتحديد العلاقة مع إسرائيل، والدعوة لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والوحدة الوطنية الفلسطينية.
ويدعو مشروع القرار للانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة عام ١٩٦٧ ضمن سقف زمني لا يزيد على ٣ سنوات بالترافق مع وجود طرف ثالث في الأراضي الفلسطينية وأن يتم الشروع فوراً في ترسيم الحدود والتفاوض لحل جميع قضايا الحل النهائي دون استثناء.
وقال عريقات: "الإدارة الأميركية، من خلال وزير الخارجية جون كيري، أبلغتنا أن هذا ليس خياراً بالنسبة إليها، وقالت إن الرئيس الأميركي باراك أوباما قال في الجمعية العامة للأمم المتحدة: إن استمرار الوضع القائم في الضفة الغربية وقطاع غزة غير ممكن، وشدد في خطابه على أنه لا بد من حل الدولتين، وأن الإدارة الأميركية تعكف على إيجاد هذه الصيغة، ولكن هذا لن يتم عبر مجلس الأمن أو عبر المنظمات".
وأضاف: "نحن نختلف معهم، بمعنى أن هناك خلافاً، وغداً (اليوم) ستكون صيغة مشروع القرار جاهزة، وهو قرار يستند إلى القانون الدولي والشرعية الدولية ويؤسس لقيام دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية بحدود ١٩٦٧ لتعيش بأمن وسلام إلى جانب دولة إسرائيل والجيران في المنطقة، والمطلوب هو تحديد سقف زمني للاستقلال الناجز لفلسطين، وهذا يتم من خلال مجلس الأمن وحل كافة القضايا النهائية".
ورداً على الموقف الأميركي، قال عريقات: "الاختباء وراء الدعوة لاستئناف المفاوضات وإعطاء فرصة لعملية السلام لم يعد مجدياً أمام حكومة إسرائيلية تستخدم عملية السلام كغطاء لاستمرار الاستيطان وفرض الحقائق على الأرض لتدمير حل الدولتين".
ولفت إلى أن المشاورات حول القرار ستستمر ٣ أسابيع يجري بعدها التصويت في مجلس الأمن. وقال: "غداً (اليوم) هناك إجراءات بالغة الدقة، فسيكون هناك مشروع قرار بصيغته الأولية جاهز فلسطينياً وتبدأ مشاورات تستمر عادةً بين أسبوعين إلى ٣ أسابيع تبدأ مع المجموعة العربية ومجموعة الدول الإسلامية ومجموعة دول عدم الانحياز والاتحاد الأوروبي وأميركا اللاتينية والصين وروسيا، وفي الأسبوع الثالث يتم طرح مشروع القرار بالورقة الزرقاء، وهذا يعني أنه سيكون هناك تصويت".
وذكر عريقات أن الرئيس بدأ فعلاً المشاورات مع الدول الأعضاء الدائمين وغير الدائمين في مجلس الأمن.
وقال: "اجتماعات الرئيس خلال الجولة بدأت بفرنسا، وقد اجتمع في نيويورك مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ومع وزير خارجية لوكسمبرغ، ورئيسة تشيلي، وهم أعضاء في مجلس الأمن، وعقدت اجتماعات مع مسؤولين من بريطانيا والصين، وسنستكمل مشاوراتنا مع باقي الدول الأعضاء مثل نيجيريا، وهي معنا، ولكن نتوقع بعض الصعوبات فيما يتعلق برواندا بسبب الضغوط الأميركية وأيضاً فيما يتعلق بأستراليا، ولكن في نهاية الأمر خلال ٣ أسابيع سنتمكن من طرح المشروع للتصويت".
وفيما يسود الاعتقاد بأن الولايات المتحدة ستستخدم حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن ضد القرار، استغرب عريقات الموقف الأميركي، وقال: "لا أدري لماذا تمارس حكومات الولايات المتحدة الفيتو، هل تستخدم الفيتو على مشروع قرار يتحدث عن دولتين على حدود ١٩٦٧؟ هل تستخدم الفيتو ضد مشروع قرار دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشرقية تعيش إلى جانب دولة إسرائيل؟ ومشروع قرار يتحدث عن حل كافة قضايا الحل النهائي دون استثناء؟ مشروع قرار يدعو إلى تحديد سقف زمني لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأراضي الدولة الفلسطينية؟ لا مبرر على الإطلاق، ولكن الإدارة الأميركية كانت واضحة ومحددة برفضها طريق مجلس الأمن وطريق المؤسسات الدولية، هذا موقفهم، ولكن قلنا لهم إننا نتمسك بحقنا بالسعي إلى مجلس الأمن".
وأضاف: "إذا ما كنت تقول إنك مع حل الدولتين فلماذا تعارضنا في مجلس الأمن؟ لماذا تعارض المسعى الفلسطيني في مجلس الأمن لتثبيت مواقف أميركية معلنة؟ إلا إذا كان السبب أن نتنياهو لا يريد، ونحن لا نخضع لاعتبار أن إسرائيل جزء من الحياة السياسية الأميركية الداخلية أو أن هناك انتخابات أميركية قادمة، فهذا لا يعنينا، قراراتنا واضحة ومحددة وننفذ إستراتيجيتنا.
