أبو النجا: ممثلو الحركة للمؤتمر العام السابع في أقاليم غزة سيتم انتخابهم بالاقتراع المباشر

صامد للأنباء\ قال إبراهيم أبو النجا أمين سر الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، إن انتخابات الأقاليم هي من سيحدد ممثلي الحركة في المؤتمر العام السابع مؤكداً أنه لن يتم تكليف أحداً للمشاركة في المؤتمر ما لم يكن منتخباً من القاعدة التنظيمية .
وأوضح أبو النجا  أن الإطار التنظيمي للحركة في غزة خالٍ تماماً من أية عملية تجنح أو تقصير أو تراجع عن سياسة الحركة وأطرها القيادية.
وأشار إلى أن متابعة الملفات العالقة لتفريغات 2005 وشركة البحر ومؤسسة الصخرة وأسر الشهداء قد قطعت شوطاً كبيراً.
مؤكداً أن صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية للحركة يبذل جهوداً كبيرة وحثيثة لإتمام بما ينصف جميع هؤلاء المتضررين وفيما يلي نص المقابلة.
شهد الواقع التنظيمي في قطاع غزة حراكاً تنظيمياً نشطاً تمثل في لقاءات اللجنة السداسية مع الأطر الحركية العليا والقاعدية ماهي أهم نتائج هذه اللقاءات؟وما دار فيها؟
تشكيل اللجنة السداسية جاءت بقرار من الرئيس محمود عباس أبو مازن ولم تكن عفوية وراعت الأوضاع التي يمر بها قطاع غزة والمتعلقة بالمطالب الحياتية للموظفين وأسر الشهداء .. خاصة المتظلمين الذين قطعت رواتبهم بتقارير كيدية والموظفين الذين استنكفوا عن العمل وقطعت عنهم علاوة الإشراف والمواصلات و حرمانهم من علاوت واستحقاقات حقاً لهم أسوةً بزملائهم في المحافظات الشمالية .
كما ناقشت اللجنة قضية الأسرى المحررين وقضية موظفي مؤسسة الصخرة و تفريغات 2005 وموظفي شركة البحر والبطالة الدائمة وشبه الدائمة، وكذلك الوضع التنظيمي، والجميع يعرف أن القضايا المطلبية ليست وليدة اللحظة وطرحت على المجلس الثوري عبر تقارير كاملة تضمنت جميع القضايا، وكان هذا التقرير مسبوقاً بتقرير من قبل وفد المجلس الثوري والذي ضم في عضويته 12 عضواً برئاسة الأخ أمين مقبول أمين سر المجلس الثوري، واطلع الوفد على القضايا كافة، والتقى بالمتضررين من كافة الجهات وأصاغ تقريراً كاملاً عن الحالة ، وطرح هذا التقرير أمام المجلس الثوري وعند التصويت أُقر بالإجماع بضرورة حل هذه القضايا ، وكان مسبوقاً أيضاً بما نرفعه أيضاً نحن في الهيئة القيادية العليا بتقارير موضحةً جميع القضايا، وكان مسبوقاً كذلك بتقرير رفعه الأخ صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية كأول مفوض جاء يشرف على قطاع غزة، وقلنا لهم إذا أردتم أن تلتقوا بأصحاب هذه القضايا والملفات وهم موجدون في خيام الاعتصام وفي مكاتب نواب حركة فتح في المجلس التشريعي ومكتب الأخت آمال حمد عضو اللجنة المركزية ومكتب أسر الشهداء والجرحى و أمام الصليب الأحمر و أمام مقر الأمم المتحدة ويمكن لكم أن تلتقوا بممثلين عن هذه الفئات وتستمعوا بكل انتباه حيث تم التقاء ممثلي هذه الفئات من قبل اللجنة، وتم تسجيل القضايا كافة، وكانوا قد أعلنوا أننا مكلفون من الرئيس محمود عباس أبو مازن بحصر هذه القضايا والالتزام بحلها وهو الشق الأول من مهمتهم.