وفي الركيزة الثانية في الإستراتيجية الفلسطينية قال عريقات: "خلال هذه الفترة فإن لدينا ٥٢٢ مؤسسة دولية وميثاقاً وبروتوكولاً ومعاهدةً، ونعد العدة الآن لمجموعة من هذه المنظمات والمواثيق بما يشمل ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية، من حقنا أن ندافع عن شعبنا، ولكن في هذه المسائل نحن نتشاور مع الأطراف الدولية والعربية، الأمور تتم بالتوازي ونحن لا نرى تناقضاً بين الذهاب إلى المؤسسات الدولية وبين مجلس الأمن، فالأمور تكمل بعضها البعض".
وأضاف: "دعا الرئيس أيضاً إلى إحياء اللجنة الرباعية، وذلك خلال الاجتماعات مع كيري ولافروف ورئيس الاتحاد الأوروبي والأمين العام للأمم المتحدة، نحن نريد أن نعمل على الأساس فيما يتعلق بما اصطلح على تسميته تدويل القضية الفلسطينية".
أما الركيزة الثالثة، فقال عريقات: "ستكون، أيضاً، بالتوازي مع تحديد العلاقة الفلسطينية -الإسرائيلية التي أملتها إسرائيل في السنوات الأخيرة من احتلال دون كلفة وسلطة دون سلطة وإبقاء قطاع غزة خارج الإطار الفلسطينية، لا يمكن استمرارها، وبالتالي إذا اعتقدت إسرائيل أنها تستطيع الاستمرار بوضع يتم فيه الحفاظ على الوضع القائم واستمرار المستوطنات والإملاءات والاغتيالات والاعتقالات وفرض الحقائق على الأرض فهذا لن يستمر".
وأضاف: "وبالتالي نحن نقول بصوت مرتفع إن السلطة الوطنية الفلسطينية هي ثمرة كفاح الشعب الفلسطيني ولا أحد تحدث في يوم من الأيام عن حل السلطة، ولكن نحن نتحدث عن وظيفة السلطة، فالسلطة الفلسطينية ولدت لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال خلال ٥ سنوات، ولكن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو فرضت واقعاً جعلت فيه من السلطة ليست ناقلاً للاستقلال وإنما سلطة تنسق وتتعاون في مجالات عدة وتدفع رواتب، هذه ليست وظيفة السلطة، وسنعيد للسلطة وظيفتها لنقل الشعب الفلسطيني من الاحتلال إلى الاستقلال، وعلى نتنياهو أن يتحمل مسؤولياته كسلطة احتلال لأن دولة فلسطين الآن على حدود ١٩٦٧ وبعاصمتها القدس الشرقية هي دولة تحت الاحتلال وهي دولة متعاقدة سامية الآن وهو ما تحاول إسرائيل أن تنكر وجوده، ولكن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، فدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية هي دولة عضو متعاقد سام في مواثيق جنيف الأربعة".
وذكر عريقات أن الركيزة الرابعة هي أنه "في الوقت نفسه الذي نعمل فيه على مجلس الأمن والمؤسسات الدولية وتحديد العلاقة مع إسرائيل فإن هناك رسالة الرئيس محمود عباس إلى الاتحاد السويسري، الدولة الحاضنة لمواثيق جنيف الأربعة، لدعوة الأطراف المتعاقدة لإنفاذ ميثاق جنيف الرابع للعام ١٩٤٧ على الأراضي الفلسطينية المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
وأضاف عريقات: "خامساً هناك فريق قانوني الآن شكله الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يعكف على دراسة طلب الرئيس عباس توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة".
ولفت إلى أن الركيزة السادسة هي الوحدة الوطنية، وقال: "ما جرى في القاهرة هو إنجاز نرحب به جميعاً لأنه بالفعل وحدتنا الوطنية والسلطة الواحدة والسلاح الشرعي الواحد وسيادة القانون والضفة الغربية وقطاع غزة كوحدة جغرافية واحدة هي أساس تحركنا، فالنقطة القاتمة التي كانت تضر بنا هي استمرار الفصل بين الضفة وغزة، وبالتالي ما تم في القاهرة إنجاز إستراتيجي كبير نرحب به
الآن مع هذا الرد القاطع الذي تم في القاهرة بهذا الاتفاق باعتقادي ستكون حلقات الإستراتيجية الفلسطينية متناسقة والعمل جار بشكل جدي وفي كل ساعة ولدينا لقاءات معمقة ومكثفة على مستوى الرئيس ووزير الخارجية وكل من هو مسؤول فلسطينياً، ونأمل أن يصار إلى إعادة إعمار ما تدمر في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة".
0 التعليقات:
إرسال تعليق