أما الشق الثاني والمتعلق بالوضع التنظيمي، فقد طرح الأخوة أعضاء لجنة المتابعة العليا والتي كانت من مهماتها تشكيل لجان إشراف على الأقاليم كافة، وكل لجنة إشراف على رأسها عضو لجنة مركزية مفوضاً ونائباً له عضو مجلس ثوري، ثم بقية الأعضاء من المجلس الإستشاري إذا وجد، وقادة عسكريين غير عاملين، وأمين سر الإقليم، و المسؤول التنظيمي والمالي بالإقليم، وكادر متقدم، وهذا كان له دليل عمل لهذا الإطار يوضح عملها بالتفصيل كيف تباشر عملها لإستنهاض العملية التنظيمية بالأقاليم .
وفيما يتعلق بهذا الموضوع قلنا وأعلنا في الاجتماعات التي حضرناها مع لجنة المتابعة العليا، لا يوجد لدينا إلا الأخ د.زكريا الأغا والأخت آمال حمد أعضاء اللجنة المركزية ، وإننا بحاجة إلى أخوة آخرين ليساعدوهم في الإشراف على هذه اللجان كمفوضين، وما يُؤسف له إنه طرحت أسماء عديدة وطلب منها التوجه إلى قطاع غزة لتشارك في العملية ، وأن كل من طرح اسمه اعتذر حتى وصلنا إلى شهر تشرين الثاني 2013 رغم أننا شكلنا لجان الإشراف ووضعنا لها دليل العمل وتأخرنا في التنفيذ بطلب من الأخوة في لجنة المتابعة العليا، وهذه اللجان التي شكلناها بحاجة لأن يكون على رأسها عضو لجنة مركزية.
وأعلمنا في الجلسة التي عقدناها ليلة وصولهم أن لجنة المتابعة قد حُلت ؛ نظراً لأنها لم تستوفِ عملها حسب القرار الذي حُدد لها بالفترة الزمنية اللازمة لاستنهاض التنظيم الذي يتمثل في عملية حصر العضوية وتحديث البيانات وتثبيت العضوية وبناء الهياكل بدءاً من الشعبة ومؤتمرات المناطق وانتهاءً بالأقاليم ، وهذا بالتالي يسرى على الجميع في قطاع غزة، وتوقفنا عند هذه النقطة وكان هناك حديث طويل طلبنا منهم متى أعطينا المدة الزمنية التي تتحدثون عنها إذا كانت اللجنة التي أعطيت هذه المدة للجان الإشراف، إلا أننا لم نعلم ذلك وحتى إذا كان ذلك طُبق أو نُفِذ أو سرى على المحافظات الشمالية فلا يجوز أن يسرى علينا ؛ لعدم اكتمال وعدم تعميم هذا القرار، أي أنه لا ينطبق علينا ، واعتبرنا أنه ينطبق علينا حسب المدة المحددة بواقع ستة أشهر فنصبح ملتزمين بها بعد أن تم تفويضنا بأن يكون الأخ د. زكريا الأغا والأخت آمال حمد مشرفين على لجان الإشراف، وما دامت لجان الإشراف على رأسها أعضاء مجلس ثوري ومستكملة التشكيل فعليكم أن تباشروا عملكم، وكان هذا القرار والتفويض يبدأ من تاريخ تشرين الثاني 2013 ، وقلنا لهم نحن نلتزم بالمدة المعطاة والتي أعطيت لغيرنا إذا مرت ستة أشهر نفس المدة التي أعطيت للآخرين ، وإذا تجاوزت دون أن ننجز لكم الحق أن تعتبر لجان الإشراف محلولة.
وكان لجوابنا ولنقاشنا المعمق أثرٌ في أن ما حدث في المحافظات الشمالية لا ينطبق على محافظات الجنوب، وبالتالي تبقى لجان الإشراف قائمة وشرعية وتباشر عملها؛ لأن لدينا خمسة أقاليم أوشكت العملية التنظيمية أن تستكمل وتدخل فوراً على الانتخابات، وتأكد لهم عندما عقدوا اجتماعات مع كل إقليم على حدة في آخر يوم كانت هناك جلسة بينهم وبين مسؤولى لجان الإشراف في المحافظات الجنوبية، وأوضحنا لهم التالي: أن لجان الإشراف لم تتسبب في أي تعطيل، وأن عملها قائم وأنها مصممة على إنجاز المهمة المنوطة بها خلال ستة أشهر، بل أكدنا لهم خلال شهرين ستكون الانتخابات عندنا بالمواصفات والشروط المنصوص عليها في النظام قد أُنجزت.
في ظل تكليفكم وتجديد الثقة لكم في الهيئة القيادية ما هي الخطوات التي ستتخذونها لاستكمال ترتيبات استنهاض الوضع التنظيمي في أقاليم قطاع غزة؟
عندما شكل الرئيس محمود عباس اللجنة السداسية فإن قرار التشكيل كان يتضمن بحث أوضاع قطاع غزة، وكتابة تقرير من اللجنة بكامل أعضائها، يذكر الأوضاع التي تحدثنا عنها كافة، ويقدم هناك التقرير المكتوب من قبلهم إلى القائد العام للحركة، وهذا ما حدث عندما انتهت اللجنة من مهمتها وعادت إلى رام الله والتأمت بكامل هيئتها، واتفقت على صياغة التقرير على أن يتحدث الأخوة أمام اللجنة والسيد الرئيس.
أما فيما يتعلق بالقضايا الحياتية والمطلبية تم اعتمادها، أما فيما يتعلق بالوضع التنظيمي كان هناك حديث مفصل من الأخوة أعضاء اللجنة، وكان هناك تباين وكانت هناك محاولة لإظهار أن الوضع في غزة مخيف، وأن المتجنحين هم الذين يسيطرون، وأن هناك انشقاقاً في قطاع غزة على غرار الانشقاقات السابقة القديمة، خاصة بعد انتهاء المدة التفاوضية مع الإسرائيليين، وأن هناك خوفاً على حياة السيد الرئيس وخوفاً على حركة فتح، وهذا كان وصفاً سوداوياً للواقع التنظيمي في قطاع غزة، ولم تنصف لجان الإشراف ولا الهيئة القيادية ولا الأخ د.زكريا ولا الأخت آمال حمد، و لم يجد هذا الحديث دعماً لا من أعضاء اللجنة المعنية ولا من السيد الرئيس، مما كان له أثر في الإبقاء على الهيئة القيادية وتجديد الثقة لها وبعملها وبدورها وبأدائها وبأسلوبها، وأعلن السيد الرئيس إنني سأصدر قرارا بذلك وصدر بالفعل وقال: إذا أرادت الهيئة القيادية أن تضيف أحداً فلها ذلك ، وأن ترشح من تراه مناسباً ونحن سنكون إلى جانبها.
الآن بالنسبة لمرتبات تفريغات 2005 والقضايا المطلبية في قطاع غزة وشهداء الحرب على غزة ما هو الجديد؟
فيما يتعلق بالقضايا المطلبية في الإجتماع الذي ضم اللجنة السداسية وممثليهم وما طرح أمام السيد الرئيس أبو مازن حول كافة القضايا كافة، كلف الرئيس الأخ صخر بسيسو عضو اللجنة المركزية لمتابعة هذه الملفات ؛ لحلها بأقصى سرعة ، وحسب علمنا فإن الأخ صخر بسيسو قطع شوطاً كبيراً في هذا المجال من خلال جمعه للملفات كافة وكل ملف على حدة بتناول هذه القضايا، ويعنى ذلك أن هذا القرار اتُخذ لحل هذه القضايا، أما بخصوص ملف 2005لأنهم لم يكونوا مصنفين أين سيكونون، كان القرار أن يؤخذوا على قيود هيئة التنظيم والإدارة مع تمتعهم بالضمان الصحي.
طالعتنا بعض وسائل الإعلام بتشكيل لجنة لقطع رواتب ما يعرف بالمتجنحين؟ كيف ترون ذلك؟
هناك أحاديث كثيرة و بيانات أو إعلانات أو مقالات، هدفها تشويه الأخوة المناضلين والطعن في نزاهتهم والإساءة إلى تاريخهم النضالي، وتصنيفهم إلى أنهم يعملون لجهات أخرى وأنهم متجنحون، وهذا اتهام مباشر منهم للهيئة القيادية وعلى رأسها الأخ المفوض العام د.زكريا والأخت آمال حمد، وللجان الإشراف وللجان الأقاليم كافة.
وهذا شيء غير صحيح على الإطلاق؛ لأن الحركة غير قابلة للقسمة أو الضرب أو الطرح، بل وهذا ما ثبت من خلال المليونية التي جمعت أبناء شعبنا على مرأى ومسمع من العالم وكلها ترفع شعارا واحداً وعلماً واحداً وصورة الشهيد الرئيس الراحل أبو عمار وصورة الرئيس محمود عباس أبو مازن .
أمام هذه النجاحات التي تحققت على هذه الأرض على أيدي أبناء الحركة وقياداتها وجرحاها وأسراها ومحرريها وأشبالها وزهراتها وشبيبتها ومكاتبها الحركية والأخوات كافة، وجد بعض الأشخاص أنهم أمام مأزق حتى يخرجوا منه سموا أنفسهم أنهم حريصون على شرعية الأخ الرئيس وحياته المستهدفة من قِبل ما يسمون بالمتجنحين، والذين يعتبرونهم خارج الشرعية، وأعطوا لأنفسهم الحق أو أنهم مكلفون بعملية حصر لكل من هو يعمل أو يعتبرونه متجنحاً حتى يصار إلى فصله أو قطع راتبه ، هذا ما يشاع من قبلهم، ونحن في الهيئة القيادية العليا وحفاظاً على سمعة رئيسنا القائد العام للحركة الأخ أبو مازن، نحذر هؤلاء من أن يلصقوا أي عمل من طرفهم وينسبونه للسيد الرئيس، والسيد الرئيس لم يصدر أي قرار ، وأن الرئيس براء من ذلك، ونحن بريئون منه ومتأكدون أنه ليس كذلك.
إننا في الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في المحافظات الجنوبية وعلى رأس هذه الهيئة الأخ المفوض العام د. زكريا عضو اللجنة المركزية وتشاركه مهمة الإشراف الأخت آمال حمد عضو اللجنة المركزية على العمل التنظيمي، نؤكد على ما يلي:
أن الإطار التنظيمي خال من أي عملية تجنح أو تقصير أو تراجع عما رسمت الحركة لنفسها من عملية استنهاض للتنظيم، تتمثل في عملية تحديث البيانات وحصر العضوية والتأطير والذهاب إلى مؤتمرات المناطق والأقاليم وإجراء الانتخابات .
وإننا نعتبر أي محاولة سواء كانت داخلية أو مصدرة إلينا، من شأنها أن تطعن وتشوه أو تقلل أو تسيء إلى هذه الاتجاهات وإلى هذه القيادات ، من شأنها أن تسلط الضوء على ذاتها وعلى أشخاصها بأنهم الحريصون الوحيدون، وهذا إجحاف للواقع وللحقيقية ولأبناء هذه الحركة.
وأصبحت لدينا قناعة مطلقة أن هذه المجموعة التي خسرت كل شيء، لا تتوانى عن الإبقاء على هذا العمل اليائس ؛ لأن من شأنه الإساءة والتضليل ولفت الأنظار إليهم.
وإننا نؤكد أنه لا مجال أمامنا إلا الانتخابات التي تم تحديدها وإقرارها، سواء كانت انتخابات مناطق وأقاليم؛ من أجل معرفة وتحديد أبناء هذه الحركة وكذلك أعضاء ممثليهم للمؤتمر العام السابع.
ولم يعد مسموحاً لأية جهة كانت أن تحاول عرقلة الوصول إلى الانتخابات، حتى يتسنى لها أن تقوم بعملية تعيين فليس لدينا وليس في برامجنا ولن نسمح أن تجهض هذه الانتخابات الكبيرة، والاستعاضة عن المنتخبين في المؤتمر العام السابع بأشخاص يعينون تعييناً.
ونؤكد لكل من غُرِر بهم ووُعدوا بأنهم أعضاء في المؤتمر العام السابع ، أن هذه الوعود خائبة، وغير ممكنة ، وما كان الهدف منها إلا تعطيل العملية الانتخابية؛ ليقوموا بدورهم في نشر وإشاعة هذه الأفكار والوعود التي يمكن أن تنفذ. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن المئات الذين وعدوا بأن يكونوا أعضاء في المؤتمر العام السابع ، عليهم أن يعوا أن لا طريق إلى المؤتمر العام السابع إلا عبر السلوك والمنهج والآليات التنظيمية التي نص عليها في النظام الداخلي لحركة فتح.